كلما بدأت أفكر في المرأة، فإنه سرعان ما يخطر على بالي كل امرأة لعبت دوراً أساسياً في حياتي. أتذكر أمي التي كرست وقتها كله من أجل إسعادي أنا وإخوتي وتربيتنا وفقاً لتعاليم ديننا الحنيف، وهي السبب وراء عشقي للغة العربية، مما ساهم في نجاحي في عملي، وفي إطلالتي عليكم بين الحين والآخر، من خلال صحيفة «الوطن».
أتذكر أخواتي اللواتي دائماً يساندنني، ويشاركنني في النماء والازدهار وفي التطلع لغدٍ أفضل.
كذلك عندما أفكر في المرأة، فإني أفكر في المرأة التي ستشاركني في تنشئة الأبناء الذين سيشكلون جزءاً من جيلٍ قادم سيخدم هذا البلد، ويذود عن مصالحه وأمنه، وهي المرأة ذاتها التي ستكون مصدر إلهامٍ ونجاحٍ وسعادة رغم أنني لم أحظ بعد بإيجاد تلك المرأة.
وإذ نشيد بالمبادرة الطيبة التي قام بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى في تخصيص الجزء الأهم من احتفالات يوم المرأة في كل عام لتكريم السيدات اللواتي خدمن البلد من خلال قطاعات معينة كالقطاع العسكري والمصرفي والإعلامي، فإننا ندعو الجهات المختصة لتسمية بعض المدارس والشوارع تيمناً بالشخصيات النسائية التي قدمت خدمات استثنائية للوطن بمن فيهن اللواتي عملن في الحقلين التعليمي والثقافي وكذلك الأعمال الإنسانية.
لقد أثبتت المرأة البحرينية عبر السنوات الطوال جدارتها في كافة الميادين، ووصلت إلى مراتب مرموقة وكرمت في مناسبات عدة كحفل عيد العلم، وحفل جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للعمل الوطني. ففكرة إدماج المرأة في القطاعات المختلفة بالدولة لم تكن وليدة اللحظة، حيث ظهرت خلال العقود الماضية قيادات نسائية جديدة تركت بصمات واضحة جديرة بالإشادة والاهتمام والتوثيق، ولعل الشيخة لولوة بنت محمد بن عبدالله آل خليفة رائدة العمل الاجتماعي والتطوعي في البحرين -التي انتقلت إلى جوار ربها قبل فترة وجيزة- خير مثال لتلك الشخصيات القيادية. ومن الشخصيات النسائية الأخرى التي تبوأت مواقع قيادية وريادية الدكتورة هالة العمران، والسيدة عواطف الجشي، والسيدة ضوية العلوي وغيرهن.
وقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق المرأة ومكنها من القيام بدورٍ فعال في المجتمع، حيث نصت الفقرة «ب» من المادة «5» من الدستور على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وفي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي أعمل فيها كمستشار، تولت عدة عناصر نسائية وظائف قيادية في الوزارة من بينها الأستاذة إيمان السعد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق التي تولت هذا المنصب المهم بجدارةٍ واستحقاق، ولعبت دوراً كبيراً في إبراز وجوه قيادية جديدة حيث شكل الشباب نسبة كبيرة. وعليه أتمنى أن تحظى أستاذتنا بتكريمٍ خلال الاحتفالات القادمة بيوم المرأة والتي خصصت لتكريم المرأة العاملة في المجال القضائي والقانوني.
ومن المهم أن يتم إعداد المرأة للقيام بدورها الحيوي في المجتمع كأمٍ وزوجة وقيادية وشريكة في العمل المجتمعي، وذلك ابتداءً من المدارس وتحديداً من خلال مواد التربية الوطنية أو أية مناهج تعتمدها وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض. وكما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم:
الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعباً طيب الأعراق