لا يختلف اثنان على أن ما تتحمله وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من مسؤوليات، يعد إحدى أولويات واهتمامات المواطن، هذا بجانب ما تواجهه من معضلات من قبل بعض المجالس البلدية، وتعاطيها مع ما يقارب الـ 37? من جميع الموضوعات المطروحة بمجلس النواب و18? من أجمالي الأسئلة البرلمانية، مما يؤكد على دور وأهمية هذا القطاع الخدمي.
ولكن السؤال، كيف للمواطن تقييم هذا الجهد أو قياسه في ظل هذا الكم من المسؤوليات؟
ينطلق قياس المواطن للوزارات الخدمية من الخدمات التي تمسه بشكل مباشر، فعندما يلحظ تأخر بعض المشاريع واهمال شكاوى المواطنين، ونقض الوعود من قبل الموظف المسؤول، ومزاجية التعاطي مع الشكاوى الواردة عبر الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر»، التي تأتي الردود عليها غالباً بالكلمات المعهودة، «سننقل هذه الشكوى للجهة المختصة»! والنتيجة لا حياة لمن تنادي. يُعد ذلك مؤشر سلبي يعكس عدم كفاءة بعض الكوادر البشرية ويقلص جهود الوزير لتحقيق ما هو أفضل.
أين الخلل؟
تعد الرقابة الداخلية من المهام الرئيسة لأي وزارة وهنا لا نتحدث عن تفاعل وزارة الأشغال والاستجابة للتوصيات المتعلقة بها التي تضمنتها بنود تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فهذا موضوع آخر.
ولكننا نتحدث عن أحد مكامن الخلل التي تمثلت في الوعود الكاذبة التي طالت المتضررين إثر الأمطار منذ العام الماضي! من أهالي الرفاع الشرقي، نعم العام الماضي، الذين خسروا سياراتهم إثر خطأ هندسي أو خلافه بأحد مواقف البنايات السكنية، ولسنا بجهة اختصاص لتقييم الأسباب، ولكن عندما يتم إطلاق الوعود من قبل أحد المسؤولين ولا تنفذ، هذا الأمر يجعلنا نطرح سؤالاً إن كان هذا النهج منهج بحياته العملية والمهنية؟ لأن هذا التصرف اللامسؤول ينعكس سلباً على جهود الحكومة الموقرة التي غالباً ما توجه المسؤولين للنزول على الأرض لتلمس قضايا ومشاكل المواطنين عن قرب، وليس هناك أبلغ من زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لعدة قرى ومناطق، لتلمس احتياجات ومشاكل المواطنين.
كما أن مواقع التواصل الاجتماعي للوزارات الخدمية ومنها الأشغال، ليست لنشر أخبار الوزارة فقط، يا سادة، إن مواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الرسمية أضحت اليوم أحد مؤشرات قياس التفاعل والتعاطي مع الشكاوى التي تواجه المستفيد من الخدمة، وإهمالها يُصنف ضمن أحد عوامل فشل إدارات العلاقات العامة التي تستنزف خزينة الدولة وجل جهودها إبراز أخبار المسؤولين وإنجازاتهم.
السادة وزارة الأشغال
يعاتبونك على أبسط تصرفاتك، أما على تصرفاتهم، لا عين تبصر، ولا أذن تسمع، ولا ضمير يشعر. إن المعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن إلى الواقع تشبه الطعام الذي لم يحوّله الهضم الكامل إلى حركة وحرارة وشعور.
1- يُعد تشكيل اللجان من قبل الوزارات الخدمية للتحقق من مكامن الخلل والقصور الواردة بالصحافة من سمات الوزارات الناجحة.
2- ان تأخر النظر في الشكاوى الواردة للوزارة لا يعني الاهمال فقط، بل يعني ان هناك منظومة بها خلل كبير يستوجب التدقيق عليها، ليس بقضية أهالي الرفاع المساكين الذين مضى على قضيتهم عام! بل بكل الشكاوى والتظلمات التي سبقتهم وكان مصيرها الوعود البراقة والتدليس وإدراج الموظف أو المسؤول.
3- إن الإخفاق بالتعاطي مع شكاوى المواطنين يترتب عليه أعباء على الوزارة ووزيرها المجتهد في ظل ما يواجهه من تحديات لترجمة المشاريع الحيوية التي تمس المواطن على أرض الواقع. وللحديث بقية، عن المسؤولين الذين خالفوا اللوائح والقوانين الناظمة لهم بالقطاع الحكومي، وأثروا سلباً على جهود البحرين الرامية لتحفيز وتعزيز العدالة المجتمعية المعنية بمعاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون.
