الأسبوع الماضي قرر مجلس الشورى عدم عقد جلسته القادمة التي كانت مقررة أمس الأحد، وذلك بسبب أنه لا توجد على أجندة الجلسة مشاريع للمناقشة!
طبعاً ردة فعل الشارع إزاء تصريحات من هذا النوع كانت متوقعة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات متباينة بين الجدية والتندر.
يومها لم نعلق على ذلك، ظناً بأن الجلسة ستعقد بالأمس، لكن حصل ما تم الإعلان عنه.
سهل جداً مهاجمة مجلس الشورى و»سل» السيف عليه، لكن لنقف لحظة هنا لمحاولة فهم السبب الذي استدعى بالمجلس ورئاسته لإعلان هذا الشيء.
قبل أن أسأل واستفسر، سهل جداً توقع السبب حينما نأتي لنحلل جملة «عدم وجود مشاريع» على أجندة المجلس، إذ هي ببساطة تعني عدم وجود مشاريع «وصلت» للمجلس حتى يقوم بمناقشتها، وعليه يكون السؤال: «أين هي المشاريع؟! وتحديداً، أين هي متعطلة؟!».
بعد إعلان الشورى الأسبوع الماضي عدم وجود جلسة، قام مجلس النواب بتحويل خمسة مشاريع على الشورى، بعضها مشاريع أصلاً مصدرها الشوريين. وهي خطوة تكشف بالضبط ما نقوله.
الخلل ليس في مجلس الشورى الذي طالعنا خلال السنوات الماضية وحتى هذا الفصل بحراك ومداخلات طيبة لبعض أعضائه، وحتى مواقف خلال مناقشة الميزانية والدين العام، تجعلك تحتار بين عضو الشورى وعضو النواب، وتتساءل من الذي مفترض أن يستميت لأجل طرح ما يتردد على لسان الناس؟!
وأرجو ألا يخرج عدد من النواب ليتهموا الصحافة بأنها تطرح نقداً «ناعماً» للشورى، في مقابله نقد «قاس» للنواب، لأن هذا كلام مرفوض البتة. فأنتم يا نواب حينما تخلون بأداء واجباتكم، وتتراجعون عن تحقيق وعودكم للناس وهي أصلاً شعاراتكم الانتخابية، فمن حق الناس أن تمسك بتلابيبكم، وأن تنتقدكم بكل قسوة.
أعضاء الشورى لم يختارهم الناس، بالتالي حق الناس عليهم لا يتساوى مع حق الناس على النواب، وحينما نعلم هنا بأن المشاريع يتعطل كثير منها عند مجلس النواب ولجانه، فإنه من حقنا أن نسأل لماذا هذا التعطيل؟! ولماذا هذا التأخير؟!
تطالعنا في بعض الجلسات مشاريع لمقترحات نراها كمواطنين غير ذات أولوية، وليست من ضمن المطالب الأولى لـ «قائمة مطالب» الناس، لكن مع ذلك تطرح ويتم تضييع وقت المجلس بها، في المقابل تعطل المشاريع يوصلنا لنتيجة كما نراها بالأمس من عدم انعقاد مجلس الشورى الذي هو يعمل كجناح آخر للمجلس الوطني، وهنا لا يعقل أن تعطل غرفة عمل غرفة أخرى.
الآن أحاول تفسير سبب تصريحات رئيس مجلس الشورى بشأن عدم عقد الجلسة، وهل كانت رسالة لزملائهم في النواب بأن المشاريع التي تتعطل لديكم تعطل عملنا أيضاً، وأضيف إليها تحويل بعض المشاريع بشكل فوري، وهل أن النواب انتبهوا للخلل الحاصل.
عموماً، سننتقدكم لا لإيذائكم وإزعاجكم يا إخوان، لا والله الذي يعلم بالنوايا، سننتقدكم حتى لا نقع في مثل هذه المواقف مستقبلاً. إذ لو كانت العملية نتيجة تقاعس وتلكؤ أو عمل دون مراعاة الوقت، فإن هذه أمور يجب أن تحل مستقبلاً حتى نحرص على وقت عمل المجلس الوطني بغرفتيه ولجانهما، وطبعاً إن كان من تفسير لما حصل من قبل مجلس النواب، وتوضيح أكثر بالنسبة للمشاريع، فإننا نرحب بمعرفة وجهة النظر الأخرى، وذلك لضرورة أن يفهم الناس الحاصل، وألا تترك الأمور هكذا دون إيضاحات ما يعني إعطاء «ضوء أخضر» للناس حتى يفندوا ويفترضوا ويحللوا المشهد كما يريدونه.
كنا نقلق حينما تحصل مشادات بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويتوتر العمل بينهما، لأن هذه المسألة تأتي على حساب الناس، لكن أن تصل لما بين غرفتي المجلس الوطني فإننا سنعاني من مشكلة في تناسق العمل بالنسبة للسلطة التشريعية. نتمنى لكم التوفيق في تعديل الأوضاع.
* اتجاه معاكس:
إن صح ما نشرته «الوطن» بالأمس تحت ما أسمته «شارع النواب» عبر قيام نواب بإعادة تصنيف أراض خاصة بهم لتتحول إلى «تجارية» بدل «سكنية»، بل وإعادة التصنيف حتى بعد تدخل وزارة الأشغال، فإننا أمام مشكلة هنا، تتمثل في تحول النواب للاهتمام الصريح والواضح بمستقبلهم وتأمين شؤونهم المالية بدلاً من الاهتمام بمصالح الناس وتحقيق الوعود الانتخابية التي قدموها لهم، والمشكلة الأكبر أن العملية تدخل في إطار «الاستفادة من المنصب» وهو أمر يفترض أن النواب أنفسهم يحاربون من يمارسه ويتم توثيقه في تقارير ديوان الرقابة المالية.
