مجموعة من الحقائق احتواها التصريح الذي أدلى به أخيراً رئيس مجلس النواب أحمد الملا والذي تناول فيه الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها ودعا من خلاله الجميع إلى التوحد والالتفاف خلف القيادة الرشيدة ودعم مختلف الخطوات التي اتخذتها السلطات في المملكة من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني وسيادة القانون وتغليب المصلحة العامة وضمان استتباب الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
أول تلك الحقائق أن البحرين ليست بمعزل عما يحاك حولها من مؤامرات إقليمية ودولية، حيث الشواهد تثبت أن الدول التي فشلت في حماية أمنها واستقرارها هي الدول التي تعاني اليوم من حروب أهلية دامية وصراعات داخلية ونزاعات طائفية وتعاني من الجماعات الإرهابية التي تعيث في الأرض الفساد.
الحقيقة الثانية، هي أن الكيانات المتحالفة وحدها التي تنعم بالاستقرار بصورة أكبر من الدول في حال تفرقها، وأنه لهذا تهتم البحرين وشقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة بالعمل وفق منظومة عمل مشتركة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها.
الحقيقة الثالثة، هي أن حماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن المنجزات التي تحققت في كافة الميادين بفضل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى مسؤولية الجميع من دون استثناء وليست مسؤولية الحكومة وحدها وأنه ينبغي أن يكون لكل إسهامه الذي يشعر من خلاله أنه أدى جزءاً من الواجب الذي ينبغي أن يقوم به في مثل هذه الظروف.
الحقيقة الرابعة، هي أنه على الجميع أن يحذر من الانجرار وراء وسائل الإعلام على اختلافها والفضائيات الخارجية المدعومة من أنظمة سياسية وجماعات إرهابية تعمل من أجل الإضرار والعبث بأمن واستقرار البحرين، فكل ما يتم نشره عبر هذه الوسائل من قبل أولئك يرمي إلى النيل من وحدة وتماسك البحرين ولا ينتج إلا ما يسهم في إثارة الفتنة والطائفية وما يحرض على الإجراءات التي اتخذتها السلطات في حق المخالفين للأنظمة والقوانين.
الحقيقة الخامسة التي وفرها رئيس مجلس النواب في بيانه هي أن الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية هي من أجل تصحيح مسار العمل السياسي ونزع الطائفية عن المنبر الديني وردع مثيري الفتنة والداعين إلى تجاوز القانون والمعتدين على حقوق المواطنين.
الحقيقة السادسة، هي أن البحرين قادرة بفضل الله جل وعلا وبتكاتف الجهود الوطنية المخلصة على التصدي لكافة المحاولات الفاشلة التي تضر بوحدة النسيج المجتمعي للمملكة. أما الحقيقة السابعة، والتي تضمنت رسالة مهمة حرص الملا على توجيهها إلى المواطنين جميعاً فهي أن من لا يعمل اليوم في خدمة وطنه والدفاع عن مكتسباته الوطنية قد لا يجد فرصة للعيش في أمن واستقرار، حاضراً ومستقبلاً، وأنه لهذا ينبغي من الجميع من دون استثناء بذل الجهد من أجل تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي وتعميق أواصر المحبة والألفة بين كافة مكونات شعب البحرين.
مثل هذا الخطاب العاقل لرئيس المجلس ينبغي أن يصدر أيضاً عن الجمعيات السياسية وبشكل واضح، وينبغي أيضاً أن تكون هذه الجمعيات أول من يتبناه ويترجمه إلى برنامج وطني، فمثل هذه الأمور لو تحققت لوفرت على الوطن الكثير ولاختصرت الطريق إلى حيث النهاية المرجوة، فالقول إنه حان الوقت لتصحيح العمل السياسي وردع مثيري الفتنة ودعم الأحكام القضائية ومساندة الإجراءات الحكومية صوناً للمكتسبات قول يفترض من الجمعيات السياسية أن تعتمده كبرنامج في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الوطن لاستفزازات من كل نوع ولعمليات لا يكل أصحابها ولا يملون تهدف إلى التأثير سلباً على حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة فهي طريقهم لتحقيق أهدافهم ومراميهم.
المواطن البحريني ليس غافلاً عن كل هذه الحقائق ولكن المسؤولية تحتم على كل القياديين التأكيد عليها في مثل هذا الظرف.
