من المفترض أن يكون مجلس حقوق الإنسان هيئة تعزز جميع حقوق الإنسان وحمايتها من الاستغلال السياسي والثيوقراطي، وان تتطلع الدول اليه على انه منتدى ومنطلق للعمل على تعزيز تلك المفاهيم السامية.
من المؤسف أن مجلس حقوق الإنسان لم يحقق تلك الأهداف، نتيجة الشلل داخل المجلس، هذا بجانب تسييس القضايا الحقوقية لدواعي الابتزاز السياسي، مما ترتب عليه عدم الاستقرار الذي يتجلى بوضوح في مسلسل صراعات «اللوبيات» التي أضحت تذكي النزاعات العرقية والطائفية، وباتت تهدد بتقويض هذه المنظومة «مجلس حقوق الإنسان»، وانفراط عقد التنظيم المؤسسي بها، مما يهدد أمن واستقرار الدول باسم الحقوق السياسية على حساب القوانين الناظمة والحامية لحقوق الإنسان.
شرعنة التعصب والكراهية
لقد استند المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان في إطلاق سهامه عبر بياناته تجاه البحرين، على إنصاف الحقائق واعتمد على ما ينقله طائفيون يؤمنون بالدولة الثيوقراطية «حكم الكهنة»، لرسم إنصاف الصور، بشكل يذكي التعصب والكراهية ويخفي الجانب المظلم مما تقترفه أيديهم، كالدعوة للاحتراب الداخلي وتأبين من قتلوا أنفسهم بأيديهم، وهم يعدون متفجرات لاستهداف الشرطة والمواطنين والدفاع عمن قاموا بجمع الأموال وإرسالها لمنظمات إرهابية وإرهابيون يحابها ويحابهم المجتمع الدولي. والآن يطلقون أكاذيبهم وكلامهم كالسهام ولم يشعروا باللوم أو الخجل، مما يؤسس لتأليب الشعوب ويشرعن التعصب والكراهية وبالتالي يضعف المجلس ويقوض أهدافه التي أنشأ من أجلها.
ومن تلك المفارقات التي يعيشها المجلس، إننا لم نسمع للمفوض السامي أي خطاب أو تقرير أو بيان صحافي بهذه الحدة! على الرغم مما يتعرض له المواطن الأمريكي من أصول أفريقية علي يد الشرطة الأمريكية التي تتهم بالعنصرية، وإن كان رئيسهم أسود، ناهيك عما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الصهاينة من تنكيل، إضافة إلى دول أخرى مثل سوريا والعراق وإيران ولبنان والقائمة تطول. إننا في هذا السرد نشير فقط لما يمر به مجلس حقوق الإنسان من انفصام في العمل المؤسسي، ناهيك عن التصريحات والبيانات التي لم تراعِ فيها المهنية، بل أطلق عنانه لتسييس المحاور الحقوقية لتتماشى مع الشللية التي قامت على تغذيتها بعض الدول بالمجلس للابتزازات السياسية.
حقيقة يجب إدراكها
الحقيقة غير قابلة للجدل، الخبثاء قد يهاجمونها والجاهلون قد يسخرون منها لكنها في النهاية موجودة وقائمة.
إن مجلس حقوق الإنسان بحاجة ماسة لإعادة ترتيب بيته الداخلي، بحيث يكون مبعثه حماية جميع حقوق الإنسان من الاستغلال الطائفي والحزبي والثيوقراطي، وأن تكون تقاريره مبنية على بصيرة لا أن تعتمد على انصاف الحقائق وأن يحظى بمفوض سامي عادل في إدارته وألا يكون أداة للابتزاز السياسي أو التدخل بالقوانين الوطنية.
لقد غاب عن المفوض السامي الحياد في عدة خطابات له، خاصة المتعلقة بملف البحرين الحقوقي، وأخذ يطلق الأحكام بشكل ممنهج، وتغافل عما حققته البحرين من إنجازات حقوقية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
لسنا بصدد الدفاع أو عرض منجزات البحرين فالشاهد عليها تقارير الأمم المتحدة الإنمائية نفسها المتعاقبة التي من المفترض ان يكون قد اطلع عليها بحكم موقعه!
نظرة مراقب
لقد شرعنت خطابات المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التعصب والكراهية، إذ أصبحت البحرين بجانب مواجهتها «اللوبيات» التي تهدف للابتزاز السياسي الطائفي المقيت، تواجه تبرير الأعمال الإرهابية عبر مؤسسات دولية بأيدي من سموهم بـ «الحقوقيين والسياسيين»، وهم ينعقون بأصواتهم الطائفية بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها لبلادهم! متسلحين بسلاح الطائفية والكراهية والحقد على البحرين والخليج العربي، ويروجون أفكارهم الثيوقراطية الكهنوتية، باسم مجلس حقوق الإنسان والحقوق السياسية.
