في معظم الجامعات الأمريكية ومنها جامعة شيكاغو يتم تدريس الطلبة في السنة الأخيرة من المرحلة الدراسية الأساسية مقرر «كيف تبدأ مشروعك التجاري؟»، ويعتبر هذا المقرر الدراسي من المقررات الدراسية الأساسية التي يجب على الطالب دراستها حتى وإن لم يكن لديه رغبة لبدء عمله الخاص. هذا المقرر الدراسي يؤهل الطلبة لاختيار المسار المناسب لهم بعد التخرج. فمن غير الطبيعي أن يستوعب سوق العمل سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة الأعداد الهائلة والضخمة من الخريجين كل عام. وهذا المقرر الدراسي الأساسي يساعد الطالب بعد تخرجه على تفادي التعطل ببدء عمله التجاري. ويضم هذا المقرر كل الأمور التي يحتاجها الطالب لبدء مشروعه التجاري وطرق إدارته وتمويله. وهي أحد الحلول في توظيف المقررات الدراسية لحل مشكلة البطالة.
فهل لدينا في المقررات الدراسية جامعية أو مدرسية ما يشبه مضمون هذا المقرر.
أظهرت آخر إحصائية نشرتها وزارة العمل البحرينية أن 55% من إجمالي العاطلين هم من حملة الشهادات الجامعية وما فوقها. ووصل عدد العاطلين المسجلين أواخر العام الماضي 9646 شخصاً من الجنسين. أكثر من نصفهم يحمل شهادات جامعية وأعلى، في مختلف التخصصات. وهذه الأرقام تؤكد أن البطالة في البحرين بطالة جامعية نسبياً!! وهنا يدق ناقوس الخطر.
تخرج البحرين سنويا آلاف الطلبة الذين يدخلون سوق العمل وهم يحملون شهادة علمية فقط سواء من المرحلة الثانوية أو الجامعية. وعلى الرغم من أن الجامعات تطلب من الطالب اجتياز المقرر التطبيقي وهو عدد من الساعات المعينة من التدريب التطبيقي إلا أن 30 ساعة غير كافية لاكتساب مهارات تؤهل الطالب لدخول سوق العمل. كما أن معظم الخريجين يشكون من قلة المواد العملية والتطبيقية وتغليب المواد الدراسية النظرية مما يجعل الطالب مشروع «عاطل» لقلة المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
يحمل صاحب السمو الملكي ولي العهد ملفاً طموحاً للارتقاء بالعملية التعليمية لتحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في المواطن البحريني التي هي من أهم أساسات تطور الدول وتقدمها. وها هو صاحب السمو الملكي ولي العهد يزور مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات ليتعرف عن كثب على أسرار تميز هذه المدرسة التي فازت للمرة الثالثة على التوالي في نتائج مراجعات جودة التعليم والتدريب وحصولها على جائزة «جودة التعليم». هذه المدرسة التي قامت بعدد من الممارسات التعليمية جعلتها تؤدي دورها التعليمي بطرق مبتكرة. ولكن لماذا لا تكون جميع المدارس مثل هذه المدرسة؟ فتأسيس طالب مبدع ومبتكر من شأنه أن يرتقي ببلادنا إلى صفوف الدول المتقدمة.
النظام التعليمي في البحرين ومخرجاته بحاجة ماسة لإعادة مراجعة وإعادة تقييم. فلن نرضى أن نسمع عن أية مدرسة سواء حكومية أو خاصة تقدم خدمات تعليمية دون المستوى ولا نريد تقريراً ورقياً يصف لنا مستوى المدرسة دون أن يضع لها ضوابط مربوطة بمدة زمنية ومؤشرات قياس للارتقاء بمستواها لكي نضمن أن يكون الخريج البحريني قادر على المنافسة الحقة المبنية على العدالة في الحصول على عمل أو على أقل تقدير أن يمتلك فكراً إبداعياً يؤهله من بدء مشروعه التجاري بعد عمله، فمعظم الشركات العالمية العمالقة بدأت من «كراج»، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل شركة «إتش بي»، وشركة «آبل»، وشركة «غوغل»، شركة «أمازون»، وشركة «والت ديزني»، وشركة «فورد»، وهؤلاء المحبطون أقول لهم إن «الكراج لم يكن ملكاً لهم أيضاً».
نريد نظاماً تعليمياً يخرج لنا طلاباً بأفكار خلاقة يتحدون الصعاب ويكونون على درجة عالية من المهارة لكي نضمن عدم تعطلهم. ولا نريد نظاماً يخرج لنا طلاباً عاطلين فكرياً. يأخذون مكانهم في طابور التعطل وينتظرون من الحكومة أن تأخذ بأياديهم وتجد لهم فرص عمل ولا يستطيعون بسبب قلة مهاراتهم وإدراكهم أن يخلقوا لأنفسهم فرص عمل.
