أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن خطابنا الاعلامي في الخارج والداخل يرتكز على أن مملكة البحرين دولة حضارية متمدنة لها تاريخ عريق في الحضارة والتشريع والحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وكل منظومة الحياة.

وردا على سؤال حول ما يثار عن وجود خطاب اعلامي للخارج واخر للداخل بحسب بيان منسوب للمعارضة ، أوضحت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أن الاعلاميين هم المعنيين بمتابعة الخطاب الاعلامي البحريني ، مؤكدة ان الخطاب الاعلامي واحد في الداخل والخارج.
وأضافت ان الخطاب الاعلامي الموجه الى المواطن هو ما يوجه الى الخارج لأن المواطن هو سفير البحرين الذى ينقل صورة بلاده للخارج.
وأكدت سعادة الوزيرة ان مملكة البحرين ليس لديها شيئا تخفيه مشيرة الى ان هذا الادعاءات من جانب المعارضة به مغالطات وليس به اي شيء من الصحة وقد تعودنا ان تتحدث المعارضة بمثل هذا الخطاب دون مراعاة الحقيقة ، داعية الى تعزيز اظهار الحقائق وهذا ما نقوم به حاليا.
وردا على سؤال حول رعايا مملكة البحرين في تايلاند في ضوء الاوضاع المضطربة هناك حاليا قالت سعادة الوزيرة ان وزارة الخارجية ملمة بهذا الموضوع وتقوم بدورها الكامل في اسرع وقت وفى الوقت المناسب مشيرة الى أن وزارة الخارجية لم تخفق مرة واحدة في متابعة شئون المواطنين البحرينيين بالخارج في السراء والضراء.
وحول الدراسة المترتبة على الاثار المترتبة عن فصل الطب العام عن الطب الخاص قالت سعادة الوزيرة ان هذا القرار سيتخذ من قبل مجلس الوزراء بعد مزيد من المشاورات.
وأوضحت ان الدراسة ستقرر أي الخيارين هو الخيار الافضل مؤكدة ان مجلس الوزراء سيتخذ القرار الاكثر فائدة للمواطنين مشيرة الى ان كلا من الطب العام والخاص انشأتهما الحكومة وهى تدعم هذا الموضوع بشكل كبير.
واشارت الى انه في حالة وجود عوامل كثيرة تتطلب فصل الطب العام عن الخاص قد يحدث ذلك ولكن طبقا لمعايير معينة لتوفير أفضل الخدمات الصحية.
وقالت ان هناك بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها تتطلب تنظيم هذا الشأن مشددة على ان الخدمة ستوفر للمواطن مع المزيد من التعديلات.
وأشارت سعادة الوزيرة في هذا الصدد الى ان بعض الامور تتطور ولا يمكن ان تبقى القرارات عشرات السنوات دون تطوير ونحن بحاجة الى تغيير وتطوير الانظمة باستمرار.
وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي بعرض ايجاز حول ابرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية اليوم ، وجاء الايجاز على النحو التالي :
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 15 ديسمبر 2013.
قدم المجلس تهنئته المخلصة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على حصوله على جائزة رجل الدولة الممنوحة من قبل قيادة الأعمال الآسيوية، واستحقاقه بجدارة لهذه الجائزة.
كما قدم المجلس تهنئته الى جلالة الملك والشعب البحريني بمناسبة الأعياد الوطنية السعيدة.
وهنأ المجلس أيضا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مؤتمر القمة الخليجي ?? في دولة الكويت.
وتقدم المجلس بالشكر الى معالي وزير الداخلية على جهوده الكبيرة في تحقيق الأداء المهني السليم في العمل الأمني.
وتقدم المجلس كذلك بالتهنئة الى جمهورية الصين الشعبية على إنجازها العلمي الجديد والمتمثل في الوصول إلى سطح القمر.
وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 15 ديسمبر 2013 بقصر القضيبية ، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 15 ديسمبر 2013.
قدم المجلس تهنئته المخلصة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على حصوله على جائزة رجل الدولة الممنوحة من قبل قيادة الأعمال الآسيوية، واستحقاقه بجدارة لهذه الجائزة.
كما قدم المجلس تهنئته الى جلالة الملك والشعب البحريني بمناسبة الأعياد الوطنية السعيدة.
وهنأ المجلس أيضا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مؤتمر القمة الخليجي ?? في دولة الكويت.
وتقدم المجلس بالشكر الى معالي وزير الداخلية على جهوده الكبيرة في تحقيق الأداء المهني السليم في العمل الأمني.
وتقدم المجلس كذلك بالتهنئة الى جمهورية الصين الشعبية على إنجازها العلمي الجديد والمتمثل في الوصول إلى سطح القمر.
وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 15 ديسمبر 2013 بقصر القضيبية ، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:
مشروعا قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدات دولية ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروعي قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدات دولية.
ويتمثل مشروع القانون الأول بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية، التي تهدف إلى وضع المعايير الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها، ومنع الاتجار غير المشروع في هذه الأسلحة ومنع تحويل وجهتها، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويتمثل مشروع القانون الثاني في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الإسهام في إنهاء سباق التسلح والتقدم نحو نزع السلاح العام في ظل رقابة دولية صارمة، وتعزيز الثقة بين الدول، وتحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش بسلام.
ووافق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقيتين وإحالتهما إلى السلطة التشريعية.
مؤشرات أداء خدمات البنية التحتية :
إطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الأشغال بشأن مؤشرات أداء خدمات البنية التحتية ضمن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
وتبين المؤشرات العامة بتبوؤ مملكة البحرين مكانة متقدّمة في عدد من خدمات البنية التحتية، نذكر من بينها:
خدمة السكان بشبكة الصرف الصحي بنسبة 93%.
انخفاض معدّل الوفاة بحوادث الطرقات.
معدّل النمو في اعتماد المقاولين
مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2013 اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2013.
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع طفيف لعدد العمالة في القطاعين العام والخاص ليصل إلى 667132 عاملا أي بزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع العام الماضي.
وأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل 35723 تصريحا، من بينها 214 تصريح للمستثمرين، ممّا يؤكد استقرار الاقتصاد ونمو سوق العمل.
وحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، دخل في الربع الثالث 1146 عاملا بحرينيا جديدا. كما حقّق متوسط الأجور في القطاع الخاص نموا قُدّر ب4.3%.
مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية :
ناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر وهي:
اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد.
إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الحساسية.
إجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة عن فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين وضمان الحفاظ على حقوقهم، وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ.