استلمت النيابة العامة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني جميع القضايا المُتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها شكاوى وادعاءات التعذيب وإساءة المُعاملة "نفاذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق" حسب ما أكد رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة نواف عبد الله حمزة.
وقال نواف عبد الله في بيان صحفي اليوم الإثنين إن النيابة استلمت 15 بلاغا متعلقا بالوفيات و 107 قضايا وشكاوى مُتعلِقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس وحدة التحقيق النيابية أن النائب العام د. على بن فضل البوعينين أمر باتخاذ إجراءات لإنجاز التحقيقات كان أولها إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة مُختصة بـفحص التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير –مارس 2011 والتصرُف فيها.
ولقد صدر قرار النائب العام رقم 8 بتاريخ 27/2/2012م وتشكلت الوحدة من رئيس وسبعة أعضاء من رؤساء وأعضاء النيابة، وبدأت في إنجاز المهام المكلفة بها.
وحسب البيان الصحفي فقد استجوبت الوحدة النيابية ثلاثة وأربعين مُتهماً وأحالت أربعة عشر منهم للقضاء بينهم متهمون في أربع قضايا وفيات وقضية إحداث عاهة مستديمة إلى المحكمة الكبرى حيث تجري مُحاكمتهم، كما أحالت متهمين في ثلاث قضايا أخرى إلى المحكمة الصغرى.
وذكر البيان أن الوحدة تجري حالياً التحقيق في عدد كبير من القضايا "حيث تم سؤال اثنين وتسعين شاكيا في البلاغات المُقدمة منهم" وأحالت أربعة عشر شاكيا إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم".
ويجري حالياً سؤال شهود النفي والإثبات في العديد من القضايا، و"سيتم التصرُف في عدد من تلك القضايا في القريب العاجل" حسب البيان.
وعن كيفية تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن وقائع تعذيب أو أية انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، أكدت بيان النيابة العامة أنه "للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذة النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية".
ومن أهم الإجراءات التمهيدية التي اشار إليها البيان عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين المُختصين "وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مُناهضة التعذيب، وأحكام بروتوكول اسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب (..) ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها".
وأشارت النيابة إلى وجود معوقات يواجهها فريق العمل بالوحدة، من أبرزها "كثرة عدد الشكاوى والبلاغات التي تُقدم للوحدة بصفة يومية، وعدم تعاون بعض الشاكين مع الوحدة بالشكل الكافي".
وساق البيان مثالا على عدم التعاون من المتهم الشاكي محمد حبيب المقداد حيث "أمرت النيابة العامة في21/3/ 2012 باستدعاء المتهم للاستماع لأقواله كمجني عليه فيما أثاره أمام النيابة العسكرية من تعرضه للضرب إبان القبض والتحقيق وحضر بالفعل إلى النيابة العامة ولكنه رفض الحديث في غير وجود مُحام فتم الاتصال بالأخير وقد رفض المجني عليه تارة أخرى الإدلاء بأقواله وطلب أجلا للتشاور مع محاميه فتم التنسيق معه لموعِد لاحق، وعند الاتصال به في التاريخ المُحدد للحضور برفقه الشاكي عند الإدلاء بأقواله اعتذر عن الحضور الأمر الذي تسبب في تعطيل التحقيق للمرة الثانية".
وأكد البيان أنه "وعلى الرغم من ذلك فإن النيابة العامة، ومن مُنطلق حرصها التام على الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ستوالي نظر وتحقيق كافة القضايا وصولاً إلى الحقيقة وإنزال العقاب بمُنتهكي حقوق كافة الأفراد على أرض المملكة".
وأعلنت النيابة نيتها إصدار بيان صحفي شامِل في الأسبوع الأول من كل شهر لبيان التقدُم المُحرز في إنجاز عمل الوحدة الخاصة المعنية بتحقيق ادعاءات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان