كلمة أخيرة
في وقت نزل فيه التصنيف الائتماني للبحرين مما يعد مؤشراً اقتصادياً خطيراً يستدعي توحيد الجهود، نلمس غياباً للحد الأدنى من الاتفاق على الأولويات بين السلطتين ومعهما الرأي العام، ونرى قصفاً عشوائياً من الجهات الأربع ضد بعضها البعض ولعب بسمعة البلاد في مناطق التماس!! في منطقة الرصد وقياس المؤشرات، وهي منطقة حساسة جداً تحتاج إلى ضبط الإيقاع بشكل لا يقيد حرية التعبير إنما يرشدها ويوجهها، بشكل لا يقلل من احترام حق النقد وإنما يساعده على أن يوجه إلى ما فيه الخير لهذا البلد.
غياب الأولويات عند من يتصدرون الساحات الإعلامية في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي من أعضاء السلطات الثلاث على الأقل ومن الحسابات الإلكترونية التي يحركها أصحاب القرار في أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤثر بشكل كبير على هذا التصنيف، كيف غابت هذه الحقائق عن من يلعبون في النار دون أن يعلموا خطورة أفعالهم وأقوالهم، لذا فإن ضبط إيقاع التعاطي مع الإعلام عند هؤلاء ضروري جداً في هذه المرحلة وبحاجة إلى توجيه يأتي من فوق، فبعض اللاعبين أصحاب قرار.
يبدو أن لا أحد يقدر أثر هذه المهاترات وهذا اللعب في مناطق التماس الأمنية ومناطق التماس التي يؤخذ منها مؤشرات القياس، كالأخبار والتعليقات الخاصة بأداء السلطات. الرقابة الشعبية على أداء السلطات مطلوبة ونحن في امس الحاجة لها، وخاصة رقابة الرأي العام على السلطة التشريعية بغرفتيها، إنما هذا القصف العشوائي الذي يحطم كل شيء في طريقه، نواب يحطمون شورى وشورى يحطم نواب ورأي عام يحطم الاثنين، والأدهى أن هناك من يغذي هذه الخلافات ويزيد النار حطباً ويبدو أنه يستمتع بهذا التناحر العلني وذلك واضح للعيان، وسلطة تنفيذية تسير في نهجها دون إزعاج، دون رقابة دون تقييم وليت النتيجة لانشغال الغرفة المنتخبة عنها أدت لتحسين أدائها إنما المحصلة النهائية أداء اقتصادي سيئ خفض من تصنيفنا الائتماني.
طيب إلى متى؟ حين نبحث عن رقابة شعبية ممثلة في النواب أو في حراك لقادة الرأي العام، سنبحث عن نقد قوي ولاذع ومؤثر، نقد مصدره النواب على السلطة التنفيذية لكنه عبر أدواتهم الرقابية الدستورية، وحين نبحث عنه عند النشطاء في الحراك العام «صحافة أو حسابات التواصل الاجتماعي» سنبحث عن قصف مدوٍ صحيح فلا بأس بشدة النقد، ولا بأس حتى وإن استخدم الأسلوب الساخر، فذلك أسلوب مؤثر وإن لم نعتد عليه طالما التزم حدود الأدب والضوابط الأخلاقية، لكننا نبحث عن قصف في الجبهة مركز لا قصف عشوائي لجندي حول كل أهدافه كانت خارج المرمى! كلام مرسل في الهواء يكتب غالباً وكاتبه ينظف أسنانه بعد الأكل، جهل بالاختصاصات والصلاحيات، اتهامات خارج حدود الاهتمامات، طعن في الأشخاص لا في أدائهم، حروب ثنائية، أساليب البعض انحدرت إلى ما يخجل ولا يسمح لقراءاتها ممن هم أقل من 18 سنة، فما يدور في الصحف وما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي ترصده تلك المؤسسات وتبني عليه بالإضافة إلى معايير أخرى، ولكن في النهاية هذا الذي ينشر في صحافتنا وهذا القصف العشوائي الذي يدور في وسائل التواصل يقود إلى نتيجة أن هناك أزمة ومشكلة وضياع وشتات وسلطات متناحرة وضعيفة وبعيدة عن بعضها البعض، وكثير منا يصرح ويكتب ويعتقد أن صباح البحرين يبدأ به ويمسي عليه قمر البحرين قبل أن ينام، لا يعرف كم «طزت» أصابعه عينيه طوال اليوم وهو يعبث بهاتفه، وفي النهاية تصنيفنا الائتماني نزل أكثر ... مبروك لحرية التعبير والنقد ... العملية نجحت والمريض مات.
في وقت نزل فيه التصنيف الائتماني للبحرين مما يعد مؤشراً اقتصادياً خطيراً يستدعي توحيد الجهود، نلمس غياباً للحد الأدنى من الاتفاق على الأولويات بين السلطتين ومعهما الرأي العام، ونرى قصفاً عشوائياً من الجهات الأربع ضد بعضها البعض ولعب بسمعة البلاد في مناطق التماس!! في منطقة الرصد وقياس المؤشرات، وهي منطقة حساسة جداً تحتاج إلى ضبط الإيقاع بشكل لا يقيد حرية التعبير إنما يرشدها ويوجهها، بشكل لا يقلل من احترام حق النقد وإنما يساعده على أن يوجه إلى ما فيه الخير لهذا البلد.
غياب الأولويات عند من يتصدرون الساحات الإعلامية في الصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي من أعضاء السلطات الثلاث على الأقل ومن الحسابات الإلكترونية التي يحركها أصحاب القرار في أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية يؤثر بشكل كبير على هذا التصنيف، كيف غابت هذه الحقائق عن من يلعبون في النار دون أن يعلموا خطورة أفعالهم وأقوالهم، لذا فإن ضبط إيقاع التعاطي مع الإعلام عند هؤلاء ضروري جداً في هذه المرحلة وبحاجة إلى توجيه يأتي من فوق، فبعض اللاعبين أصحاب قرار.
يبدو أن لا أحد يقدر أثر هذه المهاترات وهذا اللعب في مناطق التماس الأمنية ومناطق التماس التي يؤخذ منها مؤشرات القياس، كالأخبار والتعليقات الخاصة بأداء السلطات. الرقابة الشعبية على أداء السلطات مطلوبة ونحن في امس الحاجة لها، وخاصة رقابة الرأي العام على السلطة التشريعية بغرفتيها، إنما هذا القصف العشوائي الذي يحطم كل شيء في طريقه، نواب يحطمون شورى وشورى يحطم نواب ورأي عام يحطم الاثنين، والأدهى أن هناك من يغذي هذه الخلافات ويزيد النار حطباً ويبدو أنه يستمتع بهذا التناحر العلني وذلك واضح للعيان، وسلطة تنفيذية تسير في نهجها دون إزعاج، دون رقابة دون تقييم وليت النتيجة لانشغال الغرفة المنتخبة عنها أدت لتحسين أدائها إنما المحصلة النهائية أداء اقتصادي سيئ خفض من تصنيفنا الائتماني.
طيب إلى متى؟ حين نبحث عن رقابة شعبية ممثلة في النواب أو في حراك لقادة الرأي العام، سنبحث عن نقد قوي ولاذع ومؤثر، نقد مصدره النواب على السلطة التنفيذية لكنه عبر أدواتهم الرقابية الدستورية، وحين نبحث عنه عند النشطاء في الحراك العام «صحافة أو حسابات التواصل الاجتماعي» سنبحث عن قصف مدوٍ صحيح فلا بأس بشدة النقد، ولا بأس حتى وإن استخدم الأسلوب الساخر، فذلك أسلوب مؤثر وإن لم نعتد عليه طالما التزم حدود الأدب والضوابط الأخلاقية، لكننا نبحث عن قصف في الجبهة مركز لا قصف عشوائي لجندي حول كل أهدافه كانت خارج المرمى! كلام مرسل في الهواء يكتب غالباً وكاتبه ينظف أسنانه بعد الأكل، جهل بالاختصاصات والصلاحيات، اتهامات خارج حدود الاهتمامات، طعن في الأشخاص لا في أدائهم، حروب ثنائية، أساليب البعض انحدرت إلى ما يخجل ولا يسمح لقراءاتها ممن هم أقل من 18 سنة، فما يدور في الصحف وما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي ترصده تلك المؤسسات وتبني عليه بالإضافة إلى معايير أخرى، ولكن في النهاية هذا الذي ينشر في صحافتنا وهذا القصف العشوائي الذي يدور في وسائل التواصل يقود إلى نتيجة أن هناك أزمة ومشكلة وضياع وشتات وسلطات متناحرة وضعيفة وبعيدة عن بعضها البعض، وكثير منا يصرح ويكتب ويعتقد أن صباح البحرين يبدأ به ويمسي عليه قمر البحرين قبل أن ينام، لا يعرف كم «طزت» أصابعه عينيه طوال اليوم وهو يعبث بهاتفه، وفي النهاية تصنيفنا الائتماني نزل أكثر ... مبروك لحرية التعبير والنقد ... العملية نجحت والمريض مات.
