جمعية عملت بداخل بلادنا بنفس أسلوب «حزب الله» اللبناني الذراع العسكري لإيران، وسعت لتأسيس دولة بداخل دولة، وكرست مفهوم الطائفية وشرخت المجتمع، وساهمت في التحريض على العنف، بل كانت متصدرة له، وقائدة للانقلاب على الشرعية في البحرين، محامية ومدافعة عن الإرهابيين، مشوهة لصورة البحرين وسمعتها في الخارج.خمسة أعوام عشناها بصبر مع تجاوزات جسيمة لجمعية الوفاق، وأفعال انقلابية صريحة، وتصريحات وكلمات تحرض على الدولة ورموزها، ووصلت في مستواها لدرجة تلويح علي سلمان صراحة لإمكانية الحصول على سلاح وتحويل البحرين الآمنة لساحة حرب، وذلك بعد سلسلة اجتماعات مع عناصر قيادية محسوبة على النظام الإيراني، يتقدمها حسن نصرالله الذي تفاخرت الوفاق بنشر صورة أمينها العام زائراً له في جنوب لبنان. والله هي خمسة أعوام «أطالت» الدولة «بالها» على الوفاق كثيراً، في فعل والله لا تفعله أي دولة أخرى، ولا حتى أمريكا التي يتباكى مالينوسكي فيها على علي سلمان، حتى أمريكا لا تسمح لإرهابي ومحرض على الأمن أن يسرح ويمرح خارج السجن ليوم واحد فقط، ولا بريطانيا، ولا أي دولة، ولا حتى إيران التي عمدت «مرجع» الوفاق عيسى قاسم وسمته «آية الله»، حتى إيران لا تقبل بمن يقوض أمنها ويحرض ضد نظامها.البحرين بحكمة من جلالة الملك تعاملت مع الانقلابيين والمحرضين والإرهابيين بأكثر من روح القانون، منحتهم الفرصة تلو الأخرى، فماذا كانت النتيجة؟! هل قدر الجاحدون والكارهون للدولة ولملكها هذا «الحلم» و«الصبر» و»التسامح»؟! لا والله فعلوا العكس، وتمادوا في استهداف البحرين وتشويه سمعتها، وفي تصدير الكذب والفبركات للخارج، وأوغلت «الوفاق» نفسها في التحريض ضد القانون وضد رجال الأمن، ورفعت وتيرة الدفاع عن الإرهابيين قاطعي الطرق ومستهدفي رجال الأمن. الأرض «البور» لا يرتجى فيها الزرع، وهذا هو حال «الوفاق» ومن معها، وحال كل انقلابي يكره البحرين، إذ مهما تعطيه الدولة من الفرص، ومهما تسامحه، كل هذا لا ينفع معه، فالحاقد يظل حاقداً، والكاره يظل كارها.والله «الوفاق» من الظلم أن تسمى بجمعية «مخلة بالقانون»، هي يفترض أن تصنف كونها جمعية «إرهابية» تحرض على العنف، وتدعو للانقلاب على الدولة والقانون، وما أصاب بلادنا منذ استغلال تلك الجماعة للمشروع الإصلاحي ومضامينه وحرياته لينشئوا جمعيتهم الطائفية في تركيبتها الانقلابية في مساعيها، لم تشهد البحرين أمناً ولا استقراراً، ولم يترك الناس سنة وشيعة ليعيشوا بسلام وأمان، ولا حتى ليمارسوا حياتهم بدون منغصات، فـ»الوفاق» حولت نفسها لأسطوانة تكرر يومياً معلقات المظلومية، وتدعو للثورة وللثارات، وتصور للناس أنهم يعيشون في أرض محتلة.طبعاً الآن هناك تباكٍ متوقع على الحكم الصادر، لكن المهم أن يعرف العالم التهم المنسوبة للوفاق، والمثبتة أصلاً بالشواهد والأدلة والإثباتات.المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها جمعية «الولي الفقيه» المعمد من خامنئي إيران، هي كالتالي:1- التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.