مبكراً صباح الأحد هاتفني صديق، قال توقعت أن تكتب هذا اليوم عن 14 فبراير وتدعو المواطنين كعادتك إلى عدم المشاركة في الفعاليات التي يدعو إليها أولئك الذين يريدون تخريب البلاد ونشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في ذلك اليوم وتؤكد موقفك مما يدعون إليه ويقومون به، فقلت بهدوء، لقد فعلت، مقالي أمس الأول كان عن 14 فبراير وعن هذه المجموعة القليلة التي تعودت أن تفعل في كل عام ما تفضلت به، فقال لم أفهم، أنت كتبت عن المستشفى العسكري والتطورات التي يشهدها، فأجبت إن هذا كان هو الرد العملي على أولئك، فالمشروع الإصلاحي الذي سعوا إلى تعطيله أنجز الكثير لهذا الوطن، وقد حرصت على توفير مثال في هذه المناسبة يمكن للجميع التحقق منه، حيث التطورات التي يشهدها هذا المستشفى تؤكد أن الدولة ماضية في التطوير والارتقاء بالوطن وبالمواطن وأنها لا تلتفت إلى غير هذا. مقال الأحد 14 فبراير كان موقفاً من هذا الذي يقوم به أولئك الذين لا يزالون يحلقون بعيداً عن الواقع بتوفير مثال واضح على ما تقوم به الدولة. لو أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، انتظر حتى يستوعبه أولئك لما تحقق أي إنجاز في السنوات الخمس الأخيرة ولصارت البحرين في آخر الركب. ومثل الإنجازات والتطورات التي شهدها المستشفى العسكري في السنوات القليلة الماضية شهدت قطاعات أخرى كثيرة إنجازات مهمة أكدت أن العمل هو الذي يطور البلاد وليس الصراخ والعويل، وأكدت أن البناء يختلف عن الهدم، وأكدت أن العمل لخدمة الوطن معيار أساس للوطنية.
كل ما قام به ذلك البعض القليل في الأيام الثلاثة الماضية أياً كان اسمه وعنوانه يدخل في باب الهدم وليس البناء، فمن يسعى إلى البناء لا يضيع وقته في ممارسة أمور كالتي شغل نفسه بها وإنما يعمل بجد ليؤكد إخلاصه وحبه للوطن أولاً وليوفر مثالاً عملياً يقنع به الجميع أنه منتمٍ بصدق إلى هذا الوطن وهذا المجتمع.
مقال الأحد الماضي كان موقفاً ورداً عملياً على الساعين إلى عرقلة كل تقدم وكل فعل إيجابي يعود بالنفع على هذا البلد وأهله. واستعراض جوانب من التطور الذي شهده المستشفى العسكري لم يكن إلا مثالا لبيان كيف أن المشروع الإصلاحي يرمي إلى الارتقاء بالمواطنين وتوفير كل ما يحتاجونه من أدوات تعينهم على مواكبة التطور في مختلف المجالات. في السنوات الخمس الأخيرة شهدت البحرين تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وهذا أمر لا ينكره سوى الجاحد ومن يحصر التطور في الجوانب التي يفكر فيها ويعتبرها كل شيء. وجود محكومين بالسجن أو محجوزين وموقوفين لسبب أو لآخر لا يعني أن البحرين لم تشهد أي تطور ولا يعني أن الحياة فيها تعطلت. وأمور كهذه تحدث في كل بلدان العالم ويحكمها القانون الذي يطبقه القضاء، وإلا ما قيمة التشريعات والقوانين؟ ووجود أفراد يلجؤون إلى الجهات ذات العلاقة لرفع شكاوى يتهمون فيها جهات أخرى أو أفراداً بظلمهم أمر يحدث أيضاً في كل بلدان العالم، وإلا ما قيمة إيجاد تلك الجهات؟ وفي المحصلة لا يمكن لوجود قضايا أو مظالم أو تحقيقات في انتهاكات أن تكون سببا في نعت السلطة بما لا يليق وكيل مختلف أنواع الاتهامات لها، خصوصاً أن كل هذا لم يعق إحداث التطور الذي سعى المشروع الإصلاحي له، تماماً مثلما لم تعقه كل الأنشطة السالبة التي مارسها ذلك البعض القليل خلال السنوات الخمس الماضية.
استعراض التطورات التي شهدها المستشفى العسكري في ذكرى الميثاق كان رداً وموقفاً.
