أصدرت وزارة الداخلية مؤخراً قراراً يلزم المؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية بوضع كاميرات تصوير ومراقبة مربوطة بوزارة الداخلية.
وأعتقد بأن هذا القرار هو قرار هام جداً من شأنه أن يحفظ الأمن في مختلف مناطق البحرين.
وكما عرجت في عدد سابق من مقالاتي أن عملية حفظ الأمن هي عملية لا تقتصر على المؤسسات الأمنية فقط بل إن كل فرد منا يجب أن يكون بمثابة «الشرطي» او «رجل الامن» ليحمي وطنه من كل سوء يتربص به. وهذه هي الشراكة المجتمعية الحقة.
في بريطانيا مثلاً هناك أكثر من 4.2 مليون كاميرا تعرف باسم الدوائر التلفزيونية المغلقة وهذا يعادل كاميرا واحدة لكل 14 شخصاً، الأمر الذي يجعل منها الدولة الأولى الخاضعة للرقابة في العالم، حيث يظهر الشخص المقيم في لندن مثلاً بمعدل 300 مرة يومياً على شاشات كاميرات الفيديو التي تراقب الحركة في شبكة مترو الأنفاق والقطارات وشبكة الحافلات وفي الشوارع والمحلات التجارية ومواقف السيارات وحول المباني العامة والأحياء السكنية وفي كل زاوية تقريباً.
وأعتقد أنه من الواجب على وزارة الداخلية متابعة العمل بسرعة متناهية من أجل تثبيت هذه الكاميرات الامنية المربوطة بوزارة الداخلية التي ستجعل البحرين منطقة مؤمنة بالكاميرات الأمنية، والتي ستردع الكثيرين ممن تسول لهم أنفسهم العبث بأمن البحرين.
كما أن تثبيت كاميرات أمنية على بعض الطرق الهامة والمكتظة والشوارع الرئيسة والمواقع التي تكثر فيها الجرائم وأعمال الشغب والمناطق الهامة أمنياً واقتصادياً وعسكرياً من شأنها أن تقلل من حجم العمليات التخريبية التي يقوم بها «نفر» من المغرر بهم. وفتح بعض المناطق والقرى وكشفها عبر مد طرق سريعة وتطويرها ودمجها مع المدن لكي لا تصبح معزولة ويستهدفها الخارجون عن القانون.
كل هذه الخطوات الأمنية وغيرها من الخطوات الرائدة التي تقوم بها وزارة الداخلية من شأنها أن تزيد فعالية هذا الجهاز الذي يعمل على مدار الساعة من أجل توفير الأمن والأمان في بلدنا.
فلأي خائن أو مجرم أو إرهابي أو أي ضعيف نفس تسول له نفسه العبث بأمن بلدي الغالي، أقولها له «انتبه.. فأنت مراقب أمنياً».