حين تريد أن تشتكي على شركة اتصالات في البحرين تقول لك هيئة الاتصالات تقدم بالشكوى أولاً لمقدم الخدمة.
حين تريد أن تشتكي على شركة اتصالات في السعودية تقول لك هيئة الاتصالات السعودية تقدم بالشكوى أولا لمقدم الخدمة.
إنما الفرق أن الهيئة البحرينية تطلب منك الانتظار 60 يوماً يعني شهرين، فإن لم ترد عليك الشركة بعدها تعال واشتك عندنا.
أما الهيئة السعودية فتقول لك انتظر 15 يوماً فقط، أي أسبوعين وإن لم يردوا عليك اشتك عندنا.
الهيئة البحرينية لا تقول شيئاً لمقدمي الخدمات حين يهددون مقدم الشكوى بأن يدفع ما عليه أثناء النظر فيها وإلا قطعوا عنه كل خطوطه التي باسمه حتى الخط الذي ليست عليه شكوى!!!
في حين أن الهيئة السعودية تقول للشاكي: «من حق المشتركين عدم دفع المبالغ التي اعترضوا على صحتها إلا بعد حل شكواهم من قبل مقدمي الخدمة».
بهذه المناسبة، مناسبة الحديث عن حقوق المستهلك ودور الدولة في رعايتها أتابع حساب وزير التجارة السعودي توفيق الربيعة الشخصي على تويتر فأجده وزيراً قد سخّر حسابه الشخصي فقط فقط لخدمة مسؤوليته التي أوكلها له خادم الحرمين الشريفين ولا لشيء آخر، وأجد هذا الحساب وكأنه ليس حساب وزير للتجارة بل وكأنه حساب لرئيس جمعية حماية المستهلك حامياً ومدافعاً شرساً عن تحسين نوعية الخدمات والارتقاء بها، محارباً ومكافحاً كل ما يمس صحة المستهلك والأهم كل ما يمس كرامته، حتى في مسألة الوكالات التجارية خاصة السيارات فيما يتعلق بتزويد المستهلك بالخدمات وقطع الغيار، شعار الزبون أولاً يسعى الوزير السعودي لتنفيذه بالقانون دون محاباة ودون وجود تضارب للمصالح يمنعه من ذلك!!!!!!!
السعودية تسعى لتحسين سمعتها بالتشديد على نوعية الخدمات ومستواها، وهذا – للتذكير- الرهان الذي كانت البحرين تتميز به سابقاً وننافس غيرنا بتقديمه، فأين ذهبت الميزة التي كانت البحرين تتمتع بها؟ وهي رقي في الخدمات وانضباط في القانون الملزم، لماذا هذه الميزة التنافسية بدأت تتسرب من بين أيدينا الآن؟
نحن لا نريد أن ننافس في «الرخص» أي بتقديم سلع رخيصة أو خدمات نمن بها على المستهلك، أي خدمات ذات نوعية رخيصة، لأن ذلك لا يتم إلا مقابل إهدار في القيمة المضافة التي كانت موجودة سابقاً وتتميز بها البحرين.
ومع الأسف أصبحنا الآن ننافس في الهبوط بنوعية الخدمات ونتنافس في منظومة القوانين التي أهدرت وننافس بتضارب مصالح لا يتماشى مع دعوتنا للتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة والشفافية، بل أصبحنا نتنافس في التهاون في تطبيق القانون، وعدم إلزام الشركات والوكالات بخدمة المستهلك، أين سمعة الدولة الحازمة في تطبيق القانون وحماية الأمن والمستهلك معاً؟ هذا ما تبقى لنا وبإمكاننا أن نتميز بها وبإمكاننا أن ننافس غيرنا به إن أعدناه لصدارة الاهتمام.
هذا الذي ننتظره في البحرين، ننتظر هذا الفارق الذي يجعل البحريني ومن يقيم على هذه الأرض محفوظ الكرامة حين يكون مستهلكاً، لا أن تتعامل معه الشركات والوكالات والكراجات وحتى على مستوى تجارة التجزئة والمطاعم، تتعامل معه على أنه آخر همها، وسواء البحريني أو الأجنبي مادام مقيماً في البحرين فالشركات والوكالات تتعامل معه على أنه مقيم في دولة لا قانون فيها يحميه ولا هيئة ولا وزارة تحفظ له حقه، بل تأخذ هي مستحقاتها وعليه هو أن يركض وراء حقوقه.
المؤسسات المعنية بإعادة الاعتبار والسمعة البحرينية الأصيلة، التجارة والسياحة والصناعة والاتصالات ومعهم مجلس التنمية الاقتصادي والمجلس الأعلى للقضاء والسلطة التشريعية جميعهم عليهم أن يضعوا أمامهم منظومة القوانين الخاصة بحماية المستهلك وكذلك الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات والسلع ومراجعتها.
وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات أن تتخذ التدابير والإجراءات المعنية بتطبيق القانون حتى تصل رسالة قوية لجميع مقدمي الخدمات في البحرين بأن للمستهلك في البحرين دولة تحميه... وإلا ستحاسبون على إهدار سمعتنا وتشويهها.
