لا تزال لوكسمبورغ أغنى دول "اليورو" المكونة من 28 بلداً، في حين استمرت بلغاريا كأفقر دول الاتحاد الأوروبي وللسنة الثالثة على التوالي، رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على اقتصادها.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معبرا عنه بمعيار القدرة الشرائية سجل 263 في لوكسمبورغ العام الماضي مقارنة مع متوسط قدره 100 في الاتحاد الأوروبي.
وسجلت بلغاريا -التي انضمت مع رومانيا في 2007 إلى الاتحاد الأوروبي- 74 وهو أدنى مستوى للثروة مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وكانت رومانيا ثاني أفقر دولة وسجلت 50.
واحتلت لوكسمبورغ المرتبة الأولى فيما يرجع جزئيا إلى عدد كبير من العمال العابرين للحدود الذين يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لكن لا يجري إدراجهم في الإحصاء السكاني لأنهم يعيشون في ألمانيا أو فرنسا أو بلجيكا وهي دول مجاورة.
ومعيار القدرة الشرائية هو عملة اصطناعية تستبعد الاختلافات في مستويات الأسعار بين الدول ولهذا فإن الوحدة الواحدة تشتري نفس القدر من السلع والخدمات في جميع دول الاتحاد.
وأصبحت النمسا ثاني أغنى بلد في الاتحاد الأوروبي العام الماضي مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى 130 من 129 في 2011 و127 في 2010 متقدمة على هولندا التي أظهرت نموا أضعف نسبيا مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى 128 العام الماضي من 129 في 2011 و130 في 2010.
ومن المفارقات أن إيرلندا التي اضطرت لطلب إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو في أواخر 2010 بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق ظلت ثالث أغنى دولة في الاتحاد الأوروبي إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 129 بلا تغيير منذ 2010.
لكن بيانات يوروستات التي تقيس نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي -وهو مؤشر بديل يعبر بشلك أفضل عن الرفاهة المادية للأسر- أظهرت أن مستوى ثروة إيرلندا انخفض من 102 في 2010 إلى 98 في 2012 وأنها كانت في المرتبة الثانية عشرة بين أغنى دول الاتحاد الأوروبي.
وتبقى لوكسمبورغ أغنى دولة أيضا وفقا لمؤشر نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي تليها ألمانيا ثم النمسا.