حين يتعرض المواطن البحريني لأي مضايقات أو مشاكل خارج وطنه يكون لزاماً على السفارات البحرينية في تلكم الدول أن تباشر في معالجة مشاكله والدفاع عنه بشكل مباشر، لكن السؤال الأكثر غرابة هو كيف للدولة أن تتعامل مع السفارات الأجنبية التي تمعن في إهانة المواطنين في حال أرادوا استصدار «فيزا» لأجل سفر أو لأي سبب وجيه آخر؟ وإلى من يلجأ المواطنون في حال تعرضوا لمثل هذه السلوكيات المستفزّة؟
الكثير من القصص التي أصبحت محل شياع بين المواطنين في حال أرادوا تخليص معاملاتهم في بعض السفارات الأجنبية فيتعرضون هناك للكثير من المضايقات وربما الإهانات مع جهلهم بمعرفة الطرق القانونية التي من خلالها يسترجعون كرامتهم أو حقوقهم من فم تلكم السفارات التي تتعمد عبر حزمة كبيرة من قوانينها المجحفة لأجل التضييق على المواطنين لا غير!
إذا كانت بعض الدول الغربية وغيرها تعاني من مشاكل أمنية داخلية فهذا شأنها، ولا يجوز لها التضييق على مواطني مملكة البحرين العزيزة داخل الوطن، لهذا السبب غير الوجيه، فالبحريني الذي يودّ السفر لهذه الدول من أجل السياحة أو التجارة أو الدراسة أو العلاج أو لأي سبب آخر لا يجب أن يتعرض لصنوف المضايقات والتحقيقات غير المبررة، إضافة «للبهدلة والشحططة» لمدد قد تصل لأشهر ممتدة لأجل استصدار «فيزا»، وعليه يكون من واجب الخارجية البحرينية أن تقوم بالدفاع عن مواطنيها بكل السبل القانونية المتاحة، لكن هذه المرَّة داخل البحرين وليس خارجها، كما عليها تفعيل آلية اللجوء إلى نصوص القوانين الدولية المتعلقة بعمل السفارات والبروتوكولات المتفق عليها بين الدول وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي اللائق فيما يتعلق بعدم تعدي تلكم السفارات حدودها وواجباتها تجاه المواطنين الكرام.
تدخل اليوم لبعض السفرات الأجنبية فتتعرض لشتى صنوف المضايقات والإهانات بدءاً من «ناطور» السفارة وانتهاء بأصغر موظف فيها، وكأنهم يتلقون تعليمات واضحة وصارمة ومحددة في أن يتعاملوا بهذا السوء مع المواطنين وربما حتى المقيمين من العرب!
نحن على ثقة تامة أن سفارات مملكة البحرين في الخارج تتعامل بكل احترام «وإتيكيت وذوق» مع كل شعوب العالم حين يلجؤون لسفاراتنا خارج حدود الوطن، بل إن سفاراتنا هناك تقوم بتقديم أرقى أنواع الخدمات لمن يقصدها على طريقة «خمس نجوم» في الوقت الذي تقوم سفارات تلك الدول بإهانة المواطن البحريني مع سبق الإصرار والترصد.
يجب على وزارة الخارجية البحرينية وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن ينتصروا لكل بحريني يتعرض لمضايقات حتى وإن كانت بطريقة رسمية من السفارات الأجنبية في البحرين، إذ إن هذه السفارات لن تعترف من خلال سلوكها المشين بأنها تهين المواطن بشكل متعمد، بل قد تقوم بوضع اشتراطات وقوانين تعجيزية مشحونة بالإهانات تحت مسمى «قانون السفارة» و»ما باليد حيلة» و»هذا نظامنا»، ولهذا يجب إزالة كل تلكم البروتوكولات غير الأخلاقية التي تحط من كرامة المواطن واستبدالها بمجموعة من السلوكيات الدبلوماسية الإيجابية التي تعزز من روح العلاقات الدولية بيننا وبين تلك الدول. نحن على ثقة تامة بأن معالي وزير الخارجية سيعالج هذا الملف بشكل إيجابي وفعال كما عهدناه في كل المواقف الوطنية الأخرى.
