{{ article.article_title }}

في مثل هذا الوقت من الشهر المقبل من المفترض أن يبدأ زخم مناقشات الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين 2017-2018 مع قرب موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد للبرلمان.
من الواضح أنه لا توجد تحركات معلنة -على الأقل- من قبل الجهات الحكومية مع أعضاء السلطة التشريعية لمناقشة هذا الملف الذي يتوقع أن يكون الأكثر جدلاً خلال العام الجاري تحت قبة البرلمان.
قبل فترة تناولت مسألة ضرورة الإسراع في بدء المشاورات الحكومية ـ النيابية بشأن الميزانية، حينها أكد لي أحد النواب أن مثل هذه المشاورات فعلاً بدأت، وهناك جدية من الطرفين للإسراع بإقرار توافقات عامة يمكن من خلالها الإسراع في مناقشة مشروع الميزانية الجديدة.
الميزانية الجديدة ستكون مختلفة عن أي موازنة أقرت سابقاً في تاريخ البحرين لسببين، الأول يتعلق بظروف إقرار الميزانية، حيث نشهد انخفاضاً حاداً في أسعار النفط مع ارتفاع العجز وارتفاع الدين العام. أما السبب الثاني فهو أن الميزانية الجديدة من المفترض أن يضاف إليها بند جديد في الإيرادات يتعلق بالإيرادات الضريبية التي ستفرض لأول مرة بحلول يناير 2018، مما يعني أن هناك بنداً جديداً في إيرادات الدولة في السنة الثانية من الميزانية المقبلة.
الإيرادات الضريبية ليس معروفاً حجمها أو تقديرها حتى الآن، وما يتداول مجرد تقديرات بعض المحللين أو رجال الأعمال، في الوقت الذي تعكف فيه فرق مختصة لبلورة مشروع قانون الضريبة المضافة الذي سيتم تطبيقه على مستوى دول المنظومة الخليجية بعد أقل من عامين من الآن. ولا يمكن تحديد نسبة ارتفاع دخل الدولة بسبب الضرائب من الآن رغم أهميتها، إلا بعد الانتهاء من تفاصيل المشروع بأكمله.
استحداث النظام الضريبي الخليجي خطوة لا بد من دعمها رغم قساوتها على مجتمعات اعتادت على نظام الدولة الريعية، لكنها ستوفر استقراراً مالياً لدول مجلس التعاون الخليجي، والأهم من ذلك أنها ستساهم في بلورة مرحلة ما بعد الاعتماد على النفط التي يتوقع أن تبدأ خلال النصف الثاني من القرن الحالي.
لم يتبقَ كثير على موعد إقرار النظام الضريبي الخليجي، ومازالت هناك حاجات لتوعية المواطنين والمقيمين بالنظام الجديد الذي سيكون النهاية الرسمية للدولة الريعية الخليجية، وهو ما ننتظره منذ عقود.
نتوقع أن تكون هناك مزايدات واسعة من بعض النواب تجاه مشروع الميزانية المقبلة، ونتوقع أن نتابع بعض الاقتراحات «الوهمية» من بعضهم من الآن وحتى نهاية العام الجاري، كلها لن تتجاوز «الدعاية الانتخابية» المبكرة.