لا تقهر أحداً لكي تسعد نفسك، ولا تظلم نفساً لتبرر أخطاءك، حاول دائماً أن تبني سعادتك بعيداً عما يؤذي الناس لذلك نقول طور نفسك.
السادة وزارة البلديات لقد مرت المحافظة الجنوبية والشمالية بأيام استثنائية فترة تراكم القمامة التي قد تصبح مرتعاً للحشرات والميكروبات والبعوض والفئران مما يساعد على انتشار الأمراض بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية للمواطنين، وتشوه منظر الأحياء وواجهات المنازل.
لقد كان المشهد غير حضاري ولا يليق لما وصلت إليه البحرين من مراكز متقدمة في التنمية المستدامة منها البيئية والصحية أن تتعرض لمثل هذه الانتكاسة لأسباب واهية وبعيدة عن أرض الواقع.
سرعة حل مشكلة النفايات
في 11 يوليو وجه سمو رئيس الوزراء بسرعة التحقيق في مسببات تراكم النفايات واتخاذ الجزاءات ضد المتسببين، كان هذا التوجيه يشير لمدى خطورة هذه الكارثة على صحة الإنسان والبيئة.
أما على مستوى مسؤولين وزارة الأشغال والمجلس البلدي لقد تفاجأ المواطن والمتابع بتناقض التصريحات والبيانات التي كانت تنافي الحقيقة والواقع، إذ كان أبرز تناقض تلك التصريحات على لسان المسؤولين أن سبب المشكلة عدم خبرة سواق الشاحنات! وحث المواطنين على عدم تكسير عزائم الشركة الجديدة! تلتها زيارات ميدانية ثم تصريح تناول الحساب الكمي للقمامة في رمضان وأنه كان خلاف المتوقع لدى الشركة! ناهيك عن نقص في عدد الحاويات والتوجيه لزيادتها! ثم تصريح من أحد الأعضاء البلدي تتهم فيه الشركة السابقة إنها تقوم بتكسير الحاويات! وصولاً لتبادل الشكر بين مسؤولين وزارة البلديات ورؤساء المجالس البلدية بـ الجنوبية والشمالية، يعقبهم تصريح للشركة الجديدة تشكرهم وتشيد بالتعاون مع الوزارة. إذن من المسؤول عن تراكم القمامة يا سادة؟
مسؤولية من تراكم القمامة؟
من منطلق الشفافية نقول أي نوع من الأخطاء يقع فإن وزارة الأشغال هي في موقع المسؤول والتقييم لأعمال البلدية سواء من طرفها أو أي طرف آخر مزود للخدمات، لأن غالباً ما تأتي الأخطاء نتيجة سوء الاختيارات أو الإدارة، بما فيها أسلوب التخاطب مع المجتمع واحتواء الأزمة.
وللوقوف على مسببات المشكلة يجب الإجابة على عدة تساؤلات بشفافية أبرزها: هل هناك خطأ في تقدير الحساب الكمي للنفايات، ومن سيتحمل كلفة هذا الخطأ إن وجد؟ وهل تقليل التكلفة كان على حساب البيئة والمواطن، وهل تقليل عدد الحاويات له علاقة بتخفيض التكلفة، ومن سيتحمل كلفة إضافة 1000 حاوية؟ إذا كانت الشركة القديمة أخلت بواجباتها لبضعة أيام أين كانت الرقابة من ذلك، وما المسؤولية التي تقع على الوزارة بشكل مباشر؟ أين وصلت اللجنة المعنية بتحديد المتسببين، وما السبب الذي دعي بلجنة المرافق العامة والبيئية البرلمانية صدور حكمها قبل انكفاء لجنة التحقيق التي أمر بها رئيس مجلس الوزراء؟
وهل تقليل النفقات سينعكس في المستقبل على مناحي خدمية أخرى.
إلى من يهمه الأمر
الأزمات التي تؤثر على المجتمعات يقاس أداء احتوائها بمدى الشفافية وروح المسؤولية والمصداقية. كما إن تسرع المسؤولين بأخذ مبادرات سريعة لتحقيق أهداف قصيرة المدى قد تنبأ بكوارث مستقبلية.
السادة وزارة الأشغال: من سمات الوزارات الناجحة الاتصال المؤسسي مع المجتمع. لقد كانت تصريحاتكم البعيدة عن الواقع والمتضاربة سبباً مباشراً في امتعاض المواطن، بعد تسبيبكم لتراكم النفايات يرجع لقلة خبرة السواق وعدد ساعات العمل في رمضان، ثم الحساب الكمي للنفايات. كما الاستماتة في الدفاع عن الشركة الجديدة وضعكم موقع التساؤل لدى الكثيرين.
السادة المجلس البلدي: لا شيء أصعب من تجنب خداع المرء لنفسه. أين أنتم من المادة التاسعة عشر الفقرة “ت” المعنية بالإشراف على العقود من قانون البلديات. لا شيء
السادة مجلس النواب: الأقربون طعناتهم أخطر، فهي تأتي من مسافات قصيرة لذلك نقول لا مكان لمجاملة وزير أو مسؤول على حساب صحة المواطن وبيئته.
