في إحدى الدورات التدريبية التي قمت بها مؤخراً طرحت إحدى المتدربات موضوعاً كان محل نقاش وجدال كبيرين.
قالت: «عندما نخاطب إدارة الشؤون الإدارية ونستفسر حول العديد من الحقوق الخاصة بنا نحن الموظفين نتفاجأ بأن نهاية الرد يكون «على حسب رأي المسؤول».
تقول «عن نفسي عملت جاهدة طيلة ثلاث سنوات وكنت أتطلع أن أحصل على أي حافز تقديري أو على أي ترقية نظير اجتهادي وإخلاصي في العمل، ولكن للأسف لم أحصل على مبتغاي، رفعت سماعة الهاتف مخاطبة إدارة الشؤون الإدارية حول وضعي فقالوا لي إنك حسب الأنظمة والقوانين تستحقين الحافز ولكن مسؤولك هو الذي يجب أن يطلب لك هذا الحافز فدون توصية منه لا نستطيع أن نقوم بشيء».
فرد عليها متدرب آخر قائلاً: «هذا ما حصل لي أيضاً، فمن مهامي الوظيفية استخدام الهاتف في العمل، ولكن للأسف مسؤولي يماطل في منحي علاوة الهاتف التي هي حق أصيل لي نظير إجرائي للعديد من الاتصالات المتعلقة بالعمل، وعندما حاولت التواصل مع إدارة الشؤون الإدارية بهذا الخصوص، قالوا لي بصراحة «كل المزايا والعلاوات بيد المسؤول»، وهو الوحيد الذي له صفة الموافقة من عدمه».
ونقلاً عن متدربة أخرى قالت: «حصل لي موقف مشابه فعندما استقال مسؤولي المباشر تفاءلت بأنني سأكون مكانه، فلقد كانت تنطبق علي جميع الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ولكن للأسف لم أحصل عليها، بل لم أحصل حتى على التكليف بعمله في الفترة التي لم يشغل فيها المنصب، وعندما سألت إدارة الشؤون الإدارية قالوا إن الأمر كله بيد «المسؤول»، فمتى ما وافق أو اقتنع بمنحك شغل الوظيفة أو على أقل تقدير «القيام بأعمالها» فسنقوم بتنفيذ أوامره».
من خلال كلامهم والقصص التي استمعت إليها عرفت أن دور إدارة الشؤون الإدارية يختصر على تنفيذ أوامر «المسؤول»!! ولكي لا أبخس دورهم فهم جهة تنسيقية بين تطلعات الموظفين وآراء وتوجهات المسؤول!!
قال أحد المتدربين ساخراً: «ما دام الأمر كله بيد المسؤول فلماذا وجد قانون إداري يوضح حقوق وواجبات الموظف؟! أليس من الأجدى أن يختصر القانون بعبارة واحدة وهي «على حسب موافقة المسؤول»؟!
أؤمن بأن هناك قانوناً إدارياً واضحاً يتبع ديوان الخدمة المدنية، وهو قانون متجدد يسعى إلى إحقاق الحق ووضع معايير واضحة لحقوق وواجبات الموظف، بل ويسعى ديوان الخدمة عبر حزمة قوانينه إلى توعية الموظف بحقوقه وواجباته وإعطائه المزيد من المكتسبات لضمان قيامه بواجباته الوظيفية التي تنعكس على خدمة المجتمع، كما يراقب الديوان قرارات المسؤولين التي قد تكون مجحفة في بعض الأحيان عبر لجان التظلم. ويسعى قانون ديوان الخدمة لسن قوانين واضحة ومحددة لكي يعرف الموظف ما له وما عليه. فهل ما نسمعه من إدارات الشؤون الإدارية حول «على حسب رأي المسؤول» حقيقة؟! فهل بالفعل أن الأمور آنفة الذكر بيد المسؤول؟ وأنه لا يوجد قانون واضح يحددها؟
