قد يعتقد بعض السادة النواب عند قياس أدائهم بالمجلس أو النقد أو تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور من قبل المتابعين أو مؤسسات المجتمع المدني، ان ذلك موجه أو مبرمج، وهذا مفهوم خاطئ، نابع من أفق ضيق، لأن في معظم الديمقراطيات الراسخة والناشئة، هناك مؤسسات بحثية ومدنية تقوم بتوثيق ورصد وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني للارتقاء بمستوى الشفافية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم وتشكيل وعيهم السياسي وزيادة مستوى مشاركاتهم.
تحديات
المرحلة القادمة
عند الحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، فإننا نتحدث أولاً، عن التحديات التي سيواجهها المواطن المتمثلة في مخرجات تلك الاستحقاقات لمجلس النواب، ثانياً، التشريعات المتعلقة بالرسوم الإضافية على الخدمات، وثالثاً ضريبة القيمة المضافة التي ستطبقها دول الخليج العربية ابتداءً من 2018.
شواهد تلك التحديات: لقد فاق برنامج عمل الحكومة، البرامج الانتخابية للسادة النواب المنضوين تحت مظلة الجمعيات السياسية أو المستقلين، لما تضمن من محاور تمس المواطن بشكل مباشر، مثل، المحور السيادي، والاقتصادي، والتنموي، والبنية التحتية، والبيئة، والأداء الحكومي، مشفوعة بآلية تمثلت في الأولويات الاستراتيجية، والسياسات، والمبادرات، وإجراءات التنفيذ.
ولكن، أولاً، غابت الرقابة التشريعية عن قياس مخرجات هذا البرنامج الثري في معطياته، والممكن قياسه من قبل السادة النواب. ثانياً، على الرغم من المصادقة على برنامج عمل الحكومة من قبل السادة النواب، إلا أنه قد شكلت الموضوعات التي تطرح من قبلهم بالمجلس، المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة ما يوازي 68? من إجمالي الموضوعات المطروحة على اللجان البرلمانية الدائمة! مما ترتب عليه طرح عدة تساؤلات حول آلية قياس تلك الموضوعات بما جاء ببرنامج عمل الحكومة؟
ثالثاً، على الرغم من حديث جل السادة النواب عن الاقتصاد ودخل الفرد نلحظ أن عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزارة شؤون البلديات والخدمات الأخرى ما يقارب 61 ? في الوقت الذي تأتي عدد الأسئلة الموجهة إلى وزارة المالية لا تتعدى 6 ?!
رابعاً، مازال عدد الاقتراحات برغبة المتعلقة بالخدمات تقارب 60 % من مجمل الموضوعات المطروحة، في حين لا تتعدى المقترحات بقانون الـ 4?!
إلى السادة
مجلس النواب
ان تلك النسب تعكس واقع الحال أو الآلية التي يعتمدها السادة النواب في التعاطي مع ما تواجهه البحرين من تحديات أمنيه واقتصادية وللقارئ الحكم فيما إذا كانت تلك الآلية مجدية أو ترتقي للطموح من عدمه؟
اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ? لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة في الأول من يناير عام 2018 أو 2019 كحد أقصى. والسؤال هل لديكم إطلاع، ما هي السلع والخدمات والمراحل التي سيتم تطبيق القانون عليها وما هي القطاعات المستثناة؟
صدرت حزمة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية التي مررها مجلسكم الموقر، السؤال هل تلك التشريعات تتماشى مع البنية التحتية للإدارة الضريبية المستقبلية للدولة؟
نطرح تلك التساؤلات كي لا يتكرر مشهد 2014 عندما تم طرح برنامج عمل الحكومة الذي صاحبته المزايدات والتحشيد والبيانات الصحافية الرنانة والندوات.
نقول ذلك لأننا ندرك أن هناك أهمية لوجود أنظمة مستقرة اقتصادياً وإدارة ضريبية فعالة بالنسبة للشركات بشفافية مع مراعاة المواطن خاصة مع تدني سعر النفط والغاز. ولكي يكون المواطن جزءاً من الإسهام والبناء لا من التذمر.
* الخلاصة: أن تعزيز وتعميق الشراكة بين البرلمان وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والجمعيات السياسية والقطاع الخاص في البحرين، لن يتحقق إلا من خلال إطلاق آليات للتفاعل والشفافية والارتقاء بعمل مجلس النواب.
