قبل نحو أسبوعين كتبنا في هذه الزاوية مقالاً تحت عنوان «أعضاء المجالس البلدية أعيدوا النظر»، حيث تكلمنا عن أهمية أن تعمل المجالس البلدية بشكل يخدم المواطنين والمستثمرين من الأجانب وغيرهم وإلا فلتغلق حالاً وأن توفر الدولة موازنات هذه المجالس على مشاريع ذات قيمة، أفضل من أن تصرفها على جهات لا تريد أن تعمل.
في ختام ذلك المقال، أشرتُ تحديداً إلى المجلس البلدي الشمالي ومدى معاناة بعض المواطنين وعدم قدرتهم الالتقاء بأحد أعضاء المجلس الذي لا يرد على مكالمات المواطنين وبطريقة مستفزة، كما ذكرتُ في نهاية المقال أهمية أن ينتبه رئيس المجلس البلدي لهذه المشكلة وضرورة أن يستمع إلى شكاوى المواطنين بصورة عاجلة دون محاباة لأحد الأعضاء الكسولين قبل أن تتفاقم المشكلة.
منذ نحو الأسبوعين ونحن ننتظر الرد المقنع من طرف المجلس البلدي الشمالي على ما ورد في ذلك المقال إلا أنهم لم يتحملوا تجشم عناء الرد، ليس هذا وحسب، بل إن بعض أعضاء المجلس البلدي الشمالي طالبوا بعدم الرد على المقال، وأكدوا أن تجاهل الصحافي هو الذي يجب أن يكون!
إذا كانت هذه العقلية التي تدير شؤون المجالس البلدية، وهؤلاء أنفسهم من يستلمون الرواتب المجزية من الدولة دون أن يجهدوا أنفسهم للعمل في سبيل تطوير محافظتهم أو حتى دون أن يعملوا بشكل يرضي ضميرهم وواقع المواطنين، فنحن نقولها وبكل صراحة إن هؤلاء لا يستحقون «فلساً» واحداً تصرفه الدولة على خمولهم وتبلد مشاعرهم تجاه الناس.
مجلس بلدي أقسم على نفسه ألا يعمل موظفوه، وألا يرد بعض أعضائه على مكالمات المواطنين، وأن يطنشوا الصحافة والصحافيين وكل وسائل الإعلام، هو مجلس يجب إعادة النظر من جديد في هيكليته وفي طبيعة القانون الذي يحكم طريقة عمل الأعضاء فيه، كما يجب معاقبة كل من نجح في الوصول إلى كرسي المجالس البلدية لكنهم حتى هذه اللحظة لا يعملون. فحين وصل العضو البلدي الكسول إلى منصبه الحالي فإنه وصل بأصوات الناس وليس بالضرورة أنه وصل إلى المجلس بكفاءته وإمكانياته، ولو كان يملك هؤلاء بعضاً من الحياء لعملوا من أجل المواطنين ومن أجل البحرين، لكنهم لم يعملوا لا إلى هؤلاء ولا إلى رفعة وطنهم.
مازلنا نطالب المجلس البلدي الشمالي أن يشرح لنا موقفه مما يحدث داخل المجلس، سواء بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتب من الدولة دون عمل، أو من الأعضاء الذين يفوِّتون الكثير من فرص تطوير مناطقهم في قضايا الاستثمار وغيره بسبب عدم تفاعلهم مع المواطنين الذين أعطوا أصواتهم لأشخاص لا يستحقون هذا المنصب، وفي حال صمت المجلس أو تجاهل هذا المقال فإن للحديث بقية من حقيقة قد تؤلم بعضهم.
