كتب - حسن الستري:
كشفت مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2013 عن أن إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص بلغت 151.829 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع محققاً بذلك زيادة سنوية مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي نسبتها 4.2% حيث كانت 145829، كما بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إنجازها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الثالث من 2013 ليصل إلى 28.841 تصريح عمل للعمالة الأجنبية بانخفاض بلغ 7.2% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي نتيجة اعتماد نظام متكامل للكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة مما حد من إصدار تصاريح غير مبررة، وقد كانت حصة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 47% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.
وتناولت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، المذكرة المرفوعة وزير العمل بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2013، والتي أشارت المذكرة إلى ارتفاع طفيف لعدد العمالة في القطاعين العام والخاص ليصل إلى 667132 عاملاً أي بزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع العام الماضي.
وعمم المكتب الرسمي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، خلال المؤتمر الصحافي، بياناً عن المذكرة، ويتضمن مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري 2013، جاء فيه أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً للربع الثالث بلغ 504 دنانير ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 2% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (494 ديناراً بحرينياً في الربع الثالث من 2012). وقد ارتفع الوسيط في القطاع الخاص بزيادة سنوية مقدارها 4.3% بينما ارتفع الوسيط في القطاع العام عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى (649 ديناراً).
وبين البيان أن وزير العمل جميل حميدان كشف لمجلس الوزراء أن إجمالي العمالة قد بلغ 667.132 ألفاً حيث كان في نفس الفترة من العام الماضي 627 ألفاً بزيادة قدرها 6.4% إذ ارتفع إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2013 بالمقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 515.237 عاملاً وذلك بزيادة سنوية بلغت 7.1% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الثالث من هذا العام 35.723 تصريحاً، منها 28841 للعمالة، و214 تصريحاً للمستثمرين، و420 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و6248 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وانخفض إجمالي عدد التصاريح الصادرة من 39038 تجديداً في الربع الثالث من عام 2012 إلى 35723 في هذا الربع وتعكس هذه الزيادة استقرار الاقتصاد واستمرار الطلب على العمالة جراء تنفيذ الكثير من المشاريع.
وأوضح وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الثالث من هذا العام 35.758 تصريحاً، منها 27.855 للعمالة، و218 للمستثمرين، و310 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و7375 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد شهد عدد تجديدات التصاريح ارتفاعاً طفيفاً من 34046 تجديداً في الربع الثالث من 2012 إلى 35758 لهذا الربع.
وأنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 26119 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 22051 للعمالة، 24 للمستثمرين، و 475 للعمالة المؤقتة، و3596 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 28% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 22%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%.
على الصعيد ذاته كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 7442 معاملة، وقد انخفضت نسبة الطلبات بعد انتهاء تصريح العمل إلى 59% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 61% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 41%، هذا وحقق قطاع الفنادق والمطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الأنشطة العقارية والتأجير، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على ما يقارب 54% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثالث من 2013.
وأشار وزير العمل إلى أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة، إضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.
الخطاب «المغالط» للمعارضة
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن الجميع تعود أن تتحدث المعارضة بخطاب «مغالط» باستمرار دون مراعاة للحقيقة.
وردت سميرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، على سؤال يتعلق ببيان جمعية معارضة تعترض على الخطاب الإعلامي وتذكر أن الحكومة توجه خطاباً إعلامياً للمواطنين يختلف عن الخطاب الإعلامي الذي يوجه للخارج، بقولها: أنتم الإعلاميين من تتابعون الخطاب الإعلامي وبإمكانكم تقييم ذلك، وفي الخارج والداخل لا تملك البحرين شيئاً تخفيه، نتحدث في الداخل والخارج عن البحرين باعتبارها دولة حضارية لها تاريخ عريق في الحضارة والتشريع والحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وكل سبل المنظومة الحياتية، ليس لدينا ما نخفيه، بل نحن مقصرون في إظهار الحقائق، وهذا ما نعمله، نتحدث مع المواطن كما نتحدث مع الخارج لأن المواطن هو السفير الذي يجب أن ينقل هذا الكلام للخارج، وما جاء بالبيان كلام مغالط ولا أعتقد أن به شيئاً من الصحة وتعودنا أن تتحدث المعارضة بهذا الخطاب باستمرار دون مراعاة للحقيقة.
وتطرقت رجب إلى موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة عن فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين وضمان الحفاظ على حقوقهم، وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ، وذكرت أن الدراسة أجريت وموجودة لدى مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء سيأخذ القرار المناسب بعد مزيد من التشاور مع المعنيين بوزارة الصحة.
ورداً على سؤال بأن عملية الفصل تأتي على حساب المواطن لأنه لا يستطيع الذهاب للطب الخاص، كما إنه الحل الأسهل مقارنة بمنع تلاعب الاستشاريين في القطاع العام، أفادت رجب بأن الدراسة هي التي ستقرر أي الخيارين أفضل، ومن المؤكد أن القرار الأكثر فائدة هو الذي سيؤخذ.
وأوضحت أن الطب العام والطب الخاص نشأ كلاهما بواسطة الحكومة، والحكومة داعمة لهذا الموضوع ولكن إذا كانت هناك عوامل كبيرة تتطلب فصل الاثنين، فإن ذلك قد يحدث ولكن ضمن معايير معينة وهذا لا يعني عدم توفير هذه الخدمة الطبية للمواطن، فالخدمة ستكون موجودة، إنما هناك مؤشرات يجب مراعاتها وعوامل معينة تتطلب إعادة تنظيم هذا الموضوع، وفي النهاية ستكون الخدمة موجودة ولكن ببعض التعديلات الجديدة، مؤكدة أن كل الأمور تتطور ولا يمكن أن يبقى القرار مستمراً بنفس الصورة خلال سنوات طويلة، فنحن بحاجة للتغيير وتطوير الأنظمة بصورة مستمرة. وبخصوص أوضاع البحرينيين في مملكة تايلند التي تتصاعد فيها أعمال العنف، قالت رجب: لم تخفق وزارة الخارجية مرة واحدة في متابعة شأن البحرينيين في الخارج في السراء والضراء، ووزارة الخارجية ملمة بهذا الموضوع وتقوم بدورها في الوقت المناسب والموضوع تحت مراقبتها.