من حسن الطالع أن أكون ضمن طاقم المدربين في معهد الدراسات القضائية والقانونية، هذا المعهد ذو السمعة العلمية المرموقة، والذي يهتم بتوفير التدريب اللازم للعاملين في المجال القانوني والقضائي. وخلال رحلتي مع هذا المعهد الرائد الذي يهتم بتطوير مهارات جميع العاملين في السلك القضائي والقانوني وتزويدهم بمختلف العلوم والمهارات ليكونوا أهلاً للوظائف الذين يشغلونها كلا حسب تخصصه فإن أكثر ما أثار فضولي أثناء التدريب هناك، هو العدد الكبير للمرأة البحرينية العاملة في هذا المجال!! فلقد سعدت جداً بتدريب العديد من القاضيات ووكيلات النيابة ورئيسات المحاكم، ليس هذا فحسب فقد شمل اهتمام المعهد بتخصيص دورات تدريبية للمحامين الجدد والمقبلين على العمل في هذا المجال، وهذا وإن دل على شيء دل على اهتمام هذا المعهد الرائد بالقطاع القانوني والقضائي بشكل عام حيث إن قطاع المحاماة يعتبر قطاعاً خاصاً ومع ذلك خصص المعهد دورات متخصصة «مجانية» للمحامين لتزويدهم بالدورات التي تصقل خبراتهم القانونية ليكونوا قادرين على مزاولة هذه المهنة.ولربما أكثر ما يستغرب له القراء علاقتي بتدريب القانونين!! على الرغم من أنني لست بقانونية!! عندما تحدثت مع القائمين على وضع البرنامج لتطوير مهارات العاملين في المجال القانوني والعدلي والقضائي أبدوا اهتماماً واضحاً لتطوير مهارات العاملين في هذا القطاع الحيوي بكافة المهارات المساندة وليست العلوم القانونية والقضائية فقط، ولهذا أدرج اسمي على جدول التدريب لتدريبهم مهارات التواصل سواء مع المتقاضين أو مع مختلف الفئات التي تحتم عليهم طبيعة عملهم التعامل معهم. وهذا دليل واضح على أن هذه الفئة تحظى باهتمام كبير ومنقطع النظير لتطوير هذا القطاع الهام. فالبرامج التدريبية كانت غنية بمختلف العلوم والمهارات التي تجعل من العاملين في هذا المجال «خبراء» في المجال القانوني والقضائي.وتؤكد القيادة الرشيدة في مملكة البحرين مواصلة اهتمامها بهذا القطاع ولهذا خصصت قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي.فالبحرين خطت خطوات واسعة في المجال القضائي والعدلي فدخلت المرأة البحرينية إلى هذا المجال منذ مطلع السبعينيات من خلال عمل المرأة البحرينية آنذاك كمستشارة قانونية ومحامية، وتوالت خطواتها الرائدة في هذا المجال ووصلت لمناصب إدارية متعددة في السلك القضائي، حتى وصلت إلى منصب وكيل نيابة وقاضية.فالنسب تشير إلى تصاعد كبير في دخول المرأة في هذا المجال ولعل نظرة سريعة لأقسام القانون في الجامعات البحرينية هو خير شاهد على ذلك، ناهيكم عن تصاعد أرقام المرأة في الدخول في مختلف التخصصات في هذا المجال سواء من العاملات في المجال القانوني في وزارت ومؤسسات الدولة والشركات الخاصة، أو العاملين في المجال القضائي أو العدلي فالنسب تشير إلى وجود 443 محامية بحرينية بما نسبته 53% من عدد المحامين في البحرين، أي أن المرأة البحرينية تتفوق على نظيرها الرجل في مجال المحاماة. كما شغلت المرأة البحرينية مختلف المناصب القضائية كقاضٍ، ورئيس محكمة، ووكيل محكمة، وعضو في المحكمة الدستورية.فشكراً لكل الجهات التي ساندت المرأة للتمييز في القطاع القانوني والقضائي والعدلي، وشكراً للمجلس الأعلى للمرأة الذي يحتضن المرأة في جميع المجالات ويخصص يوماً لكل قطاع للاحتفاء بمساهمة المرأة فيه، وتستحق المرأة العاملة في المجال القضائي والعدلي هذا التكريم.