كنت قد تطرقت في الأيام الماضية إلى قضيتين لهما علاقة مباشرة بواقع ومستقبل الرياضة البحرينية وهما التسويق والاحتراف والعلاقة الوطيدة بينهما كعوامل أساسية للارتقاء بالمنظومة الرياضية في مملكتنا الغالية.استكمالاً لهذا الشأن أجد نفسي مضطراً للتوقف عند المشاريع الاستثمارية لدى بعض الأندية الوطنية التي تساعدها مواقعها الجغرافية وتشجعها على الخوض في مثل هذه المشاريع لتعينها على الإيفاء بالتزاماتها المادية الكبيرة والمتعددة وتخلصها من العجز المالي والديون المتراكمة والتي أصبحت للأسف الشديد ظاهرة متكررة في أنديتنا الوطنية!الملاحظ في هذا الجانب أن عائدات الاستثمار غالباً ما تلتهمها أفواه اللاعبين والمدربين بينما لا نجد أي نصيب من هذه العائدات يخصص لتطوير البنى التحتية في الأندية المعنية وهذا الخلل في ميزان توزيع العائدات هو أحد أسباب تقهقر الأنشطة الرياضية وبالأخص في الألعاب الجماعية الرئيسة!على سبيل المثال لا الحصر نجد أن أغلب أندية كرة القدم المحلية تمتلك ملعباً نجيلياً طبيعياً واحداً يتناوب على استخدامه فرق الكبار والفئات العمرية وغالباً ما يتسبب هذا الوضع في إرباك المدربين وتذمر اللاعبين خصوصاً لاعبي الفئات الذين لا تتاح لهم فرصة التدريب الكافي!ليس هذا فحسب بل إن ما نلمسه من تراجع في الاهتمام بفرق القاعدة بمبررات جلها مرتبط بالجوانب والاعتمادات المالية يعد مؤشراً خطيراً لمستقبل الألعاب الرياضية عامة والجماعية منها على وجه الخصوص!نتحدث هنا عن تحفيز المواهب الشابة وتشجيعها على الاستمرارية، كما نتحدث عن أهمية مراعاة كفاءة المدربين المشرفين على هذه الفئات بدلاً من البحث عن الأرخص أجراً!!مثل هذه الأوضاع السلبية يمكن معالجتها عن طريق تقنين عوائد الاستثمارات بحيث لا يلتهم اللاعبون «أشباه المحترفين» النصيب الأكبر من هذه العوائد بينما يعيش النادي والفئات العمرية فيه على ما تبقى من الفتات!هذا ما لمسته على أرض الواقع من خلال معايشتي القريبة من الأندية التي دخلت مجال الاستثمار وحبذا لو أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تتدخل وفق القانون لوضع آليات التقنين لعوائد هذه الاستثمارات التي نأمل أن تعم فائدتها الجميع..