ولن ينتهي الإرهاب طالما أن الدولة تسمح لمن يصنف الأعمال التحريضية على أنها أعمال سياسية بالاستمرار في عمله مرخصاً من قبل مؤسستها دون أن تحسم موقفها، وطالما تستجيب للضغوط الأمريكية التي تتدخل في قضائنا، ويصنف التهم وفق مزاجه، فإن الإرهاب لن يتوقف، وفي ظل ما تخوضه المنطقة من تهديدات ومشاريع تقسيمية، فإن التهاون في موقف الدولة تجاه الدعم المحلي والدولي يشكل خطراً على أمن المنطقة.
لقد قال القضاء البحريني الشامخ كلمته وعلى الجميع احترام هذه الكلمة والالتزام بها مؤسسات وأفراداً ودولاً أجنبية، فالشعب البحريني يصطف إلى جانب القضاء البحريني في توصيف ما قامت به المجموعة الانقلابية على أنه محاولة لقلب نظام الدولة بالقوة وتحسين وتمجيد للإرهاب، في حين تعتبر جمعية «الوفاق» المرخصة من وزارة العدل، ومعها صحيفة «الوسط» المرخصة من وزارة الإعلام، ومعهما وزارة الخارجية الأمريكية تلك الأعمال «أعمالاً سياسية» مشروعة، وما لم تحدد الدولة إلى أي الجانبين ستصطف وتتخذ الإجراءات والتدابير القانونية التي توضح موقفها فإن الإرهاب لن يتوقف وسيستمر طالما التغذية مستمرة، بل ولها داعم محلي عبر هاتين المؤسستين وداعم دولي أمريكي على وجه التحديد.
وعموماً منذ بداية المشروع الإصلاحي والدعم الأمريكي لم يتوقف لهاتين المؤسستين «جمعية الوفاق»، و»صحيفة الوسط»، ببيانات وبجوائز وبترويج وتسويق وتدريب واجتماعات سرية باعتبارهما الجناح السياسي والإعلامي، المصنفتين على أنهما «المعارضة البحرينية»، دعم يحاول أن يفصل بين الأعمال الإرهابية وبين هاتين المؤسستين قصراً وزوراً ليس أمامنا كشعب بحريني فإن الرابط بينهما نعرفه كما نعرف كف يدنا، إنما أمام المجتمع الدولي ليوفر لهما المظلة والحماية لأنشطتهما، بإقرار وباعتراف أمريكي من خلال ما قامت به غرفة «تردد المعلومات»، التي أقر رئيسها بن رودس بتضليله الرأي العام الأمريكي لصالح إيران وحلفائها وأحزابها.
على البحرين اليوم في ظل ما تخوضه المنطقة من تحولات وتهديدات إقليمية خطيرة تطال جميع دول الخليج وكدولة عربية خليجية ذات سيادة أن تحدد موقفها وبوضوح، أولاً موقفها من الداعمين المحليين للإرهاب، وموقفها من الداعمين الدوليين للإرهاب ثانية، إما أن تبقي على تراخيص هاتين المؤسستين اللتين تريان في الأعمال الإرهابية أعمالاً «سياسية»، وتغمض عينيها وتستكين وتضعف أمام ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية التي تريدنا قصراً أن نفصل بين الداعمين المحليين وبين مرتكبي الجرائم الإرهابية، وإما أن تتعامل معهما وفق القانون وتعتبرهما مؤسستين تحرضان على الإرهاب وتحسنان وتمجدان الأعمال الإرهابية، كما حكم بذلك القضاء البحريني وتطبق القانون عليهما، مثلما طبقته على قيادات الانقلاب وتطالب في ذات الوقت عبر وزارة الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن التدخل في شؤوننا واحترام سيادتنا وقضائنا فقد طفح الكيل والوضع الإقليمي لا يسمح بمثل هذا التهاون.
* ملاحظة أخيرة:
أمريكا حين تدافع عن علي سلمان فإنها تدافع عن «استثماراتها» لا أكثر ولا أقل.
