إن فازت هيلاري كلينتون فذلك يعني الولاية الثالثة لأوباما إشارة إلى استمرار السياسة الخارجية للولايات المتحدة الكارثية تجاه الشرق الأوسط والأهم تجاه البحرين.
ما يهمنا في هذه المرحلة هو حث الدولة على تقويض تلك السياسة في البحرين، والحد من خطورة منافذها وأدواتها، وهي سياسة تعتمد على ما قلناه في مقال أمس، على حملة شعارات حقوق الإنسان وشعارات القانون الدولي، فتلك هي أدوات الحلف الإيراني الأمريكي لإنفاذ المشروع الذي يهدف لاختراق البحرين والنفاذ للمملكة العربية السعودية.
إن تقوية المجموعة التي دعت للوقوف خلف عيسى قاسم في الدوار ومنحها الحصانة ودعمها هو منفذها وأداتها للإخلال بالأمن البحريني، وعلى البحرين أن تكون يقظة حكومة وشعباً لمحاولات تحريك الساكن هذه الأيام والتناغم الموجود بين ما يسمى ائتلاف 14 فبراير والصحيفة التي تظل تسعى إلى تقويض القانون بالدعوة إلى ما سمته «مبادرات عملية».
نحن لا ندعو لكراهية أحد ولا ندعو لاضطهاد أحد، نحن نواجه مجلس حقوق الإنسان ونواجه التقارير الأمريكية بالدعوة إلى المساواة أمام القانون، ونلزم الدولة بتطبيق القانون على جميع سكان وقاطني البحرين، فهل يعد ذلك خطاب تأزيم؟ هل يعد ذلك خطاب كراهية؟ هل يخالف أسس ومبادئ حقوق الإنسان؟ أبداً إنما لا المجلس ولا الولايات المتحدة الأمريكية يعنيهم الإنسان.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو شكل «المبادرات» التي يطالب بها البعض لحل مشكلة قاطني «الدراز» التي تبلغ مساحتها 2.7 كيلومتر مربع من مساحة البحرين الإجمالية التي تزيد عن 700 ألف كيلومتر مربع؟ الذي نعرفه أن الدولة تعمل على إنفاذ القانون على مجموعة محدودة لا تريد أن تلتزم به، هذه هي المسألة كما نراها باختصار، فهل إنفاذ القانون مسألة تستدعي مبادرة؟
حتى اختيار المصطلح مقصود لسهولة ترجمته إلى مصطلح إنجليزي يترك انطباعاً أنها دعوة سلمية إيجابية «بركتيكل انشيتف» على عكس مصطلحات خطابنا «المأزوم»!!
بيننا وبين مجلس حقوق الإنسان القانون البحريني، وبيننا وبين هذه الصحيفة القانون، وبيننا وبين التقارير الأمريكية القانون، فإن كان القانون لا يعجبها أو ترى أن به مخالفة فهناك طرق دستورية لتعديل القانون وهناك حرية تعبير مكفولة في البحرين ودليلها استمرار صحيفة ناطقة مازالت باسم مجموعة الدوار ومازالت تصدر ومازالت تكتب بحرية دون مساس وتطالب الدولة بـ«مبادرات» تجاه إنفاذ القانون لم تفصح عنها ولا ندري فحواها لحل مشكلة قاطني الدراز؟ فليتهم يطرحون «مبادراتهم العملية» وكلنا آذان صاغية.
على صعيد آخر خارج الـ2.7 كيلومتر مربع وخارج نطاق تغطية تلك الصحيفة، توجد البحرين الهادئة بكل فئاتها، وتوجد محاولات لرأب الصدع بين فئات المجتمع، توجد محاولات دمج وإعادة تأهيل، توجد حوارات مفتوحة بين الأطراف تبحث عن قواسم وطنية مشتركة تعيد للبحرين مزاجها السبعيني أي قبل دخول خطاب التقسيم والشر، هذه المحاولات تحتاج إلى دعم رسمي ودعم شعبي وتحتاج إلى شجاعة وجرأة في فتح الأبواب والتذكير بالأصل، وهنا نحن الذين نبحث عن مبادرات عملية إعلامية تساندها.
مبادرات تقف على أرضية بحرينية أساسها احترام الدستور وقوانينه واحترام النظام السياسي والحكم، واحترام الانتماء للعروبة والانتماء الخليجي اليعربي، فإن وجدت مثل هذه المبادرات التي تعزز هذه المبادئ المشتركة فأهلاً بها كائناً من كان مقدمها.
نقف معها وندعمها كإخوة بحرينيين مع بعضهم بعضاً لا يهم مذهب ولا عرق ولا أصل ولا فصل ولا لون يفرق بينهم، وسندعم كل ما يسير نحو هذه الأرضية الثابتة، وهكذا كانت مبادرات 2001، كانت فتح صفحة جديدة لجماعات حتى تقف سوياً على أرضية مشتركة، لهذا صوتنا على الميثاق، ذلك الذي دستموه بأرجلكم وشجعتم شعار إسقاط النظام وقلتم بقيت خطوة ونصل الرياض، تلك الدعوة التي ورطت الشباب وساقتهم للمجهول، والحمد لله أن وسائل التسجيل تحفظ لنا تلك الصورة التي لن ننساها.
حين يعود من دعا إلى دوس القانون برجله إلى رشده وعقله، حين يتبرأ من الورطة التي ورط بها شباب قريته وبلده، ويعود لقواسمنا المشتركة ويصبح الدستور دستورنا وقانوننا ومؤسساتنا ودولتنا ونظامنا جميعاً بلا استثناء، فإننا سنراها مبادرات عملية.
أما مبادرات تهدف إلى الاستهانة بالقانون بعدم إنفاذه أو تهدف لتعطيل أحكام قضائية وتدعو للإفراج عن مخالفيه فتلك ليست مبادرات تلك معاول هدم للدولة مستمرة منذ 2001 إلى اليوم وكل عام لها شكل وصورة، وأشد «المبادرات» مكراً كانت 2011 واليوم أخبثها التي تدعو لعدم إنفاذ القانون انصياعاً لتقرير أمريكي أو تقرير لمجلس حقوق الإنسان.
