إن قياس أداء المجالس النيابية يتفاوت حسب التجارب الديمقراطية، ومن جانب آخر حسب مهنية وقوة الكتل السياسية داخل المجلس، سواء كانوا كتلاً أو جمعيات سياسية، كما ينطلق التفاعل معها بتعاطيها مع ملفات الرقابة والتشريع، ولكن هل هذا التوصيف ينطبق على مجلس النواب الحالي بمملكة البحرين؟ إذا أردت معرفة حجمك أعرف مدى اهتمامك وقسها من حيث الأهمية كي تكون مؤشراً لمعرفة أدائك الشخصي داخل قبة البرلمان أو غيره.
مجلس النواب في سطور
إن مجلس النواب بأدواته التشريعية والرقابية هو حاضن المسار الديمقراطي في البحرين، وإن الحاجة أصبحت ضرورية للنهوض بأدواره والارتقاء بأعضائه، كما أن نجاح المجلس في ممارسة أدواره لا يقاس بزيادة الصلاحيات الممنوحة له فقط، بل بما يقدمه من مشروعات تحقق ما تصبو إليه تطلعات المواطن. إن المتتبع لأداء السادة نواب المجلس دائماً ما يتساءل هل اهتماماتهم ومخرجات المجلس تتماشى مع المرتكزات الأساسية المتمثلة بالأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية وترسيخ اقتصاد قوي وتمكين البحرينيين لرفع مساهماتهم في التنمية، وتعزيز فعالية الأداء الحكومي والخدمات؟ إذ تلك العناوين العريضة لابد أن تسبح في فكر السادة النواب حيث لا يمكن أن تغيب عنهم على الأقل لـ28 نائباً، لماذا نقول ذلك ففي الأول من مارس عام 2015 أظهر تقرير أصدره مرصد «اعرف نائبك» التابع لمجموعة «حقوقيون مستقلون» أن 21 برنامجاً انتخابياً للمترشحين للانتخابات النيابية الأخيرة اقتصرت فقط على عناوين عريضة تضمنت ما ذكر أعلاه وخلت من الأهداف، مقابل 7 برامج تنطوي على رؤية وقابلة للتحقق ولكنها غير قابلة للقياس.
إحصاءات برلمانية
تشير الإحصاءات لحجم الموضوعات التي طرحت على اللجان البرلمانية الدائمة منذ انطلاق دور الانعقاد الأول إلى الآن، إلى استحواذ لجنة الخدمات والمرافق العامة على ما يوازي 70% من إجمالي الموضوعات، مقابل 30% لموضوعات المالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والتشريع! ونسبة طرح الأسئلة البرلمانية لوزارات الخدمات توازي 67%! عند التمحيص في هذه النسب نرى ميول السادة النواب لعرض ومناقشة الموضوعات الخدمية أكثر من التشريع والرقابة بل وأكثر من الاقتصاد والأمن، مما يقودنا لعدة تساؤلات: هل انحياز النواب للجانب الخدمي لضمان استحقاقات قادمة منها الترشح بالمرحلة القادمة؟ أو أنهم يفتقرون إلى الخبرة السياسية التي ترتب عليها عدم الالتفات لموضوعات التشريعات والرقابة؟ أو يميلون للعمل الأحادي للبروز الإعلامي مما ترتب عليه مقاضاة بعضهم بعضاً ومقاضاة الصحافة المحلية؟! أم أن السلطة التنفيذية غير قادرة على تقديم الخدمات والاستحقاقات التي قطعتها على نفسها؟ أو ضعف مهنية أعضاء المجالس البلدية؟ أو تداخل الصلاحيات والمتابعة من قبل اللجان الدائمة المعنية بالخدمات المنبثقة من المحافظات مع عمل المجالس البلدية، كل ذلك مجرد تساؤلات ليس إلا.
إلى السادة النواب
* إن مقارنة مدى اهتمام أعضاء المجالس النيابية من حيث الأهمية تحدد مدى قوة أو ضعف المجلس ومن جهة أخرى قياس مدى مواءمة برامجهم الانتخابية أو برنامج عمل الحكومة التي تمت الموافقة عليها من قبلكم.
* إن أسوأ ما مر على المجلس هو مقاضاة بعضكم البعض والأسوأ منه مقاضاة الصحافة على خلفية خلافاتكم داخل المجلس.
* هناك من تجاوزت تصريحاتهم الصحافية مشاركاتهم وحضورهم داخل المجلس.
* إن النسب تثبت بما لا يدعو مجالاً للشك بأن جل العمل خدمي أكثر مما هو رقابي أو تشريعي أو يحاكي برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره من قبلكم.
* السادة النواب إن أعظم الحقوق هو الحق في أن تخطئ وتتعلم من خطئك.
