إن النظام الإيراني لا يكترث بالمبادئ الأممية ولا لحسن الجوار وعمل على تصدير الإرهاب والأعمال الإجرامية وتلاعب بمقدرات الشعوب بمن فيهم الشعب الإيراني الذي عانى تحت وطأة الفقر والجوع وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب مقدراته لمصلحة «الولي الفقيه»، فمن لم يراع شعبه كيف يراعي حقوق الدول؟! لماذا نطالب بذلك؟ لقد حدث تزايد سريع في ضلوع الجماعات الإجرامية في جرائم عابرة للحدود الوطنية، وليس بمستغرب الأشخاص الذين يحققون في جريمة في بلدهم يجدون أن الأشخاص موضع التحقيق هم جزء من جماعة إجرامية لها أعضاء في بلدان أخرى، كما تستخدم الجماعات الإجرامية العديد من مزايا العولمة، مثل سهولة الاتصالات وسرعة التحركات المالية والسفر الدولي بل وتطور ذلك إلى انخراط دول في دعم وتمويل الجماعات الإجرامية وفي مقدمتها النظام الإيراني.
حقيقة إجرام النظام الإيراني
لا يمكن الالتفات عما قام به النظام الإيراني الشاذ المنحرف فكرياً من جرائم، والضرر الذي لحق بالبحرين جراء دعم إيران للأعمال الإجرامية وتأسيس وتدريب وتمويل خلايا إجرامية في البحرين. كما أن النظام الإيراني المنحرف لم يراع البحرين القائمة على مبدأ السلام والتسامح الديني واحترام المواثيق الدولية وحسن الجوار. لكل ذلك يجب محاسبة النظام الإيراني على الأضرار التي لحقت بالوطن من خسائر مادية واقتصادية واجتماعية ومعنوية المتمثلة في التالي:
* الأضرار الاقتصادية: تعثر الفرص الاستثمارية، وهروب شركات الاستثمار وخسائر فرص العمل للمواطن البحريني، والتعثر العقاري لتأثر القطاع السياحي، والتكلفة الأمنية ورفع كفاءتها لمواجهة خطر الأعمال الإجرامية واستهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية وقطع الطرق على الشوارع التجارية مما أثر سلباً على المحلات الصغيرة ومتناهية الصغر.
* الأضرار الاجتماعية: زرع الكراهية على أساس طائفي مقيت من خلال خلاياها الإرهابية في داخل الوطن والقنوات الفضائية التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج.
* الأضرار المعنوية: الآثار التي ترتبت على الأطفال عند حرمانهم من الدراسة والشحن الطائفي المقيت وتجييش دور العبادة لإذكاء الطائفية.
* أعمال إجرامية: اكتشاف خلايا التجسس، وتهريب المواد المتفجرة وصواعق تدخل في التفجير، وتدريب خلايا إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية راح على إثرها ثمانية عشر شهيداً من رجال الأمن وعدد من المواطنين والمقيمين وإصابة 82 رجل أمن وصلت نسب عجزهم الجسماني إلى 80?، وإصابة أكثر من 2300 تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، واستهداف العمالة الوافدة على أساس طائفي مقيت. كما لا يمكن الالتفات عن أبناء الوطن من الطائفة الشيعية الكريمة الذين ذهبوا قرابين للنظام الإيراني الشاذ، شباب قتلوا أنفسهم بأيديهم وهم يعدون متفجرات لاستهداف رجال الأمن. قال تعالى «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا»، «الاحزاب: آية 67».
السادة وزارة
الخارجية ومجلس النواب
* وزارة الخارجية: نطالبكم بملاحقة إيران قانونياً ودولياً لإرجاع الحقوق التي سلبتها جراء دعمها للإرهاب والإجرام الذي على إثره تضررنا أمنياً واقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً استناداً لقانون مصادرة عائدات الجريمة الدولي «بقانون مكافحة الإرهاب»، والشواهد على إجرامها كثيرة ومتعددة أبرزها اعترافات مدانين في البحرين وعدة دول عربية.
* مجلس النواب: ليكن معلوم لديكم أن طلب التعويضات ليس منوطاً بالحكومات فقط، بل هو مطلب وطني، ودوركم المطالبة وإن استدعى الأمر التنسيق مع باقي دول الخليج واليمن. لقد سبق وتم إدانة النظام الليبي على إثر قضية لوكيربي بـ 2.7 مليار، ومؤخراً تم إدانة النظام الإيراني بأحد المحاكم الأمريكية على إثر مساعدته منفذي هجمات 11 سبتمبر في 2001 بـ 10.5 مليار دولار.
