يدعي المدافعون عن أمين عام «الوفاق» علي سلمان بأنه «حمامة سلام»، وأنه لم يدع للعنف و»إسقاط النظام»، مثلما استمات هو ليثبت ذلك.
في حين أن الواقع يحطم كل هذه «الخيالات»، فخطب سلمان الذي قال بصراحة إنه «خادم» لعيسى قاسم ممثل الولي الفقيه الإيراني في البحرين، كل هذه الخطب فيها مضامين التخوين الصريحة لبقية مكونات المجتمع البحريني، كلها تجد فيها استهدافاً وهجوماً على النظام البحريني ورموزه، وكلها تجد فيها تحريضاً صريحاً للناس، بالأخص من يتبعه ويصدقه للتصادم مع الدولة.
طبعاً لا ننسى خطبته الشهيرة التي أشار فيها بصراحة لوجود ارتباط بينه وبين جهات خارجية عرضت عليه حتى الإمداد بالسلاح والتحول لمواجهات فعلية على الأرض ضد الدولة.
كل هذه الأمور وأكثر، ونتذكر منها خطبة عدد فيها أسماء الجاليات الموجودة في البحرين بطريقة استهزائية وفيها من التصغير الواضح للبشر، إضافة لدوره الصريح في الدوار وخطبه تحت منصة شعارها الأول الواضح بالخط العريض «باقون حتى إسقاط النظام»، والتي ينفي اليوم قبوله بها، ويعلن رفضه لها، رغم أنه لم يدنها أبداً، ولم يقف في وجه من رفعها ووضعها فوق رأسه كشعار.
نتابع ردود الفعل المتعلقة باستمرار محاكمته يوم أمس والنظر في طلب استئناف عقوبته البالغة 4 سنوات سجن، وهي العقوبة التي من المنطقي أن نستغرب حجمها بالنظر لدوره التحريضي وقيادته عمليات المناهضة للدولة ودفاعه عن ممارسي الإرهاب والتخريب، وتوجيهه المباشر وغير المباشر لعدم الامتثال لقانون البلد واحترام المكونات الأخرى فيه.
ردود فعل متباينة تجعلنا والله نستغرب من أين ينطلق أصحابها، والذين مازالوا يحاولون تبرئة ساحة سلمان الذي تمتد تعاملاته وعلاقاته لحسن نصرالله أمين عام «حزب الله» الذراع العسكري لإيران، ونقول: والله إنها رحمة لهذا الشخص أن البحرين هي من تحاكمه لا دولة أخرى.
لو كان علي سلمان في إيران وقام بما فعله ضد النظام هناك، فإن مصيره معروف تماماً، لا حقوق إنسان ولا أي من هذا الكلام، كان الإعدام على أعمدة الإنارة بلا محاكمة، وسلمان وجماعته في «الوفاق» يعرفون تماماً كيف يدير النظام الإيراني البلاد هناك وكيف تطبق قوانينهم.
البحرين منحت من أساء لها وحرض بصراحة ضد نظامها، بل هدد باستخدام السلاح، منحته كافة الحقوق الإنسانية بل أكثر، مهدت له الأرضية القانونية ليعمل محاموه بلا مضايقات، ومنحته كل فرص التدرج في التقاضي، وحتى الترافع بنفسه، وكل هذه الأمور والله لا تقدمها حتى الولايات المتحدة الأمريكية لمن تحاكمهم بتهمة الإرهاب، ولا تحصل في أي دولة أخرى.
بالتالي هي محاولات فاشلة لمن يحاولون تشويه صورة البحرين من الناحية الحقوقية، ويسعون لإيهام العالم بوجود ظلم قضائي حاصل على الناس، إذ حالة علي سلمان بحد ذاتها تثبت بشكل صريح وواضح بأن البحرين تعاملت بصورة أكثر من إنسانية مع شخص هدد باستهداف أمن المجتمع ومكوناته ونظامه بالسلاح والقوة.
وعليه فإننا لسنا فقط نطالب بإحقاق الحق وتطبيق القانون بصرامة ودون تهاون ضد من تآمر على بلادنا، وحرض شبابنا، واستغفل الأبرياء وغرر بأبنائهم، ومن له علاقات بجهات هي معادية للبحرين، بل نطالب بإعادة النظر قضائياً في حكم الأربع سنوات، فالتهم الموجهة له لو نظرتها محاكم في دول أخرى لما خرج بأحكام تقل عن المؤبد، وفي دول لما خرج عن الإعدام، واسألوا إيران.
اليوم لابد وأن تكون الصورة واضحة لمن يريد الاستمرار في استهداف البحرين، ومن يريد استغلال مساحة الحرية الواسعة، والأهم سعة صدر النظام، بأن زمن التغاضي عن هذه المحاولات لتفتيت المجتمع واستهداف النظام والتطاول على القانون والتخابر مع الجهات الخارجية والتخطيط لاختطاف البلد «ولو بعد عشر سنوات، كما قال سلمان»، كلها أمور لن تمر مرور الكرام، ولن يتم التعامل معها بحسن النوايا.
من يستهدف البلد سيواجه قانونه، ومن يريدها حرباً على البحرين، فهي حرب مرتدة عليه، ومن لا تعجبه بلادنا فليذهب لإيران ووليها الفقيه، قبل أن يفكر بالجلوس فيها وشتمها.
البحرين دولة مؤسسات وقانون، وأقوى قوانينها التي لا تراخي في تطبيقها، هي تلك الموجهة ضد الإرهابيين الذين يستهدفون أمنها ونظامها ووحدة شعبها.
