وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإعداد الدراسات الاقتصادية من اللازمة لمراجعة سياسات الصرف في الوزارات والجهات الحكومية وجعلها أكثر كفاءةً وتقنيناً. وأمر سموه، خلال ترؤسه اليوم الإثنين اجتماعاً اقتصادياً لبحث سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، بتنفيذ مجموعة من المبادرات ذات التأثير المباشر على الحركة الاقتصادية والشأن الاجتماعي للمملكة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وخصصت الحكومة ما مجموعه مليار و287 مليون دينار لتطوير واستمرار المشاريع الخدمية التي تقدمها في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية لشبكات الطرق والوحدات السكنية. ووجه سموه لفتح مجالات جديدة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاعات الاقتصادية الواعدة من أجل المحافظة على النمو الاقتصادي الإيجابي والحفاظ على مستوى متدنّ ٍ من البطالة. وبحث الاجتماع أيضاً وضع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين حاضراً ومستقبلاً والسبل التي تدعم عملها بما فيها انضواء الخدمات اللوجستية ضمنها بالشكل الذي يفضي إلى انطلاقة قوية لناقلة وطنية متكاملة الخدمات ولها من مصادر التمويل ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة وتدعم في ذات الوقت الاقتصاد الوطني وتعززه. وخلال الاجتماع قدم وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية عرضاً حول الشأن الاقتصادي ومرئيات اللجنة وتوصياتها بخصوصه. واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من أهداف الحكومة في مشاريعها الخدمية ؛ حيث رصدت من الميزانية العامة للدولة في العام الجاري 328 مليون دينار لتطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة والمؤسسات التعليمية. كما خصصت الحكومة مبلغ 273 مليون دينار من ميزانية الدولة هذا العام للاستمرار في تحسين الخدمات والمنشآت الصحية ، إلى جانب 242 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة لتقليص فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية للمواطنين ، فضلاً عن 194 مليون دينار لتحسين البنية التحتية في شبكة الطرق والصرف الصحي والمباني الحكومية و250 مليون دينار لدعم شبكة الكهرباء والماء. ويأتي الاجتماع الاقتصادي "لبحث سبل تنشيط الوضع الاقتصادي والمالي للدولة في ضوء التحديات الرئيسية وفي إطار الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة وحرصها على أن يكون الاقتصاد الوطني في وضع مستقر ومتطور دائماً".