تتعرض مملكة البحرين لمجموعة من العمليات الإرهابية المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني حيث تتلقى الخلايا الإرهابية تدريباتها في الأغلب من قبل «حزب الشيطان» في لبنان، وذلك حسب إفادة المتورطين بتلك العمليات، إلا أن إيران لم يكن سلاحها الوحيد ضد بلادنا خلق عدم الاستقرار، بل تعددت تلك الأدوات إلى أن وصلت إلى أن تهدد اقتصادنا الوطني.
في واقع الأمر، سأسرد حدثاً مهماً دون ذكر تفاصيل كثيرة، حيث طرحت إحدى وزارات المملكة مناقصة زمنية، وذلك لتقديم إحدى الخدمات المهمة للمواطنين والمقيمين، وطبعاً تعتبر هذه المناقصة من المناقصات المهمة للمملكة، وقد تم دراسة عطاء جميع الشركات، وتم اختيار الشركة والإعلان عنها وعن أنها فائزة بالعطاء في الصحف المحلية، وهي بالمناسبة شركة لبنانية.
لكن الأمر لم يدم طويلاً، حيث تم اكتشاف حقيقة تلك الشركة ومن يترأسها، وتبين أنها مدعومة من قبل «حزب الله» - «حزب الشيطان» بمعنى أدق - الارهابي اللبناني، حيث أكد تقرير نشر بموقع «تيار اورج» اللبناني مدى تورط الشركة في تلقي دعم من قبل الحزب، وما سببته من كوارث في لبنان، حيث تواجه الشركة مجموعة من الاتهامات، كما أفاد التقرير بأن الشركة المذكورة وقعت مناقصة لتقديم أحدى الخدمات المهمة في لبنان مقابل 4 ملايين دولار غير أن المبلغ أخذ يتصاعد بصورة جنونية ليصل إلى 102 مليون دولار.
لم ينتهِ الأمر حول تلك الشركة التي فازت بإحدى مناقصات المملكة عند ذلك الحد، حيث إن تاريخ صاحبها الذي يدعى «م . س»، يؤكد أنه يتلقى الدعم الكبير من «حزب الشيطان»، حيث قال الموقع أيضاً إنه «تلقى دعماً من قبل قوى «أمل» و»حزب الشيطان» وغيرهما من الأحزاب بعدما تم اتخاذ قرار بخصخصة إحدى الخدمات في أحد قطاعات الدولة بلبنان ما أدى إلى تحويل المبالغ إلى تلك الشركة التي يترأسها المذكور سلفاً لتقوم بتلك الخدمة وذلك بعد تأسيسها شركة أخرى تابعة للشركة الأم».
في الحقيقة، فقد تداركت البحرين ذلك من خلال إنهاء العقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة لتقديم الخدمة للمواطنين، ولكن لا يمكن أن يمر هذا الموضوع مرور الكرام، دون أن تتم محاسبة جميع المتورطين في اختيار هذه النوعية من الشركات، التي لها ارتباط واضح من قبل «حزب الشيطان»، وقد تسببت بأزمة كبيرة بلبنان، والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تم اختيار الشركة دون أن يتم التمعن في تاريخها والداعمين لها؟
للأسف انها ليست هذه أولى الشركات التي تفوز بالمناقصات والمزايدات التي تطرحها المملكة، فهناك الكثير من الشركات اللبنانية المدعومة من قبل «حزب الشيطان» اللبناني، ولكن كل هذه التجارب التي خاضتها المملكة تحتاج منا إلى التركيز قبل اختيار الشركات التي تتقدم للمناقصات، إذ إن أعداء الوطن لا يدخرون جهداً في تحقيق غايتهم من خلال تأسيس تلك الشركات ليكون لهم نصيب في السوق المحلي، وليكونوا مؤثرين بكل الجوانب، ويكون لهم السيطرة على الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين وحتى يكونوا جزءاً من صناعة الفوضى في مناطق البحرين.
بالفعل من الممكن أن تستغل هذه الشركات وجودها في المملكة بتحويل مبالغ طائلة إلى الجماعات الإرهابية بالداخل، نظراً لكون تلك الشركات لها فروع إقليمية بالبلاد، ويجوز تحويل المبالغ في أي وقت وتحت أي ظرف، من دون إيجاد رقابة حقيقية لها كونها شركة مرخص لها بالعمل في البحرين، وتستخدم تلك الأموال من أجل تقديم الخدمة، وربما لا يدور في خلد أحد أن تستخدم تلك الأموال إلى دعم أعوان «حزب الشيطان»!
وبالتالي إن ما تم طرحه هو مثال واقعي لما يحاك ضد المملكة من مؤامرات واستغلال لثغرات قانونية في مجال المناقصات والمزايدات، ولذلك يتطلب الأمر من الحكومة أن تخضع جميع الشركات الخارجية للمزيد من التدقيق والتحري عن الداعمين لها والسيرة الذاتية الخاصة بها، مع ضرورة إعداد ملف متكامل عن رؤساء مجالس إداراتها، لأن المملكة اليوم تواجه مؤامرات تحاك ضدها من كل جهة ليس فقط من الجانب الأمني بل وصل بهم الأمر إلى أن يتم توغل تلك الشركات في المناقصات الحكومية المهمة ليكون لها دور في تلك المؤامرة، مما يتطلب من جميع الجهات العمل على تسجيل قوائم سوداء للشركات المدعومة من قبل «حزب الشيطان» أو الأحزاب الإرهابية المسجلة بالبحرين، فحماية الوطن لا تتوقف عند رجال الأمن بل تمتد لتكون مسؤولية كل موظف أو مسؤول أو وزير وعليه أن يكون درعاً حصيناً للذود عن تراب ذلك الوطن.
