في الوقت المناسب ومع ما طرح في وقت سابق، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بتقنين امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين وتحجيم الصرف على المهام الرسمية، وذلك في إطار مواصلة الحكومة لخطواتها وإجراءاتها لضبط المصروفات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.هذا القرار من شأنه أن يوفر على الدولة مبالغ باهظة، خاصة وأن بعض الوزارات غالباً ما تنفق مبالغ ضخمة خاصة حينما يتم مشاركة بعض الوزراء في إحدى المؤتمرات أو المنتديات الخارجية، حيث يتم توجيه دعوة لمجموعة من المدراء الموظفين، لمرافقة الوزير خلال الرحلة، إلى جانب الامتيازات من علاوات عديدة وغيرها التي يتحصل عليها بعض المسؤولين، فكما يتحمل المواطن الوضع الراهن من خلال تأثر الكثيرين منهم جراء تقليل «الأوفر تايم»، فالوزراء وكبار المسؤولين أولى وأحق بالترشيد أيضاً.* إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: خلال لقاء تلفزيوني مع 6 وزراء، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم اعتماد 4.3 مليار دولار لمشاريع الطرق والصرف الصحي، وفي هذا الخصوص نتمنى بل ونرجو من الوزارة أنه حينما يتم الانتهاء من المشاريع الجديدة ألا يعودوا من جديد بعد سنة أو سنتين لإعادة إصلاحها أو غيرها من أعمال يعني بالعامية «اشتغلوا على الشيء مرة واحدة»، خاصة وأن ذلك يترتب عليه مصاريف إضافية أي هدر للمال العام، مع ضرورة التركيز أكثر على مشاريع الصرف الصحي «مانبي لي طق شوية مطر نمر بأزمة مستنقعات».* إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: وزير الصناعة والتجارة والسياحة قال إن الإيرادات السياحية في العام الماضي 2015 بلغت نحو 294 مليون دينار بحريني، بنسبة زيادة تصل إلى 9%، وهذا أمر إيجابي للقطاع، وما لفت انتباهي أكثر إعلانه أن هناك خطة لبناء 13 منشأة سياحية جديدة، نتمنى أن يكون من ضمنها خطط جادة لبناء مدينة ترفيهية عالمية والذي نحن كمواطنين بحاجة ماسة إليها، والقيام بمشاريع سياحية قرب السواحل البحرية العامة، ونحن على ثقة بأن الوزير زايد الزياني والوكيل المساعد للسياحة بالوزارة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة قادرون على تحقيق تطلعات القطاع، والذي عانى من سنوات عجاف سابقة، خاصة وأن القطاع السياحي في البلاد لو تم التركيز عليه وتطويره بالشكل المناسب والراقي سينعكس بالخير على الجميع، وسيجذب فئة كبيرة من السياح من المنطقة، ومن أوروبا وأمريكا، خاصة وأن البحرين لديها من المقومات الداعمة للقطاع من آثار وتاريخ وسواحل وشعب يتمتع بثقافة عالية وهذا ما لا يتوفر في الكثير من الدول.* مسج إعلامي:فيما يتعلق بالأحاديث المتداولة بشأن إلغاء علاوة الغلاء وعلاوة بدل السكن، نقول إن ذلك أقل ما يستحقه المواطن البحريني ويجب الاستمرار عليه، ويكفي أن استقطاع الـ 1% المتعلق بالتأمين ضد التعطل بلغت ميزانيته فائضاً يقدر بـ 500 مليون دينار أي نصف مليار دينار.