وضعت كلمة وزير الداخلية ملامح وعناوين «السياسة الأمنية» لمملكة البحرين للمرحلة القادمة، وتأتي هذه الرؤية كجزء ضمن الرؤية الأمنية لدول مجلس التعاون خاصة الرؤية الأمنية للمملكة العربية السعودية الإقليمية والدولية منها.
فالبحرين جزء لا يتجزأ من كيان أكبر هو مجلس التعاون ومنفذ للمملكة العربية السعودية، واختلال الأمن هنا بأي شكل من الأشكال يؤثر بلا شك في بقية الكيان وخاصة المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.
فلا تجتزأ «السياسة الأمنية» المستقبلية للبحرين عن تلك التي في المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تهديدات وضغوط فإن موقف البحرين هنا عليه أن يكون واضحاً جداً، تجاه أي من المهددات التي تطال الشقيقة السعودية قبل أن تطالنا، فما حدث عام 2011 على سبيل المثال كان تهديداً مباشراً وخطيراً للسعودية وتداعياته مست الأمن الوطني السعودي، وذلك ما لم تفهمه جماعة الولي الفقيه أو الشيرازيون هنا أو في المملكة، وما لم تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترضت على دخول قوات درع الجزيرة البحرين حين ذاك.
هذه الثوابت في المنظومة الأمنية البحرينية السعودية لن تعكس إجراءات أمنية مشددة رقابية فقط على المنافذ أو في المياه الإقليمية أو الأجواء، بل ننحن نتحدث عن انعكاسات تبرز عند تقاطع الملف السياسي البحريني على الملف الأمني بالسعودي.
فأي تهاون أو استهانة أو قلة حزم في الملف السياسي لا يواجه بالضوابط القانونية فإن انعكاساته الأمنية لن تقف عند البحرين.
إذ إن وكلاء إيران في المنطقة من الذين عملوا على إسقاط النظام في 2011 هم ذاتهم الذين يحاربون السعودية في الحد الجنوبي وهم ذاتهم الذين يقودون الحشد الشعبي في العراق، والتهاون مع أفرعهم البحرينية حتى مع مؤيديهم ومحرضيهم فإن ذلك يعني بلا شك تهاوناً في أمن المملكة العربية السعودية، هذه الرسالة واضحة وضوح الشمس علها وصلت لجميع من يقلقون على مجموعات 2011 وهما اثنان متناغمان أحدهما يرفع والثاني يكبس (أمريكا وإيران) الاثنان يحاولان أن يثنيا البحرين والمملكة العربية السعودية عن إنفاذ القانون على وكلائهما في المنطقة آملين في أن ينجح الضغط السياسي بتلك البيانات والتقارير والتصريحات بالقلق مستعينين بـ«أبوالقلق الدولي» الأمين العام للأمم المتحدة عل وعسى تترك البحرين الحبل لهؤلاء كي يكملوا ما فشلوا فيه في المرحلة الأولى.
البحرين ماضية في تطوير تجربتها الديمقراطية بلا شك ونشد على ذلك وماضية في تطوير منظومة حقوق الإنسان التشريعية والمؤسسية وماضية في تطوير وضع المرأة والطفل ومحاربة الفساد وزيادة فعالية الأجهزة الرقابية، إنما ذلك لن يثنينا عن الحزم تجاه من حاول إسقاط النظام بالقوة، وأي تهاون معهم في البحرين فإن ذلك يعني مزيداً من الضغط على المملكة العربية السعودية، والبحرين تعرف أنها قلعة الحصن وبوابته، لذلك كان وزير الداخلية واضحاً وحازماً في كلمته بلا لبس أن تلك المجموعة لن يكون لها مكان بيننا، لتصل الرسالة حتى للمملكة العربية السعودية لتعرف أن من يقف على بوابتها الشرقية دولة تحفظ العهد والكلمة والوفاء للمملكة السعودية قيادة وشعباً.
