شهدت البحرين أمس الأول الأحد الملتقى الحكومي 2016 الأول، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
«التنمية التي لا تخدم المواطن لا فائدة منها»، نعم هذه الكلمات جاءت على لسان صاحب السمو الملكي، ولي العهد، كلمات لخصت الملتقى، عبارة لها من البلاغة دلالات للعمل لبحرين المستقبل انطلاقاً بمحرك تفعيل الأداء الحكومي بما يسهم في ترجمة الأهداف إلى مشاريع حية على أرض الواقع، مبعثها تسليط الضوء على جوانب القصور والعمل على معالجتها كي تستطيع الحكومة من خلالها التعاون والعمل المشترك، لتجاوز كافة التحديات التي تواجهنا لنحصد سوياً نتائج الإصلاحات الحالية مع أطفالنا وجيل الغد.
لقد عكس الملتقى مدى اهتمام الحكومة بتطوير منظومتها المؤسسية كي تختصر المسافات لتنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية، للعمل لما هو أفضل للمواطن وليس لاستعراض الإنجازات. لقد سبقت الملتقى عدة محطات يجب الوقوف عندها في مقدمتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة الذي احتوى على الأولويات الاستراتيجية والسياسات والمبادرات ثم الإجراءات التنفيذية. إن المواطن اليوم يتطلع نحو صياغة أهداف الأجهزة الحكومية في شكل نتائج محددة قابلة للقياس الكمي، على سبيل المثال لا الحصر، نسبة ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة والوقوف على الأسباب التي أدت لتعثر أو تأخر بعض المشاريع.
فرص وتحديات
من فرص الملتقى الحكومي 2016 الأول، أن يعقد في مثل هذه الظروف بشفافية عالية، للوقوف على التحديات التي قد واجهت بعض الدوائر الحكومية، وحالت دون تحقيق النسب المرجوة من أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، هذا بجانب برنامج عمل الحكومة وتطلعات المواطنين، والتأكد إن كانت تحتاج لسن بعض القوانين أو تفعيل الأداء المؤسسي أو الوظيفي أو الاستراتيجي داخل السلطة التنفيذية. أما التحديات فقد تقع على صناع القرار والموظفين التنفيذيين في الحكومة لمواجهة تلك القضايا، والتوجهات المستقبلية لمواجهة القصور الوظيفي أو الإداري لتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء الحكومي بإطار عمل حكومي موحد يتسق مع طموح المواطن وبحرين المستقبل.
لسان حال مواطن
لا شك في أن هناك بعض أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية، بما يستوجب العمل الجاد من أجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي والعمل على تسريع المشاريع التنموية خاصة التي وردت ببرنامج عمل الحكومة والأهداف المنشودة للرؤية الاقتصادية 2030، والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل أجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر.
ويرى المواطن أن الملتقى الحكومي قد أسس للانطلاق لتحسين الفعالية البيئية والسياسية للتحقق من درجة القبول، ولاستمرارية هذا العمل يرى المواطن أنه يجب قياس أجهزة الرقابة الإدارية وأجهزة السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة الشعبية لتحقيق تلك المضامين التي تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.
السادة الوزراء والمديرون التنفيذيون والمسؤولون، إذا ما أردتم تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي، عليكم بالابتعاد عن تداخل الاختصاصات، والازدواجية والتضارب في الاختصاصات فيما بينكم والتوصيف الدقيق لواجباتكم.
عزيزي المسؤول.. إن المواطن يعي الوضع الإقليمي وخطر الإرهاب ومحدودية موارد الدولة وارتفاع الدين العام وهبوط أسعار النفط، وهذا في حد ذاته يعد تحدياً يتطلب منكم العمل الدؤوب والتنسيق المؤسسي العالي والمساعد لترجمة مشاريع برنامج عمل الحكومة على أرض الواقع، شريطة أن تكون هناك بنية تحتية داعمة، وأن تتخذ القرارات الصعبة إن لزم الأمر كالتصحيح الهيكلي أو الإداري أو التشريعي، لتحقيق الأهداف المرجوة ولإرساء الشفافية والعمل المؤسسي الموحد.
