الحيلة التي انطلت على المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد وأدت به إلى أن يدلي بتصريح سالب عن البحرين - وانطلت كذلك على وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث وآخرين - فقال ما قال في افتتاح الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف من دون أن يستند إلى مراجع صحيحة أكدت ما تتمتع به «المعارضة» من قدرات في التواصل مع المنظمات العالمية، وما تمتلكه من علاقات مع أشخاص يمكن أن يتسببوا بتصريحاتهم في التأثير على علاقة المملكة بتلك المنظمات وعلى موقفها من كل ما له علاقة بحقوق الإنسان، كما أكدت على أن تلك المنظمات صار سهلاً التغرير بها بعدما وصلت إلى المرحلة التي باتت تصدق فيها كل ما يصلها من الطرف غير الحكومي وبات المعنيون فيها ينساقون وراء عواطفهم وما يتم وضعه بين أيديهم من «بكائيات».
الرد على كل ما قيل عن البحرين في ذلك الاجتماع لخصه رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في البيان الذي أصدره بقوله «إن الحريات العامة مكفولة في المملكة وفق القانون، وتضمن الدولة ممارستها بشكل كامل، وما تقوم به الحكومة في هذا المجال من إجراءات وقائية تكون نابعة من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض ضد مبادئ الحرية والتعبير عن الرأي، وهو ما ترفضه كل الشرائع الدولية والقوانين». والرد جاء أيضاً في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها في الافتتاح مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري وأكد فيها أن المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته عن البحرين خاطئة وتفتقد إلى الدقة، وشرح ما يجري بقوله «كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه على أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل»، وكذلك قوله «في حالة وجود أي ادعاء حول التعرض لسوء السلوك أو سوء المعاملة فهناك العديد من آليات المساءلة المغلظة للتعامل مع هذه الادعاءات»، وقوله أيضاً «إن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى والقوانين الدولية المطبقة داخل المملكة».
تلك التصريحات السالبة وهذه الردود المنطقية والتي تنطلق من الواقع وتستند إليه تبين القصة كلها، فما يحدث هو أن البعض الذي أوهم نفسه أنه في «ثورة» قرر بينه وبين نفسه أن يضرب بكل القوانين عرض الحائط ثم عندما تتم معاقبته استنادا إلى القانون يتباكى ويركض مسرعاً إلى المنظمات الحقوقية ليزعم أنه «مظلوم وأن الحكومة هي التي ظلمته وانتهكت حقوقه وانتهكت ما وقعت عليه من معاهدات دولية في مجال حقوق الإنسان».
مؤسف أن تنطلي هذه الحيلة على شخصيات «مشبعة بالخبرات» ويفترض أن تكون على اطلاع واسع بما يجري في أي دولة يقررون أن يتناولوا ما يجري فيها من أمور في كلماتهم أمام المحافل الدولية. ومؤسف أيضاً أن يصدق بعض من سمع ما جاء في كلمة المفوض السامي أو غيره من معلومات من دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن دقتها من الجهات ذات العلاقة.
غير مقبول أبداً ألا يتساءل أولئك الخبراء عن الزجاج الذي انكسر نتيجة رمي شخص معين حجراً عليه وعن الشخص الذي فعل ذلك ويعتمدون في حكمهم على ما حدث على ما يأتيهم من معلومات من الفاعل نفسه أو ممن يؤيدون فعله ويعينونه عليه، حيث الصحيح هو أن يحاسبوا من كسر الزجاج لا أن يعتمدوا قوله فقط لأنهم رأوه يتباكى ويقدم نفسه بصيغة المظلوم.
ما يجري في البحرين هو أن الجهات المعنية تطبق القانون على من ينتهكه ولا يعاقب إلا من خلال آليات تتوافق مع حقوق الإنسان.
