يعتبر قياس أداء الحكومات في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية لتنفيذ خططها المستقبلية من أهم المراجعات، إذ عليه يتم تحديد مكامن القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجهها، حيث دون ذلك سيكون العمل كبناء باخرة كبيرة دون بوصلة تؤمن لها الإبحار. إن مفهوم جودة الخدمة الحكومية مجرد مفهوم يصعب تعريفه وإخضاعه للقياس، لعدم دقة نتائجه لأنه غير ملموس ولكن من الضروري قياسه، وذلك للتأكد من فاعليته مما يسهل على الحكومة تقييم البرامج البديلة أو المقترحة التي تحقق أكثر منفعة. من مراحل التطور السياسي في البحرين برنامج عمل الحكومة، الذي عليه تم إعداد برنامج عمل الحكومة استناداً إلى المادة 46 -البند الثاني من دستور مملكة البحرين- التي تنص على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية، إلى مجلس النواب». لقد جاء برنامج عمل الحكومة بالتزامن مع جملة من التحديات أبرزها الوضع الإقليمي وتزايد خطر الإرهاب ومحدودية الموارد الطبيعية من الأراضي، وارتفاع الدين العام والعجز المالي في ميزانية الدولة نتيجة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في دعم السلع الغذائية والطاقة والمحروقات ومواجهة التحديات الأمنية.
التدقيق على أداء برنامج عمل الحكومة
إن الهدف من التدقيق والمراجعة لبرنامج عمل الحكومة، هو مراجعة النتائج بناء على أداء عمل الحكومة قياساً مع مخرجات البرنامج، لقد ورد في برنامج عمل الحكومة في محور التنمية البشرية والخدمات المتمثلة في التعليم والصحة والسكن بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية، إذ يعد هذا المحور من أبرز المحاور التي تلامس احتياجات المواطن بشكل مباشر. إن المتتبع لمحاضر وجلسات وتصريحات النواب تنطلق في المقام الأول عن الخدمات إذ بلغ عدد الموضوعات المتعلقة بالخدمات أكثر من 230 موضوعاً وعدد الأسئلة النيابية أكثر من 60 بواقع وصل ما يقارب 70% من إجمالي عمل المجلس. هذه الأرقام تعطينا مؤشراً على مدى أهمية هذا المحور، ومن جهة أخرى تقيس مخرجات هذا المحور على أرض الواقع منذ انطلاق إقرار برنامج عمل الحكومة. ولكن في المقابل هناك وعود صحافية من بعض الوزارات الخدمية منافية للواقع، أو تستخدم كلمات لا تنسجم مع التصريح المسؤول لتنفيذ بعض المشاريع مثل كلمة قريباً دون تحديد تاريخ الاستحقاق! وهذا ينطبق على تصريحات بعض الوزارات، إن استخدام مثل هذه التصريحات بهذه المفردات قد يبين للمتابع عدم دقة أو غموض التصريح رغم وضوح برنامج عمل الحكومة. كما أنها تشير إلى أن مخرجات بعض الوزارات لا تتماشى مع الخطة الموضوعة ببرنامج عمل الحكومة.
إلى من يهمه الأمر
من فوائد تبني مفهوم قياس الأداء المؤسسي، تفادي مشكلة عدم بذل الجهد المطلوب لتحقيق الأهداف كي لا تكون أهدافاً هلامية بعيدة عن أي قياس أو تقويم موضوعي.
السادة الوزراء:
* هناك تصريحات لبعض الوزارات الخدمية تحديداً لا تتماشى مع أرض الواقع كما أن استخدام كلمة قريباً دون تحديد تاريخ الاستحقاق لا ينسجم مع دقة برنامج عمل الحكومة.
* تضمن برنامج عمل الحكومة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات وإجراءات التنفيذ، هذه الآلية لا تنسجم مع تصريحاتكم مما يؤدي لعدم الثقة في دقة التصاريح.
السادة النواب:
* نجاح المجلس أساسه أداء الأفراد داخل هذه المنظومة وبإمكانكم الاستفادة من تقاريركم السنوية الإحصائية لقياس متطلبات المواطنين قياساً بما تحقق ببرنامج عمل الحكومة.
* رقابة وتقييم برنامج عمل الحكومة من قبلكم بإمكانه أن يتحقق بوضع الآلية التي تعزز ذلك، هذا بجانب الابتعاد عن المغالاة في التصريحات الصحافية.
