من الضروري بمكان أن يلتقي المسؤول البحريني بالمواطنين كل أسبوع، دون إذن مسبق أو مواعيد تقطع قبل شهر من اللقاء أو حتى من دون اشتراطات مسبقة ومن دون حجاب وحراس، وهذا ليس اقتراحاً من جهتنا أو كما يتوهم البعض بأنها نصيحة قربة إلى الله تعالى، بل هذا واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق المسؤولين بمؤسسات الدولة، وعلى رأسهم السادة الوزراء.
اليوم، كم من المسؤولين والوزراء الذين يفتحون مكاتبهم ليلتقوا بالمواطنين وحتى المقيمين للاستماع لشكواهم وهمومهم فيما يخص قضايا الوطن؟ وكم عدد المسؤولين والوزراء الذين يفتحون قلوبهم وآذانهم للناس للاستماع لهمومهم في سبيل مساعدتهم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين معاً؟ لا نعلم كم هو عددهم، لكنهم بكل تأكيد قلة للغاية، وما يدل على ذلك، هو معاناة الناس للوصول إلى مكتب المسؤول فضلاً عن الالتقاء به، مهما كان حجم المشكلة!
المطلوب هو أن يفتح الوزراء مجالسهم بشكل أسبوعي للالتقاء بالمواطنين الكرام، حتى يكونوا قدوة لمن هم دونهم من المسؤولين في الدولة، لكن، حين يجد المسؤول أن وزيره لا يكترث لصوت الناس، فإنه سوف يغلق بابه حتى في وجه المراجعين، من باب «إن المسؤولين على دين وزرائهم». ما يحضرنا في هذا الصدد، هو أن سمو رئيس الوزراء يفتح مجلسه الأسبوعي للمواطنين بكل بساطة لأجل الاستماع لهم، وكذلك يفعل سمو ولي العهد، وهما يعطيان إشارات صريحة لكافة الوزراء والمسؤولين للالتقاء بالناس في مجالس أسبوعية يجب أن تكون مفتوحة في وجه الناس، الفقير منهم والغني، البسيط منهم والوجيه، فكيف لا يفعل الوزراء ذلك؟ وما الذي يميزهم عن بقية أبناء هذا الوطن، سوى أنهم يحملون تكليفاً وطنياً قبل أن يحملوا فوق عاتقهم ما يسمى بالتشريف؟
بكل تأكيد، سيظل ما يقوم به سمو رئيس الوزراء وكذلك سمو ولي العهد فيما يتعلق بفتح مجلسيهما للناس مرة واحدة في كل أسبوع، رسالة بالغة الأهمية لكل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الوزراء بأن يفتحوا قلوبهم وأبواب مكاتبهم للناس من أجل الاستماع لحاجاتهم ومتطلباتهم للإسراع في معالجتها وتذليل الصعاب في وجه العراقيل التي يضعها بعض المسؤولين في وجوه المواطنين، كل ذلك من أجل تقديم أفضل وأجود أنواع الخدمات في شتى المجالات المختلفة، وهذا لن يتحقق حين يجلس الوزير في برجه العاجي، والمسؤول على كرسيه الفاخر في الدور الأخير، مع وجود عشرات السكرتيرات والحراس من أجل أن يطردوا الناس من حياتهم العملية، بدلاً من الإصغاء لهمومهم، وهذا هو الفرق بين مسؤولٍ يتحرك وفق ضميره الوطني وبين مسؤول يفكر في وجاهته الاجتماعية «وبرستيجه» فقط، فالوطن فوق كل اعتبار، والمواطن هو الرقم «واحد» على رأس كل الخدمات.
