حرصت الحكومة البريطانية منذ عقود على منح اللاجئين من مختلف دول العالم حق اللجوء السياسي لأسباب عدة، هؤلاء كان من بينهم عدد من البحرينيين الذين يقيم السواد الأعظم منهم على الأراضي البريطانية، وآخرين باتوا مقيمين في البحرين، ويحملون جنسيتين البحرينية والبريطانية في ازدواج مخالف للقانون البحريني.
عدة حكومات طالبت بريطانيا إعادة النظر في قوانين اللجوء الخاصة بها، وإعادة النظر في طلبات اللجوء التي لا تعد معظمها صالحة للجوء، فتلك القوانين والأنظمة تعرضت للاستغلال من قبل المتطرفين والراديكاليين الهاربين من عدالة دولهم بعد ارتكابهم عدة جرائم.
البحرين لديها تجربتين مع بريطانيا في اللجوء السياسي للبحرينيين أو من ذوي الأصول البحرينية الذين أسقطت جنسياتهم بحكم القانون. التجربة الأولى كانت في الفترة الممتدة من السبعينات وحتى التسعينات من القرن العشرين، خلال هذه الفترة استضافت لندن العديد من البحرينيين بمختلف ظروف خروجهم من البحرين، ولم تمنعهم من ممارسة النشاط السياسي ضد بلادهم، بل حصل بعضهم على دعم من الحكومة البريطانية، ولم يمنع عنهم أي دعم أجنبي آخر حصلوا عليه وهم مقيمون في لندن. وهو ما فتح المجال أمام هؤلاء بتشويه سمعة الدولة البحرينية، والعمل ضدها مع بعض المنظمات والحكومات الأجنبية، فضلاً عن تقوية لوبيات حول العالم ضد البحرين. معظم من انخرط في هذه التجربة عاد إلى البحرين بعد بدء التحول الديمقراطي في العام 2001، ومنهم من تصالح مع الدولة سريعاً، وبعضهم استمروا في تنفيذ أجندتهم الراديكالية إلى الآن.
أما التجربة الثانية للبحرينيين مع بريطانيا، فكانت بعد العام 2011 عندما شهدت البلاد أزمة سياسية ومحاولة انقلابية من جماعة ولاية الفقيه الراديكالية، حيث قصدت مجموعة ممن تورطوا بهذه المحاولة لندن، وطلبوا اللجوء السياسي، وحصل معظمهم على ذلك، وعدد منهم نالوا الجنسية البريطانية.
مسؤولو البحرين تحدثوا أكثر من مرة مع نظرائهم في لندن حول مشكلة المتطرفين البريطانيين أو المتطرفين من ذوي الأصول البحرينية الذين يعملون ضد أمن واستقرار البحرين، وبعضهم تورط في جرائم إرهابية داخل وخارج البحرين، إضافة إلى علاقاتهم المشبوهة ببعض الشخصيات والمنظمات الراديكالية في الشرق الأوسط.
موقف الحكومة البريطانية لم يكن حازماً تجاه هؤلاء المتطرفين المناهضين للبحرين، لكن نشاطهم وممارساتهم باتت مكشوفة أكثر فأكثر، فأحدهم تورط في جريمة اقتحام مبنى دبلوماسي، وآخر تورط في التخطيط لعمليات إرهابية، وآخر تورط في إعداده لمستندات تتضمن دروساً في إعداد القنابل والمتفجرات، والآن تورط في فضيحة أخلاقية هزت المجتمع البريطاني.
بريطانيا استضافت المتطرفين المناهضين للبحرين، وهؤلاء لم يحترموا الاستضافة فآثروا دخول السجون البريطانية. هل تعيد لندن النظر في قوانين الهجرة ومنح اللجوء، خصوصاً وأن مصالحها مع دول مهمة بالنسبة لها تتضرر بسبب ذلك؟
