من المعيب جداً بحق أي جهة رسمية أو منظمة أن تسقط مصداقيتها في «الوحل»، فما بالكم لو كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟!
هذه المفوضية التي يفترض أنها مكان «تنبع» منه العدالة، ويفترض أن تكون «مثالاً» للنزاهة والعدالة، ويفترض أنها هي «الفيصل» بين الحق والباطل، لكنها فيما صدر عنها بشأن البحرين سقطت سقطة مدوية، كشفت عن كونها في حال لا يختلف عن حال أي من «دكاكين» حقوق الإنسان التي تحارب الأنظمة والحكومات فقط، ووصلت لمستوى الدفاع عن إرهابيين وجماعات راديكالية.
ما فعله مفوض حقوق الإنسان في انتقاداته «غير الحيادية» والواضح فيها «استهدافه» البحرين، هو أنه «هز» ثقة العالم في المفوضية، وأسقط مصداقيتها في الوحل، وأحرج معه الأمم المتحدة التي يفترض أن يراها العالم بأسره على أنها الجهة الحيادية الأولى التي تقف مع الحق وترفض الباطل.
كبحرينيين نعرف تماماً بأن ما قاله زيد بن الحسين بشأن البحرين فيه من المغالطات الكثير، وفيه من التسليم بمعلومات كاذبة ومزايدات الشيء المكشوف، ويعرف تماماً في جانب آخر من سعى لإيصال الفبركات والمعلومات المغلوطة بهدف استهداف البحرين من انقلابيي الداخل وكارهي البلد، يعرفون تماماً بأنها «ضحكوا» على المفوض السامي وجعلوه يتبنى أكاذيبهم.
تبنى أكاذيبهم نقول، لأنه لم يكلف نفسه عناء تقصي الحقيقة في البحرين، بل ترفع عن احترام الكلام الرسمي الصادر من حكومة البحرين لتفنيد ما سيق من أكاذيب، وتعمد أن يقف مع الإرهابيين الذين يحرضون داخل بلادنا والذين يرسلون أتباعهم عملاء إيران ليسدوا الشوارع ويقلقوا الناس، الذين يستهدفون رجال الشرطة وقتلوا منهم عدداً، والذين حاولوا الانقلاب على الحكم بهدف تسليم البحرين لإيران.
الرد على المفوض السامي يأتي اليوم من الممثل المقيم للأمم المتحدة في البحرين السيد أمين الشرقاوي، والذي بتصريحه أمس أعاد لنا نوعاً من الثقة في الأمم المتحدة، وأنها مازالت تضم عناصر تنظر للأمور بحيادية، وتتكلم بناء على واقع ومشاهدات وأدلة، وليس بأسلوب «قالوا لي» و»أوصلوا لي»، دون التأكد من مصداقية المصدر وما هي أهدافه الخفية من وراء ما يفعل في إطار تشويه صورة بلاده. المسؤول الأممي في البحرين بين أن الأمم المتحدة لم تتم استشارتها من قبل المفوضية قبل صدور الانتقادات غير المنصفة، باعتبار أن النظام لا يلزمهم بذلك، وأنهم يستقون معلوماتهم من مصادر أخرى، ونحن كبحرينيين نعرف ما هي هذه المصادر. ونرى بأنه كان من باب أولى -لو كانت المفوضية تنشد العدالة كما تدعي- أقلها أن تستقي المعلومات الصحيحة من مكتب الأمم المتحدة في البحرين، أو أضعف الإيمان أن يتم التأكد منهم من مدى صحة ومصداقية المعلومات التي وصلت للمفوضية، وهل هي تطابق الواقع أم فيها مبالغات وأكاذيب؟
الأمم المتحدة على لسان الشرقاوي أكدت التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان، وأنها تضاهي أفضل المعايير فيما يتعلق بالحرية الدينية والتسامح وحقوق المرأة والتعليم والإسكان الاجتماعي. هذه شهادة من الأمم المتحدة بنفسها، ورد على الاستهداف الغريب الذي طالعنا به المفوض السامي، والذي كانت تصريحاته «سامة» وليست سامية، كونها دعمت موقف فئات وجماعات مازالت تحاول أن تنشر الفوضى والهلع في بلادنا الآمنة عبر ممارسات الإرهاب والتحريض وانتهاج أساليب العنف.
كما قلنا سابقاً، لسنا في حاجة للرد على كل هذه «التخرصات»، لأننا نعرف تماماً حقيقة ما يحصل في البحرين إذ نحن نعيش هذا الواقع، ونعرف تماماً بأن الانقلابيين يعرفون تماماً ما يفعلون وأنهم مهما تلونوا أو لبسوا الأقنعة فإن هدفهم كان ولايزال اختطاف البحرين. لكن حينما يأتي «التخرص» من منظمة دولية معتد بها، تم خداع مفوضها وتسويق أكاذيب عليه، ولم يتعب نفسه في التأكد منها، ولا حتى احترام الرد الرسمي للدولة التي يستهدفها، فإنها بالتالي سقطة ملؤها «العار»، والكارثة حينما ترد الأمم المتحدة بنفسها بما يثبت مصداقية البحرين في ملف حقوق الإنسان، وبما يدحض الادعاءات التي ساقها المفوض الذي أصبح داعماً للإرهاب والإرهابيين في بلادنا.
