قبل نحو أكثر من أسبوعين تمت سرقة حسابي الخاص بـ«تويتر»، ولم أتأخر في تسجيل بلاغ رسمي للجهات المعنية من أجل استرداده، وهنا أسجل شكراً خاصاً لمدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية السيد بسام المعراج على اهتمامه بالموضوع، وكذلك الإخوة في الإدارة على اهتمامهم ومتابعتهم هذا الأمر من أجل استرجاع الحساب.
في ظل التطور الإلكتروني الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي، تقابله هجمة شرسة ومنظمة ومتطورة كذلك من قبل قراصنة هذا العالم الافتراضي، فقضايا التزوير ونشر الشائعات والصور الكاذبة وبث الأخبار الملفقة وتتبع خصوصيات الناس ونشر صور «البنات» الخاصة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرقة أو اختراق حساباتهن بشكل غير لائق، ناهيك عن «تهكير» وسرقة حسابات ربما تكون تابعة للدولة أو للمؤسسات الخاصة أو حتى الأفراد، مما يشكل كل هذا تحدياً حقيقياً أمام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، فالقضايا في هذا الخصوص ليست قليلة، ولربما يكون تعقب ومتابعة كل حالة على حدة يعقد من سير عمليات القبض على الجناة، ولربما تحتاج الإدارة لمزيد من الجهد والإمدادات على كل الأصعدة لتعمل بطاقة مريحة، بعيداً عن الضغوطات الحالية.
من المهم ونحن نتحدث عن أكبر التحديات التي تواجه الدولة فيما يخص الأمن الإلكتروني هو ضرورة أن تتطور بعض الأقسام العاملة في هذا المجال لتعمل بعيداً عن الحاجة أو الاستعانة بغير العاملين في هذا القسم، لما لهذا الأمر من أبعاد أمنية وشخصية في غاية السرية.
على سبيل المثال، قام أحدهم بمراسلة فتاة بحرينية عبر بريدها الإلكتروني متهجماً عليها بطريقة بذيئة وغير لائقة، فما كان منها سوى أنها قدمتْ بلاغاً للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن مشكلتها، وحين ذهبت هذه الفتاة للمراجعة انصدمت حين طلبت منها «الموظفة» أن تقوم بطباعة «الإيميلات» وترجمتها عبر إحدى المؤسسات الخاصة للترجمة مع ضرورة ختمها بختم تلك المؤسسة!
هنا نتساءل، لماذا لا يوجد قسم خاص بالترجمة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني؟ وكيف يمكن لفتاة أن تقوم بترجمة خصوصياتها التي يجب أن تكون «سرية للغاية» عند مؤسسة تترجم هذه المادة التي يجب ألا يرى محتواها أي جهة غير الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية؟ مما جعل الفتاة مترددة بمتابعة موضوعها الخاص جداً بهذه الطريقة غير الآمنة، وربما فضلت أن تغلق ملفها دون الحاجة إلى فضح خصوصياتها عند جهات غير «أمنية»، مما يعني أن مشكلتها لن تجد الحل وستظل مستمرة.
نحن نقدر العمل والمجهودات الكبيرة التي تقع على عاتق هذه الإدارة، لكننا نطالب ونسعى إلى أن تتطور أدوات العمل في بعض أقسامها من أجل أن تصل إلى مرحلة تستغني فيها عن أية خدمات أجنبية. ومع كل هذا سيكون الشكر موصولاً لكل الشباب العاملين في هذه الإدارة ممن يحافظون على سمعة أفراد المجتمع ويحمون خصوصياتهم من خلال تعقب كل إنسان يسعى لهدم أمن الناس وخصوصياتهم.
* ملاحظة:
نتمنى من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية أن تخصص قاعة خاصة للمرافقين في حال انتظارهم لأحد أبنائهم وما شاكل، إذ ليس من المقبول أن يصطحب الأب ابنته للتحقيقات الجنائية من أجل المراجعة أو تقديم شكوى، ثم يطلب منه موظف الاستقبال أن يذهب للجلوس في سيارته لحين انتهاء ابنته من الشكوى التي قدمتها. أليس حرياً أن تخصص قاعة خاصة للمرافقين بدل انتظارهم لفترات طويلة وسط الشارع أو داخل سياراتهم؟
