نحن نؤمن أن هذه المرحلة هي مرحلة حرجة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي للدولة، فالبحرين كغيرها من البلدان النفطية التي تأثرت «مالياً» بشكل مباشر بسبب تدني أسعار النفط خلال الفترة الماضية والحالية، ولهذا لا يمكننا أن نستغرب أي قرار ضاغط لترتيب الأوضاع الإقتصادية للدولة، سواء كنَّا نتفق معه أو نختلف، لكن ما يهمنا هنا، هو أن لا ننساق خلف مجموعة من الشائعات التي قد تضر بمصلحة الوطن وبكل تأكيد يتضرر منها المواطن البسيط قبل أي طرف آخر.
على إثر هذا الحديث المهم بتخطي كل الشائعات المغرضة التي من شأنها أن تضر المواطنين قبل غيرهم، طالب وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بعدم ترديد الشائعات المنقولة عبر «الواتساب» والتحقق من الحكومة مما يصلهم قبل طرحه في المجلس. وقال الحمادي في رده على ما نقله النائب محمد المعرفي من فرض وزارة التربية والتعليم غرامة 100 دينار على طالبة تغيبت عن الدراسة: «يجب ألا يكون المجلس مقراً لترويج الشائعات»، وأشار الحمادي إلى أنه «على الجميع توخي الحذر بعدم ترديد الشائعات والكلام غير الصحيح، فالحكومة موجودة بأجهزتها المسؤولة، ولكن أن يتم ترديد الشائعات، فهذا كلام غير صحيح، لا نريد أن يكون المجلس مقراً للترويج للإشاعات». إذا كان بعض أعضاء مجلس النواب يتأثر بالشائعات في بعض مراحل عملهم أو يتأثر الكثير من أعضائه بما يتناوله العامة من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيتم التعامل مع القضايا من هذا المنطلق الساذج، فكيف ببقية الجمهور الذين يستلمون كل الرسائل عبر تلكم الوسائل من دون تنقيح أو تدقيق؟
يجب على المواطنين وقبلهم نواب الشعب عدم الهرولة وراء الشائعات الخاصة بفرض رسوم إضافية من طرف الدولة ما لم يكن هنالك قرار رسمي من جهة الحكومة، وذلك حفاظاً على استقرار الأسعار والوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يعلم الجميع أن للشائعات دوراً رئيساً في ارتفاع الأسعار، كما يمكن لهذه الشائعات أن تخلق في ذهنية التاجر مخاوف تؤدي بالتالي إلى الاحتكار ومن ثم رفع الأسعار، أو يقوم بعض هؤلاء التجار باستثمار هذه الشائعات للتلاعب والتحكم بالسوق، مما يشكل هذا السلوك ضغطاً مباشراً على جيوب المواطنين والمقيمين معاً.
ليس وراء الشائعات إلا المزيد من التأزيم الاقتصادي، وعليه ننصح المواطنين أن يتريثوا ويتأكدوا من كل المعلومات التي تقع في أيديهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكون المسؤول الرسمي هو المصدر الوحيد في مثل هذه الظروف وليست الرسائل «مجهولة المصدر»، فالاقتصاد وكذلك الأمن وبقية القضايا الحساسة التي تتعلق بحياة الناس وأمنهم ومعيشتهم تتأثر سلباً حين تكون الشائعات هي التي تدير هذه الشؤون الحساسة من واقعهم، ولهذا يجب قطع الطريق على كل شائعة تفقدنا الأمن أو ترفع أسعار خبزنا لصالح بعض المتمصلحين من التجار وغيرهم.
