إن التطور الذي تشهده البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلق من رؤية أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى منذ إطلاق المشروع الإصلاحي، والخطوات التي اتخذتها البحرين لإرساء النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من مراحل التطور الديمقراطي.الاتفاقيات الدولية تعد الاتفاقيات الدولية أقل أهمية من المعاهدة، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما، كما أنها تتناول بشكل خاص القضايا الفنية كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبريدية والقنصلية.. الخ. من المعلوم أن هناك بعض الاتفاقيات تضمنت مواد تمس بشكل مباشر أو غير مباشر أو تعارض التشريعات الوطنية، مما ترتب عليه تحفظ بعض الدول على تلك الاتفاقيات بجلها أو بعض المواد أو جزء منها، كما حصل باتفاقية «السيداو» المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. اتفاقية «السيداو» في سطور ليست الفروقات البيولوجية والطبيعية بين المرأة والرجل فروقات تاريخية أو اجتماعية خاضعة لمنطق التطور، بل هي طبيعة فطرية منذ بدء الخليقة، فالاختلاف بين الذكر والأنثى من صنع الله عز وجل، واختزال تطوير التشريعات بما يتماشى مع الشريعة والقيم الاجتماعية بأنها تهدد مجتمعاتنا نظرة قاصرة. ومن جانب آخر من حق المجتمعات حماية قيمها وتشريعاتها الدينية حسب قوانينها الوطنية، لأنها جزء لا يتجزأ من الأمن والحماية المجتمعية. عند الحديث عن الاتفاقية فإننا نتحدث عن مواد محددة بعينها والمتمثلة في المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول والتشريعات، والمعروف ان مثل هذا الحظر قد يطال المحاكم الشرعية المعنية بعقود المجتمع المسلم، في الزواج والميراث، والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 16 التي تتعلق بقانون الزواج، علماً أن قانون الأحوال الشخصية، في الشق السني، قد بين بما لا يدع مجالاً للاجتهاد في مثل هذه القضايا، المادة 29 التي تتعلق بإرجاع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يعطي للأمم المتحدة الحق في التدخل في سياسة الدول جاعلة من نفسها قوة فوق القانون الوطني. إلى من يهمه الأمر إن التحفظ الجزئي على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لتعارضها مع الشريعة الإسلامية ليس بموقف محرج أو متخلف كما يعتقد البعض، أو المطالبة بالتعديلات الدستورية والتشريعات الوطنية على خلفية تلك المواد قد تتطلب اتخاذ إجراءات من جانب السلطة التشريعية، وهي العملية التي قد تشجعها السلطة التنفيذية ولكنها لا تخضع لسيطرتها. * السادة المجلس الأعلى للمرأة: بداية نوجة لكم الشكر الجزيل على كل الجهود والمساعي المخلصة لحماية الأسرة وتمكين المرأة والعمل الحثيث للخروج بتوافقات تعزز العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية. ونذكركم بأنكم تواجهون تحدياً لبعض المواد الواردة ببعض الاتفاقيات التي قد تهدد السيادة الوطنية والحرمان من الحق في تنظيم الشأن العام وفق الهوية الوطنية. * السادة الجمعيات النسوية: نؤكد لبعض الجمعيات التي تدعو لإقرار الاتفاقية دون تحفظات أنه أمر مستغرب، فالمجتمع البحريني يقبل التنوع مع الحفاض على القيم الحميدة وشريعة الإسلام السمحة، متمنين عليكم الدفع لإقرار قانون الأحول الشخصية الشق الجعفري. * السادة النواب: «السيداو» ليست موضوع تنافسي وتذكروا أن سمو الدول الإسلامية بتمسكها بالدين الحنيف، والتحفظ أو رفض بعض المواد لا يرجعنا للقرون الوسطى كما أنه لا يهدم مجتمعنا.* أنصح بعض السادة النواب الاطلاع على التقرير الفصلي للاستعراض الدوري الشامل لسنة 2014 وتوصيات تقرير المؤسسة الوطنية الأخير والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022 كي يتمكنوا من التمحيص والاستنباط وحماية قيم المجتمع المسلم.