لبنة جديدة تضاف إلى صف التشريعات المنصفة للمرأة، إنه واقع جديد يرتسم للبحرينية ليشكل لها الضمان والأساس الذي لطالما كانت تبحث عنه.. الجديد الذي نسجل حوله اليوم هذه الشهادة يتمثل في موافقة مجلس الشورى على دعم ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، هذا الملف الكبير المثقل بهم اجتماعي تعبر عنه الأمهات والأبناء الذين عاشوا على هذه الأرض ولم يعرفوا لهم بلداً سواها.إن إقرار هذا الحق الجديد الذي لم يكن يشمل أبناء البحرينية المعاقين، ولم يؤمن في السابق حقهم في الانتفاع بما يتمتع به أقرانهم لهو إضافة جديدة تستحق الإشادة ، بل نموذج لسلسلة من الإنجازات التي يراد لها أن تكون واقعاً معاشاً لا حبراً على ورق.إن قياس تحضر الأمم يأتي بناء على مدى رعايتهم للفئات الخاصة، و«المعاقين» و«المرأة» أحد هذه الفئات التي تستحق الدعم، والتي يراد لهم مراجعة أحوالهم كل فترة للوقوف على احتياجاتهم وفق معطيات جديدة ومتغيرة.ولأن التوجه إلى تقديم الخدمات النوعية والاحتضان المجتمعي للفئات الخاصة يعتبر صمام أمان حقيقي لاستقرار المجتمع ونمائه، يأتي التسابق في الاهتمام بتقديم بعض الخدمات النوعية منها تطوير أوجه الدعم لذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي تطبيقاً للمساواة مع ذوي الإعاقة من المواطنين البحرينيين، خاصة وأن هذه الفئة تمر بظروف صحية تستدعي العناية وتقديم الخدمات المناسبة لهم، كل حسب احتياجاته، في ظل تباين مستويات الأسر الحاضنة لأبناء معاقين واختلاف قدرتهم على تأمين الرعاية المناسبة لهم، لاسيما وأن الطفل المعاق أكثر كلفة من أي طفل سوي آخر، وأكثر خصوصية في تأمين احتياجاته.هذا التعديل ليس سوى ثمرة جديدة من ثمرات التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية بالمرأة البحرينية، فالمجلس الأعلى للمرأة ومجلسا النواب والشورى يلعبون اليوم أدواراً تكاملية معززة للمرأة، تظهر نتائجها لامعة للمتابع والمهتم بهذا الملف بين الفينة والأخرى.نعم تحظى المرأة البحرينية برعاية لافتة ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، فهي تسجل دوراً فاعلاً وحضوراً متميزاً في كل المجالات، في ظل تبني صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة لسياسة تمكين المرأة في القطاعات كافة.إن تحسين الواقع المعيشي من خلال دعم الفئات الخاصة، كان ولايزال هاجساً اجتماعياً يشغل المسؤولين من جهة والمواطنين من جهة ثانية، إلا أن هذا الانشغال لطالما كان متوجاً بإنجازات معيشية لامست يوميات الناس في عقر دارهم، ويكفي أن ينظر الإنسان لحاله اليوم أو حال جيرانه ويقارنه بعشر سنوات مضت ليدرك حجم التغييرات التي تحدث، والتي يجب عدم إبخاسها حقها رغم مطالبة الناس لما هو أكثر، فالمساعدات الاجتماعية، وعلاوة الغلاء، وبدل السكن، ومعونة الأيتام والأرامل، ومساعدات ذوي الإعاقة التي نتحدث عنها اليوم، كانت لسنوات طوال موضع طلب، لتغدو اليوم واقعاً معاشاً يراد له أن يزداد، ليظل بظله عدد أكبر من المنتفعين، وليرفع سقف الانتفاع قدر الإمكان.