المفروض أن هدفنا اليوم في الدولة ومن خلال الأجهزة الأمنية وبالتنسيق الذي بينها وبين قوة دفاع البحرين يتمحور حول النقاط التالية ويسعى لتحقيقها:
أولاً: منع تكرار أية محاولات «اغتيال» مستقبلية لأفراد الأمن، والأهم نجاحها في إزهاق الأرواح.
ثانياً: القضاء نهائياً على الإرهاب الذي يضرب البحرين داخلياً، بحيث تنقرض هذه الأعمال الإجرامية من بلادنا.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يستهتر بأمن البحرين وسلامة أهلها ورجال أمنها، باختلاف دوره ومستوى ضلوعه، سواء أكان منفذاً أو محرضاً أو داعماً.
في النقطة الأولى، لابد من إعلام المجتمع الدولي بعدد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من رجال الأمن جراء الإرهاب الصفيوني الداخلي، حتى يفهم المجتمع الغربي حقيقة ما يحصل في البحرين، وأن من يستهدف بالإرهاب هم «رجال الأمن» وليس عناصر الإرهاب والفوضى الذين يروجون لأنفسهم في الخارج على أنهم دعاة ديمقراطية وسلام.
ووصفنا لما يحصل لدينا بأنه «إرهاب صفيوني» وصف حقيقي، لأن الإرهاب الذي يضرب البحرين تحركه بوضوح الخلايا الإيرانية الموالية لطهران، وعملاؤها وطوابيرها الخامسة.
وعليه فإن العقوبة يجب أن تكون صارمة وواضحة بحق من يشرع باستهداف رجال الأمن بهدف قتلهم.
هنا نقول إن شرع الله هو الفيصل «القاتل يقتل»، بالتالي على من ينوي استهداف رجال الأمن بهذا الغرض أن يدرك بأن عاقبته «القصاص»، وحينها لا بكائيات ولا لطميات من جمعيات حقوق إنسان، ولا أخرى تلعب دائماً دور «مساعد إرهابي» لإيقاف تنفيذ الأحكام.
في النقطة الثانية، القضاء على الإرهاب بشكله النهائي في البحرين يقتضي إعلام كل من تسول له نفسه السير على هذا الطريق، أنه يحكم على نفسه بـ»تجريد» ذاته من الانتماء للبحرين، وبناء عليه لا يجب أن يفكر مطلقاً أن يأتي في يوم ليطالب الدولة بـ»حقوقه» أو الانتفاع بالخدمات المقدمة للمواطنين، لأنه أصلاً بممارسة هذه الأفعال وبمناهضة الدولة وبالتطاول على القانون «أسقط» و»جرد» نفسه بنفسه من كونه «مواطناً» له حقوقه.
من يريد أن يستفيد من الدولة عليه أن يكون أولاً مواطناً ملتزماً بواجباته، حتى بعدها يطالب بالحصول على حقوقه، وفي شأن الإرهابيين المنفذين لهذه العمليات، لابد وأن يدركوا أن انتهاج هذا الطريق يعني «نهايتهم» كمواطنين. وطبعاً إن كانوا أحداثاً أو مراهقين، فإن المسؤولية الأكبر تقع على عوائلهم، ولا يقبل هنا العذر للعوائل بألا سلطة لهم على أبنائهم، إذ رأينا بشكل واضح ما يحصل من استغلال للعوائل من قبل الجمعيات التي تحمي الإرهابيين وتوفر لهم المبررات، وكذلك الإعلام الأصفر الذي يبينهم بصورة المظلومين، في وقت هم الظالمون بقبولهم ما يحصل من إرهاب.
باختصار العائلة مسؤولة عن إرهاب أبنائها القصر، ورغم الإدراك بأن العملية صعبة نفسياً وعاطفياً، إلا أن الواجب يقتضي أن تقف العوائل مع الوطن وترفض جنوح أبنائها أو من يضللهم ويحشدهم ويدفعهم للتحول إلى «إرهابيين».
النقطة الثالثة وهي التي تتداخل في سياق تداعيات التعامل مع هذه العمليات الإجرامية، إذ للأسف لا يكفينا حصول مصاب جلل، ولا يكفينا استشهاد رجل أمن مخلص للوطن، تخرج علينا هذه الجمعيات ببيانات «وقحة» لا يفسر سياقها من يحب هذه الأرض إلا وأنها بيانات «تبرئة» للإرهابيين و»إدانة» للدولة والأجهزة الأمنية.
والله دولتنا طيبة مع هذه الجمعيات التي وقفت يوماً في المحاولة الانقلابية لتقول «يسقط النظام»، مع التقدير للاستدعاء الأخير لهم وما قيل لهم بصيغة رسمية من قبل الأجهزة القضائية، إلا أن الصرامة مع هؤلاء الذين تعودنا منهم «قتل القتيل والمشي في جنازته» هي المطلوبة.
الزبدة هنا، بأن يا «وفاق» وأتباعها، بكائياتكم على ما تفعله «داعش» معروفة تماماً، والسبب أنه تنظيم محسوب على السنة، في وقت تخرسون فيه عن جرائم إيران ونظامها، وجرائم عميلها بشار الأسد وعمليات قتل السوريين، وأيضاً العراق المختطف إيرانياً، ما يعني أن بياناتكم «الطائفية» هذه باتت لا ينبغي السكوت عنها، خاصة البيان «الوقح» الأخير بشأن «العمل الإرهابي» في كرباباد وليس «حادث كرباباد»، والذي نفذه «إرهابيون» بعضهم ممن تعرضوا لغسيل الأدمغة وشحن التحريض مما فعلتموه بالدوار وتجمعاتكم.
لذلك فإن المرحلة القادمة للقضاء على الإرهاب نهائياً في البحرين تستوجب وضع كل هذه النقاط موضوع التنفيذ، وهي مسألة أجزم بقوة بأنها موجودة لدى قيادتنا الحكيمة بقيادة جلالة الملك حفظه الله.
من يريد أن يتعاطف مع الإرهابي، هو من سنتهمه مباشرة بأنه «مساعد إرهابي» مع سبق الإصرار والترصد، ولدينا من الشواهد الكثير، إذ تكفي هذه «الهرطقة» التي لن يردعها إلا القانون وتنفيذه الصارم بحق من استهتروا بأمن بلادنا واستباحوا دماء رجال أمننا البواسل.
