قد يعتقد البعض أن الحقائق أوصاف عنيدة على الرغم من أنها مشاعل للتصحيح، كما إن التواضع هو أن تتعلم كيف تسمع.
تعد هيئة سوق العمل أحد المشاريع المهمة التي قدمتها الدولة للإسهام بالخطط الوطنية لتحسين خدمات سوق العمل ووضع الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، شريطة أن تكون هذه الخدمات مبعثها علم ودراية بحاجة السوق والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأن يكون مفتشوها على قدر من الدراية بالقوانين الناظمة لهم، هدفهم إصلاح مخالفات المؤسسات لا التصيد عليهم، وأن يكون المسؤولون بالهيئة قادرين على قبول الرأي الآخر واستقبال الشكاوى والنقد، لا بغلق طوابق بأكملها على المسؤولين تحيل وصول المظالم والشكاوى إليهم.
هيئة سوق العمل ورؤية 2030
لقد جاءت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتحقق الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر عدة آليات منها هيئة سوق العمل، التي من المفترض أن يكون القائمون على إدارتها استوعبوا رؤية البحرين الاقتصادية بقدر من الديناميكية التي تحمي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسع البيئة الاقتصادية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية حقيقياً، ليس عن طريق العناوين الصحافية أو التضييق على المؤسسات ما قد يؤثر سلباً على ديمومتها.
معوقات هيئة سوق العمل
السؤال هل هناك معوقات تواجه هيئة سوق العمل لتنفيذ الخطط الطموحة؟ أو أن رؤية الهيئة تعبر عن مصالح رجال أعمال على حساب المجتمع لأنه تم صياغتها في ظل غياب ثقافة اقتصادية لدى المجتمع، أو أن العقبات الهيكلية تقف دائماً أمام التقدم المتعلق بسياسة تنوع الاقتصاد بالبحرين، أو تتعلق بكيفية تعويض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الركود الاقتصادي ومواجهتها بدفع الضرائب تحت مسميات مختلفة، أو لها علاقة بمصادر التمويل للمشروعات أو أن هناك خلل في الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص؟
أو أن سياسة الباب غير المفتوح لدى الهيئة وتوسيع دائرة المشكلة للتاجر الصغير والمتوسط متى ما اعترض أو تحفظ على بعض الإجراءات أو اشتكى مثلاً، ناهيك عن ثقافة المفتش بأنه يهدف إلى تصيد المخالفات لا إصلاحها في ظل الركود الاقتصادي؟
قد تكون معوقات هيئة سوق العمل كل تلك الأسباب ولكن السؤال هل هي قادرة على سن القوانين لتشجيع الاستثمار ومعالجة معوقات القطاع الخاص؟
#أعد_النظر_سوق_العمل
السادة هيئة سوق العمل: الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت ومستمر شريطة أن تكون القوانين محفزة للديمومة وتكافؤ الفرص، وبالرغم من أن المؤسسات تعمل معاً في مجال إنتاجي مختلف إلا أنها تشكل معاً الشجرة ككل أين أنتم من هذه الشجرة.
هناك مؤسسات وطنية صغيرة ومتوسطة تواجه تراجع في عملياتها التجارية وتعثر نتيجة أسباب اقتصادية محلية أو عالمية، كما إنها تواجهه بعض الإجراءات المجحفة كمنعها من إضافة أنشطة أو استقدام عمالة، هذا بجانب عدم استيفاء الشروط الموضوعة من الهيئة تؤدي إلى إيقاف معاملاتها مع جهات رسمية أخرى! مما يترتب علية تعطيل نشاطها وتكبدها خسائر مادية قد تؤدي إلى إنهائها أو تقليص حجم معاملاتها مما يضيف حملاً إضافياً على الاقتصاد الوطني الذي هو الآن في أمس الحاجة لإسهام القطاع الخاص.
كما إن اقتراح الضرائب تحت مسميات مختلفة في ظل ما تعانيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من وضع اقتصادي يعد موتاً بطيئاً لهذه المؤسسات.
وإن لم تكن هناك مبادرة بتصنيف وتبويب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لقياس اشتراطات وقوانين هيئة سوق العمل ستؤدي إلى ضمور تلك المؤسسات وبالقانون سواء كان باعتبارات قياسية أم مزاجية.
العمل من أجل المصلحة العامة: هناك ضرورة ملحة لزيادة التنسيق بين الهيئة ووزارة العمل بحيث تكون بعيدة عن تباين الرؤى أو المناكفة السلطوية … يتبع