وهنا، الأدلة موجودة في تصريحات «الوفاق» وتغريداتها وموقعها، بالطعن في دستور 2002 ووصفه لأنه دستور «منحه»، ودعوتها الواضحة لـ»الانقلاب» عليه.2- تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.وهنا، نرى الدفاع المستميت عن الخارجين على القانون وممارسي العمليات الإرهابية شبه اليومية، إضافة لتأييد تشكيلات انقلابية، مثل «ائتلاف 14 فبراير» والذي كرم خليل المرزوق عضو «الوفاق» عناصر «مقنعة» تنتمي لهذا الائتلاف في أحد التجمعات الوفاقية.3- استدعاء التدخلات الخارجية.وهنا، نجد قائمة طويلة من المناشدات الوفاقية لجهات خارجية للتدخل في البحرين، بطريقة تفسر على أنها دعوات للاستقواء بالأجنبي، وأكبر السقطات كانت «زلة لسان» علي سلمان في اجتماعه بتجمع الوحدة الوطنية حينما انتقلت قوات «درع الجزيرة» للبحرين، بأنه سيطلب تدخل إيران!4- الطعن في شرعية السلطة التشريعية.وهنا لا نحتاج للإطالة، فاستهداف «الوفاق» للبرلمان واضح وموثق بالأدلة، في وقت ينتقصون فيه من البرلمان، عناصرهم مازالت تستخدم وصف «نائب سابق»، حتى أولئك الذين تحولوا لـ»مرتزقة للخارج» في لندن أو أمريكا.5- المساس بالسلطة القضائية.وهنا، سنجد بيانات وتصريحات عديدة جداً، كلها تتضمن انتقادات للأحكام القضائية، وطعناً في القضاء البحريني، وتطاولاً على القانون، رغم أن قانون البحرين يعتبر «أرحم» من قوانين دول عديدة، وإلا لكان قاتلو الشرطة وداهسوهم قد طبق عليهم الإعدام بتهمة القتل منذ خمسة أعوام.6- اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.وهنا، نتذكر ما يفعله مرجع «الوفاق» عيسى قاسم من على المنبر، وفعالياتهم السياسية داخل المساجد ودور العبادة، وكلها أمور تخالف قانون الجمعيات.7- الدعوة للخروج على حكم القانون.وهنا، لكم من الأمثلة الكثير، سواء عبر تصريحات التحدي، والقول بأن القانون تحت أقدامهم مثلما قالها صراحة خليل المرزوق، أو وصف رجال الأمن بـ»المرتزقة»، وغيرها.المشكلة أن «الوفاق» لا تدينها التهم فقط، بل حتى قانون الجمعيات السياسية، والذي أخلت ببنود صريحة فيه، تعتبر مخالفتها «انقلاباً» على الدولة، مثل تعمدها ضرب الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين، وتشكيلتها الطائفية الواضحة، وعلاقاتها الصريحة مع جهات خارجية وأحزاب مثل «حزب الله» الإرهابي.عموماً، المقام هنا لا يكفي للإسهاب، لكننا نقول بأن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات جادة أكثر، إذ لابد من إغلاق منبع الإرهاب الداخلي هذا، ومحاسبة كل من لا يلتزم بالقانون ولا يحترم القضاء، والأهم «جدية التنفيذ»، بحيث لا تقام أنشطة للجمعية، وضرورة تعقب مصادر التمويل التي «ستظهر» الآن بالتحديد ومن تحت الأرض.باختصار، طبقوا الحكم بحذافيره على هذه الجمعية الطائفية الانقلابية، ولا تجعلوها نسخة ثانية عن «المجلس العلمائي» غير المرخص، والذي من المفترض ألا تقوم له قائمة منذ سنوات، لكنه مازال يعمل وتصدر عن أعضائه تصريحات وتحريض ضد الدولة.