بعض الجهات الحكومية «تعطل» الكثير من الأمور التي يحتاجها المواطن والمستثمر بسبب بعض الإجراءات المعقدة والذي أدى إلى «رفع ضغط المواطن» من جانب، وبتغيير العديد من المستثمرين لوجهتهم إلى الإمارات العربية المتحدة من جانب آخر رغم زياد التكلفة على المستثمرين مقارنة بالبحرين، هذا الأمر يقع على عاتق مسؤولو الدولة ويتطلب منهم الإسراع في تصحيح المسار لخدمة الوطن واقتصادها المحلي.ما نحتاجه حقيقة في بعض وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة هي العقول السليمة القادرة التخطيط الصحيح وتنفيذ ذلك من أجل مصلحة البحرين، والمبادرة في تقديم المقترحات للحكومة الموقرة، وطرح المواضيع السلبية قبل الإيجابية بدلاً من السكوت عنها للارتقاء ببلادنا في كافة القطاعات منها السياحة والصناعة والرياضة والطيران والنقل والفنادق والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها، إلى جانب ضرورة التركيز على تطوير البنى التحتية من طرق وجسور حتى يتم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، وتحقيق المنفعة للوطن والمواطن وللمقيم والزائر.الأمر المحزن على الجميع بأن البحرين كانت في الصدارة دائماً وتتفوق على دول المنطقة في العديد من الجوانب إلا أن ذلك الأمر اختلف بشكل واضح و«مخيف» ساهم بتراجع المملكة كثيراً، وعلى العكس تماماً لدول أخرى بدأت من «الصفر» مثل سنغافورة التي أصبحت اليوم رابع مركز مالي في العالم من حيث الأهمية، ولديها مرفأ يحتل المرتبة الخامسة في العالم من ناحية النشاط، وتتميز باحتوائها أفضل المطارات والموانئ وشبكات الطرق في العالم، وهونغ كونغ كذلك الذي يبلغ عدد سكانها قرابة 8 ملايين نسمة رغم مساحتها المحدودة التي تبلغ ألف كيلو متر مربع فقط وذلك بسبب التطور الهائل للبلاد، وأخيراً الإمارات التي تعتبر اليوم دولة لها مكانة اقتصادية وسياحية وتجارية مرموقة على مستوى العالم أجمع.وحتى نعود إلى ما كنا عليه فنحن بحاجة إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والدفع بالشباب البحريني لاستلام مناصب قيادية بدلاً من «دثرها وتحبيطها» في كثير من مؤسسات ووزارات الدولة، وترك «المحسوبية والواسطة» التي توثر سلباً على الدولة، وعلى الحكومة الموقرة كذلك معاقبة ومحاسبة كل من يعرقل مسيرة التنمية حتى نمضي بشكل مثالي في تحقيق رؤيتنا الاقتصادية. مسج إعلامي.. بعض الإجراءات في مؤسسات الدولة تستغرق شهراً وأكثر للانتهاء منها وفي المقابل لا تتعدى يوماً واحداً في إحدى دول المنطقة.