قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، إن مصر بحاجة لما بين 35 إلى 40 مليار دولار للاستثمار بقطاع البترول خلال السنوات الخمس المقبلة، شريطة إلغاء القانون 114 لسنة 2008 الذي ألغى المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح كمال في تصريحات صحفية ، أن هذا القانون "سيئ السمعة" أصدره رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز وألغيت بموجبه المناطق الحرة الخاصة ومزاياها، رغم أن هذا القانون كان أحد حوافز جذب الاستثمار لمصر، حيث إن المستثمر وقبل أن يضخ أي استثمار يسأل عن الذي ستقدمه له الدولة التي يسعى للاستثمار فيها، ولكن هذا القانون ألغى كل الامتيازات التي كان يحصل عليها المستثمر.
وقال إن مصر لم تحاول الاستفادة من تجارب الدول التي لا تمتلك غازا مثل ألمانيا وكوريا واليابان، التي تستورد غازا ولكنها لا تستورد كي توفر الغاز لمحطات توليد الكهرباء أو توفير وقود السيارات، ولكنه لإنشاء صناعات تحويلية جديدة، خاصة وأن هذه الدول تمتلك طاقة نووية وفحما وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ويعتمدون على هذه المصادر في توليد الكهرباء، وهذه تشكل سلة منوعة لتوليد الطاقة.
وطالب بعمل حملات ترويجية للفرص الاستثمارية في مصر في دول إفريقيا وليس في أوروبا لأننا نستطيع بيع أي منتج مصري بسعر جيد في دول إفريقيا.
وأوضح أن خريطة وزارة البترول للتعامل مع الدول العربية مرتبطة في الأساس بتعامل الدولة والنظام الحاكم مع الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات بعيداً عن مصادر الطاقة، لدينا سوق كبير لنحو 90 مليون مستهلك، مصر هي بوابة للقارة الإفريقية التي يوجد بها 1.5 مليار مستهلك، وأيدي عاملة كبيرة جداً، إضافة إلى الموقع الجغرافي، وكلها عوامل جذب للاستثمار في مصر، وبالتالي يجب استغلال هذه العناصر في إنشاء معامل تكرير للبترول، ولا يوجد ما يلزم الدولة على أن تقوم بتمويل هذه الاستثمارات، ولكن فقط يحتاج المستثمر الذي سوف يقوم بهذا الدور لتطمينات من قبل الحكومة حتى يطمئن على استثماراته التي تتكلف المليارات.
وتساءل كمال "بدلاً من استيراد السولار فلماذا لا يوجد بمصر مستثمر ينشئ معمل تكرير لإنتاج السولار، وتحصل مصر على إنتاجه ناقص سعر النولون الذي تتحمله الحكومة في الوقت الحالي.