تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجهود لترجمة التشريعات الوطنية المعنية بها إلى مشاريع على أرض الواقع، إلا أنه مازالت خدمات التنمية الاجتماعية خارج نطاق الطموح، لأسباب قد ترجع لمزاجية القرار أو المركزية لدى الكادر الوظيفي، مما قد يترتب علية الابتعاد عن الشفافية للاستخدام الأمثل لموارد العمل الاجتماعي والخيري.
قد يعتقد القائمون على إدارة التنمية الاجتماعية، أن أبرز الإنجازات هي المشاركة بالمؤتمرات الدولية والعناوين الإنسانية التي تظهر على الموقع الإلكتروني، المتعلقة بالأسرة والطفل والمسن وذوي الإعاقة والخطط الوطنية المعززة لذلك.
ولذلك نقول إن لم تتم ترجمة هذه الأهداف السامية على أرض الواقع دون تمييز أو إذلال لإصحاب الطلبات أو تباطؤ سواء كان مقصوداً أو لا، ستكون جهودكم عبئاً على ما تسعى البحرين لتحقيقه وكذلك على جهود الوزارة، من عمل يعزز توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع خاصة المعنية بذوي الإعاقات.
حقوق المعاقين في التشريع البحريني
أولى المشرع البحريني المعاق أهمية خاصة فأصدر القانون رقم 74 لسنة 2006 الخاص برعاية وتأهيل المعاقين. وقد عرف المشرع البحريني المعاق في الفقرة «د» من المادة الأولى بأنه الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الجسدية والذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجز كلي أو جزئي عن العمل أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة. لماذا نذكر ذلك؟ لنذكر السادة القائمين على إدارة التنمية الاجتماعية مدى أهمية هذه الخدمات التي عملت الدولة الكثير في سبيل توليها من التزام باتفاقات معنية بالإنسان إلى تشريعات وطنية ومن ثم إلى مشاريع على أرض الواقع، لتصطدم بمعوقات تنفيذية من كادر وظيفي قد يعتقد أنه يتفضل بهذه الخدمات لمستحقيها.
حماية مصالح ذوي الإعاقة
من الضرورة حماية مصالح ذوي الإعاقة، وواجب الإبلاغ عنها من قبل ذويهم، لتتوفر الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع والتي تقدمها الدولة بموجب النصوص الدستورية والتشريعات الوطنية. وأي خلل أو قصور من قبل المعنين بتقديم هذه الخدمات، سيؤثر سلباً على الحماية القانونية لذوي الإعاقة الحسية والحركية المنصوصة بالقانون رقم 74 لسنة 2006، الذي أفرد حماية خاصة أوسع نطاقاً من ذي قبل، إذ نصت المادة الأولى من تعريف التأهيل الشامل للمعاق بأنه عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية، بما يساعد على الاندماج في المجتمع. إن ما تبذلون من جهود خيرة في سبيل تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين محل تقدير.
ولكن تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور، من قبل المجتمع والمؤسسات الأهلية، يعد إحدى سمات المجتمع التفاعلي الطامح لما هو أفضل خاصة وإن كان القصور يتمثل في التنفيذ لا بالتشريع.
إن التقاعس أو التمييز على الأسس المناطقية لإيواء المعوقين إن وجدت، يتعارض مع ما ألزم المشرع به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن تعمل على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة. إن الطلبات المتعلقة بذوي الإعاقة الواردة للتنمية المجتمعية منذ 23 فبراير 2016 وإلى الآن لم تتم حلحلتها! تعد قصوراً يرتقي إلى فشل في منظومة التعاطي مع القضايا الإنسانية، وتستوجب التحقق للوقوف على أسبابها إن كانت بيروقراطية أو مزاجية أو مناطقية أو تمييزاً. لمحاسبة المقصرين أو المعطلين لاستثمار مخرجات العهد الزاهر الذي أوصى على إنشاء منظومة متكاملة لمختلف شرائح المجتمع.. ودمتم.
