يبدو أن بعض المحسِّنات الإنسانية، يجب أن تدخل لتغير طبيعة العقود الحالية للأطباء البحرينيين التي تم إلزامهم على توقيعها مع وزارة الصحة، تلكم التي وقعها الطبيب مجبراً حتى لا يظل مدى الحياة عاطلاً عن العمل أو حبيس جدران غرفة نومه وشهادته الطبية، لكن كل هذا لا يعفي وزارة الصحة من أن توقع عقوداً صحيحة وقانونية وإنسانية قبل كل ذلك.يجزم أهل القانون، بأن العقود المؤقتة التي وقعها الأطباء مؤخراً ليست قانونية، وربما لا تتوافق وقانون العمل البحريني، ومع كل ذلك، تحاول وزارة الصحة أن تبين لنا بأن شكل العقود المؤقتة جاءت بسبب الأزمة المالية الأخيرة، بينما هي ليست كذلك بالحرف الواحد، ربما هي أحد الأسباب ولكن ليست هي السبب الوحيد، بل هي مجرد اجتهادات شخصية من طرف بعض المسؤولين بوزراة الصحة، أولئك الذين اجتهدوا في ابتداع قوانين جديدة، حتى تختفي أدواتهم غير القانونية في توظيفهم، فشرعوا اليوم للترويج بأن هذه العقود جاءت هكذا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فقط.اليوم، وبسبب العقود الحالية، لا يمكن للطبيبة من الحصول على «إجازة وضع» بعد فترة الحمل، ولا يحق لها ساعتي رضاعة، كما أن الطبيب لا يحق له أن يتغيب بسبب وفاة أحد أقاربه ولو كانت المتوفاة هي والدته، إضافة أن الطبيب الذي يريد أن يكمل مشواره في الحياة الاجتماعية كأن يرغب في أن يتزوج لتكوين أسرة أو لأي عمل يعينه على تعزيز مكانته الحياتية فإنه لا يستطيع، لأنه باختصار شديد، لا يستطيع الحصول على قرض مصرفي من جميع مصارف البحرين، لأن القانون البحريني فيما يتعلق بالقرض، يلزم القارض أن يكون عقد المقترض دائماً وليس مؤقتاً، هذا ناهيك عن ورطة مسألة التأمين الإجتماعي، والتي حتى الآن لم تجد الوزارة مخرجاً حقيقياً لهذه المشكلة.لقد اقترحت من قبل وبصورة شخصية على معالي وزيرة الصحة المحترمة الأستاذة فائقة الصالح أن تتبنى هذا الملف، وأن تلتقي بالأطباء الجدد للسماع لصوتهم في ظل الظروف الراهنة، عسى أن يكون هنالك مخرج لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الطبيب ومؤسسته الصحية، ونحن على ثقة تامة بقدرات الوزيرة لتخطي هذه المعضلة الإنسانية التي يعاني منها غالبية الأطباء، سواء ممن تم توظيفهم بعقود دائمة أو مؤقتة.كلمة أخيرة نهمس بها أيضاً في أذن الأطباء من أصحاب العقود المؤقتة وغير المؤقتة، فنقول لهم، لا يجوز لكم التهاون في العمل أو التقصير في أداء مسؤولياتكم بحجة أن عقودكم مؤقتة وغير قانونية، أو أن بعض الإمتيازات بدأتم بفقدانها نظرا للظروف الإقتصادية الراهنة، فأنتم أيها الأطباء ملزمون بالعمل وفق ما أقسمتم عليه كأطباء داخل المؤسسة الصحية، للحفاظ على مستوى جودة الخدمات، وعلى أداء الأمانة الوطنية، وأن أي تقصير منكم لا يمكن تقبله تحت أي عذر كان.