صرح الدكتور محمد بن أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بأن معدل النمو الاقتصادي لمملكة البحرين قد ارتفع بنسبة 4,6% خلال الفصل الثالث لعام 2013. وأوضح العامر بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2696 مليون دينار مقابل 2577,1 مليون دينار في الربع السابق لعام 2012. مشيراً إلى نمو معظم القطاعات و الأنشطة النفطية وغير النفطية بوتائر متباينة، وأضاف العامر بأن قطاع النفط ساهم بنحو 45% من النمو المتحقق، ويرجع ذلك نتيجة لتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية والزيادة في كمية الإنتاج، بينما تعزى النسبة الباقية (55%) إلى الأنشطة الأخرى .
جاء ذلك خلال إعلان النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية والخاص بالفصل الثالث لعام 2013 والذي تصدره إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات .

وحول أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال الربع الثالث لعام 2013 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2012 أوضح العامر بأن معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً بدرجات متفاوتة، إذ ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) إلى 4,6%، و9,0% بالأسعار الجارية، فيما نما القطاع النفطي بنسـبة 11,2% بالأسعار الثابتة، و 17,2% بالأسعار الجارية . وحقق القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3,0% و 6,3% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وقد سجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 1,7% بالأسعار الثابتة و 4,8% بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط البناء والتشييد زيادة بواقع 0,6% بالأسعار الثابتة و 1,2% بالأسعار الجارية. لافتاً إلى أن نشاط العقارات قد حقق نمو بواقع 2,8% بالأسعار الثابتة و 4,2% بالأسعار الجارية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د. محمد العامر بأن قطاع النقل والاتصالات حقق زيادة تساوي 2,1% بالأسعار الثابتة و 4,6% بالأسعار الجارية. و بلغ معدل النمو في الصناعة التحولية 5,6% بالأسعار الثابتة و 8,1% بالأسعار الجارية.

وأضاف العامر بأن الخدمات الحكومية ًقد زادت بمقدار 2,7% بالأسعار الثابتة و بحوالي 4,9% بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 8,2% بالأسعار الثابتة و10,2% بالأسعار الجارية. إما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 5,8% بالأسعار الثابتة و 9,0% بالأسعار الجارية.
واشار إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية قد ارتفعت بنسبة 7,9% بالأسعار الثابتة و 9% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 8,6% و 17,7% بالأسعار الثابتة و الجارية على التوالي فيما حققت بقية الأنشطة مثل الزراعة وصيد الأسماك، زيادة بالأسعار الثابتة والجارية بلغت 7,8%، و 25,1% على الترتيب.
وأوضح د. العامر بأن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا وقدر2,1% بالأسعار الثابتة، و 4,0% بالأسعار الجارية.

عند مقارنة معدلات النمو بين الربع الثالث بالربع الثاني من السنة الجارية 2013 ، إذ ارتفاع القطاع النفطي بنسبة 8,1% بالأسعار الثابتة، و 12,4% بالأسعار الجارية ، وقال بأن القطاع غير النفطي شهد زيادة طفيفة بمقدار 0,6% بالأسعار الثابتة و 1,2% بالأسعار الجارية. فيما سجلت المشروعات المالية زيادة طفيفة بنسبة 1,1% بالأسعار الثابتة و 1,7% بالأسعار الجارية.

مضيفاً بأن نشاط البناء والتشييد تراجع بواقع 7,1% بالأسعار الثابتة و 8,9% بالأسعار الجارية. فيما حقق نشاط النقل والمواصلات نموا يعادل 4,4% بالأسعار الثابتة و 1,2% بالأسعار الجارية. إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 2,1% و 5,7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

لافتاً إلى أن الخدمات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 1,1% بالأسعار الثابتة و0,5% بالأسعار الجارية. كما ارتفع مستوى نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية 2,6% بالأسعار الثابتة و 2,5% بالأسعار الجارية. مضيفاً بأن الكهرباء والماء ازداد بواقع 9,3% بالأسعار الثابتة و13,1% بالأسعار الجارية ، بينما ارتفعت الخدمات التعليمية بنسبة 1,7% بالأسعار الثابتة و 1,3% بالأسعار الجارية. في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 1,0% و 1,3% بالأسعار الثابتة و الجارية على التوالي.

وينتظر أن تشهد الأنشطة الاقتصادية سنة طيبة أخرى مع استمرار السياسات الاقتصادية القائمة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في أخذ المبادرة وارتياد آفاق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المتمثلة في السياحة، المشروعات المالية، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الصناعة التحويلية، خدمات الأعمال و تقنية المعلومات، وهي أنشطة مولدة للدخل توفر معدلات عالية من فرص العمل للعمالة الوطنية .