هنا خبر ينبغي التأمل فيه جيداً ومطالبة الجمعيات السياسية باتخاذ موقف واضح منه. حيث نشر ما يسمى بـ «ائتلاف فبراير» ما ملخصه أنه أقام الأسبوع الماضي وبالتعاون مع «الحشد الشعبي» العراقي فعالية ضد الشقيقة الكبرى، وذلك في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية «دمشق»، تضمنت مهرجاناً خطابياً ومعرضاً للصور الفوتوغرافية، وأنه في ختامه كرم «الائتلاف» و«الحشد الشعبي»، «كتائب جند الإمام» وعدداً من «عوائل الشهداء»!
مهرجان خطابي ومعرض صور يتم تنظيمه في دمشق بالتعاون بين «ائتلاف فبراير» و«الحشد الشعبي»، ويتم في ختامه تكريم «كتائب جند الإمام»! ترى أي حكومة يمكنها أن تثق في «المعارضة» التي لا تزال دون القدرة على اتخاذ موقف واضح من هذا الذي يقوم به هذا النفر الذي اتخذ لنفسه اسم «ائتلاف فبراير»؟ وأي حوار يمكن أن تقبل به الحكومة وهي ترى كل هذا الذي يحدث ويعرض الوطن لشتى أنواع المخاطر؟ ما علاقة تنظيم أو حركة أو فئة «بحرينية» بالحشد الشعبي؟ وما علاقتها بسوريا لتهيء لها كل ما يعينها على إقامة هذه الفعالية ضد بلد خليجي في «قصر المؤتمرات» بدمشق؟
الحديث هنا ليس عن «ائتلاف فبراير» ولكنه عن الجمعيات السياسية التي ترى كل هذا الذي يفعله ولا تتخذ منه موقفاً، رغم تأكدها أنه يؤثر عليها ويقلل من مصداقيتها ويحرجها ويظهرها بمظهر الشريك والداعم الخفي لكل هذا.
الفعالية المشار إليها هنا يؤكد الائتلاف من خلالها ما نفته الجمعيات السياسية مراراً، فكيف يمكن للعالم أن يصدق أنه لا علاقة لسوريا بتدريب عناصر من «المعارضة» في سوريا ولبنان، وهي تحتضن مثل هذه الفعالية في دمشق وتسمح لعدد من المسؤولين بها بإلقاء كلمات مؤيدة وداعمة ومنتقدة للسعودية وللبحرين؟ وكيف له أن يصدق أنه لا علاقة للعراق والمسيطرين على السلطة فيه بـ «المعارضة»، وهو يسمح لـ «الحشد الشعبي» بالمشاركة في تنظيم هذه الفعالية والقيام بتكريم «كتائب جند الإمام»؟
هناك عمل كبير تم التخطيط له ويتم تنفيذه بدقة ينبغي الانتباه له جيداً ومواجهته بكل قوة من قبل كل دول مجلس التعاون وليس البحرين وحدها، هذا العمل تشترك فيه إلى جانب سوريا، ممثلة في نظام بشار الأسد، إيران وملاليها والعراق وحشده الشعبي و»حزب الله» في لبنان، وآخرون في الشرق والغرب. فالفعاليات والأنشطة من قبيل المهرجان الخطابي هذه لا تقتصر على سوريا ولكن يتم تنفيذها باستمرار في بيروت وطهران وبغداد، يضاف إليها تلك الاجتماعات المعلنة والسرية التي تعقد في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الفعاليات والأنشطة.
لو أرادت الجمعيات السياسية أن تقنع الحكومة أنها بعيدة عن كل هذا الذي يتم في الخارج من فعاليات وأنشطة وما يؤلب الناس على السلطة في الداخل من اعتداءات على الشوارع وتعريض لحياة المواطنين والمقيمين للخطر فإن عليها أن توفر ما يكفي من أدلة على ذلك، وألا تكتفي بإصدار بيان أو تصريح غامض. لو كانت تبحث فعلا عن حل للمشكلة فإن عليها أن تعلن موقفها بوضوح وبقوة من كل هذا الذي يقوم به «إئتلاف فبراير»، وغيره من «إئتلافات وحشود وجند»، وتقدم الدليل على أنه لا علاقة لها بهم إطلاقا بإدانة مثل هذه الفعاليات، وهذه التصرفات اللامسؤولة والتي تزيد من تعقيد المشكلة، وتأخذ الجميع إلى مواجهة عانت منها شعوب أخرى قريبة من دارنا وبعيدة، وبالعمل مع كل من يقف ضدها.
تبرؤ الجمعيات السياسية من هكذا أنشطة وفعاليات واتخاذها موقفاً واضحاً منها ومن منظميها، وعدم الاكتفاء بإدانتها وشجبها أو استنكارها من شأنه أن يوفر لها الفرصة التي تتيح لها ممارسة العمل السياسي وتحقيق المكاسب التي يعود نفعها على الوطن والمواطنين.
